چشم‌پوشی دولت فربه و ناکارآمد بر دارایی‌ها خود

به گزارش بورس نیوز، اگرچه به نظر فعالان بازار سرمایه، تأمین مالی دولت از این بازار در یکی دو سال اخیر به بازار سرمایه آسیب فراوان رسانده و اینک هم انتشار اوراق در حجم قابل توجه، نقدینگی را به سمت بازار بدهی هدایت کرده و موجب رکود سهام شد.

اما کماکان عده‌ای از اقتصادیون معتقدند دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق و تامین مالی از این محل ندارد! با اینحال، همچنان راه حل اساسی کاهش هزینه‌ها و افزایش وصول مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است.

مصطفی نصر اصفهانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اگرچه شخصاً جزء اشخاصی بودم که موافق جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق به جای پولی‌سازی کسری بودجه بوده‌ اما؛ همواره تاکید داشته که انتشار اوراق یک مسکن است و نمی‌تواند به عنوان درمان اصلی مشکلات دولت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اوراق به دلیل اثر مثبت فوری خاصیت اعتیادآور دارد، در‌حالی‌که در ایران به دلیل عدم رعایت بسیاری ملاحظات، باعث اثرات مخربی از جمله تورم در سال‌های بعد خواهد شد.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: عده‌ای انتظار دارند با تغییر رئیس‌جمهور کیفیت دولت‌ها تغییر چشمگیری بکند، حال آنکه با تغییر رئیس‌جمهور و چند وزیر ساختار و بدنه دولت تغییری نمی‌کند.

نصراصفهانی تاکید کرد: مشکل دولت‌ها در این چند سال همواره به این دلیل بوده که هزینه‌ها و مخارج (جاری و عمرانی) دولت‌ها بیش از درآمد‌ها بوده و مهم‌ترین راهکاری که دولت‌ها باید در پیش بگیرند، آن است که قبل از هرگونه هزینه تراشی، درآمد آن را مشخص کرده باشند.

ایراد کار درآمدزایی دولت کجاست

وی اضافه کرد: واقعیت این است که هزینه‌های دولت و سایر نهاد‌های دولتی و حکومتی، بسیار بیشتر از درآمد‌های دولت بوده و اساسا ۹۰ درصد آن‌ها زائد است.

نصراصفهانی با اشاره به این راهکارها، تاکید کرد: اولین گام، کاهش هزینه‌هاست که به نظر می‌رسد دولت‌ها، به دلیل پیچیدگی‌ها توان کافی برای کاهش هزینه‌ها را ندارند؛ مثلا شاید بتوان ادعا کرد که ۹۰ درصد از حقوق بگیران دولت زائد هستند؛ آیا دولت توانایی و اراده تعدیل نیرو و الکترونیک کردن فرآیند‌ها را دارد؟

این کارشناس بازارسرمایه دومین گام راهکارهای کاهش کسری بودجه را افزایش درآمد‌ها دانست و افزود: برای افزایش درآمد‌ها نباید دنبال راهکار‌های عجیب و غریب گشت و کافیست به حوزه مالیات نگاهی جدی داشت؛ رقم فرار مالیاتی در کشور ما رقم قابل توجهی است ضمن اینکه نمی‌توان منکر فساد پررنگی که در سیستم مالیاتی ما حکم‌فرماست نیز شد.

تعارض منافع کار دست دولتی‌ها داده است

وی اظهارکرد: تعارض منافع فاحشی در نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانیِ سازمان مالیاتی وجود دارد، مثلا افرادی که باید بر سلامت کارکنان سازمان مالیاتی نظارت کنند توسط خود کارمندان انتخاب می‌شوند؛ مهره‌چینی باند‌های فاسدی از مدیران در بعضی جا‌های سازمان مالیاتی هم مشاهده می‌شود که این باعث وارد آوردن خسارات زیادی به بیت‌المال «به صورت سیستماتیک» شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت واگذاری بخشی از دارایی‌های مازاد دولت به منظور چابک‌سازی دولت و جبران کسری بودجه اظهار کرد: به منظور جبران کسری بودجه می‌توان به واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت هم پرداخت. انتشار اوراق هم محل دیگری برای جبران کسری بودجه و درآمدزایی دولت خواهد بود، اما نباید به انتشار اوراق به عنوان تنها راه جبران کسری بودجه نگاه کرد.

وی اضافه کرد: البته مشکل و چالش اصلی در این حوزه این است که معمولاً در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که هر گونه ایده منطقی برای جبران کسری بودجه دولت را هم با شکست مواجه می‌کند. برای مثال، بحث عملیات بازار باز که به منظور هدف گذاری نرخ بهره ارائه شده بود در عمل درستی اجرا نشد.

تبعاتی که تکیه بر انتشار اوراق بر اقتصاد دارد

نصر اصفهانی تصریح کرد: قطعاً تداوم روش فعلی و تکیه بر انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه دولت تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. هیچ بعید نیست که در سال‌های آینده شاهد واگرایی تورمی و شکل‌گیری یک ابر تورم در اقتصاد کشورمان باشیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته اگر نظام مالیاتی اصلاح شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و ضمناً بخشی از دارایی‌های مازاد دولت، واگذار شود و ضمنا انتشار اوراق هم به صورت علمی و در حد و اندازه منطقی صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت دولت به تدریج امکان مهار تورم و دستیابی به تورم هدف گذاری شده را داشته باشد. اینکه با این ساختار مدیریتی فعلی کشور هنوز دچار فروپاشی نشده است صرفا به مدد ثروت‌هایی مختلف (نفت، دین و...) هست که در واقع به ارث برده‌ایم و در تولید آن‌ها نقشی نداشته‌ایم.

وی با اشاره به یک پیشنهاد برای واگذاری دارایی‌های مازاد دولت عنوان کرد: تجربه سنوات قبل نشان داده که معمولاً در زمان واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی یا خصوصی‌سازی، بخش قابل توجهی از زمین‌ها و دارایی‌های فیزیکی که در تملک شرکت‌های واگذار شده است، بعد از واگذاری با تغییر کاربری با سودی هنگفت به فروش رسیده و پول آن به نصیب عده‌ای خاص می‌شود.

این کارشناس بازارسرمایه درخصوص نیاز به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها افزود: حال آن که می‌توان با فراهم‌کردن برخی زیرساخت‌ها، شرایطی ایجاد کرد که سود حاصل از فروش زمین‌ها و دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی، نصیب بیت‌المال شده و سهامداران خرد هم بهرمند شده و سرمایه‌گذاران از خرید شرکت سهام شرکت‌های دولتی استقبال کنند.

دولتی‌ها و انبوهی از مازاد دارایی‌ها

نصراصفهانی اضافه کرد: برای مثال برخی از شرکت‌های دولتی که در حال حاضر در بازار سرمایه حضور دارند، زیرمجموعه‌ها و دارایی‌های مازاد زیادی در اختیار دارند که فروش این دارایی‌ها (از طریق مزایده شفاف، مثلا در بورس کالا)، مشکلی در روند تولید و فروش و عملیات این شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند اما؛ منجر به شناسایی سود قابل توجهی می‌شود که تقسیم این سود بین سهامداران، موجب رونق بازار سرمایه و جذابیت خرید سهام شرکت‌های وابسته به دولت خواهد شد.

وی تصریح کرد: می‌توان جریان نقدی که به سهامدار می‌رسد را طوری مهندسی کرد که قیمت سهام این شرکت‌ها به طور مستمر بالا رفته و بالا بماند؛ از این طریق، هم سهام خود شرکت را (در صورت لزوم) با قیمت مناسب به فروش رساند و هم دارایی‌های شرکت را.

مقاومت برای واگذاری‌های دولتی

این کارشناس بازارسرمایه در اینباره گفت: البته قطعاً واگذاری دارایی‌های مازاد در شرکت‌های وابسته به دولت با مقاومت‌هایی از سوی مدیران و برخی دولتمردان مواجه خواهد شد، اما معتقدم باید اصلاحات جدی در این زمینه انجام شود. چالش اصلی در این حوزه این است که در بازار سرمایه ما هرگز پاداش مدیران وابسته به ارزش سهام شرکت نبوده است. حال آنکه باید ارزش سهام شرکت در میزان پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره اثرگذار باشد تا مدیران نسبت به روند قیمت سهم احساس مسئولیت کنند.

نصراصفهانی گفت: بدون شک اگر ارزش و روند قیمتی سهام شرکت‌ها در تعیین میزان پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره اثرگذار باشد، تلاش خود را جهت بهبود روند قیمتی سهم صرف خواهند کرد و این طور نسبت به وضعیت بازار سهام بی توجه نیستند.

پاداش شرکتی و دلتنگی مدیران برای آن

وی افزود: با ساختار حاکمیت شرکتی فعلی و همچنین سیستم پاداش‌دهی به مدیران، مدیران هیچ تمایلی به افزایش ارزش بازار شرکت‌ها نداشته و حتی به وفور دیده می‌شود که علاوه بر دستکاری صورت‌های مالی جهت شناسایی زیان و فرار از مالیات، طرفدار جو منفی و تصویر ذهنی نادرست افراد خارج از شرکت نسبت به عملکرد آن هستند.

نصراصفهانی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اگر پاداش مدیران به ارزش بازار شرکت وابسته باشد اولا جلوی بسیاری مفاسد گرفته خواهد شد و ثانیا دولت می‌تواند از کانال‌های متعددی درآمد بیشتری (در قالب مالیات، فروش سهام، فروش دارایی مازاد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات سهام و...) حاصل کند.