گزارشگری مالی استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، در سال‌های اخیر سهم شرکت‌های نوآفرین و فناور در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌های جهان جهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و بزرگ‌ترین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها را این شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. ارزش این شرکت‌ها عمدتا بر مبنای دارایی‌های نامشهود و رشد آتی مورد انتظار آنهاست، نه دارایی‌های مشهود و فیزیکی. اخیرا در ایران هم شاهد درج شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و انتشار امیدنامه شرکت در سایت فرابورس ایران بودیم که صورت‌های مالی شرکت توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.

با توجه به تجربه نو بازار سرمایه کشور در مواجهه با این شرکت‌ها و نحوه عمل بعضا متفاوت شرکت‌های استارت‌آپی در این‌خصوص، در این نوشته سعی می‌شود مبانی نظری گزارشگری مالی مذکور بر اساس استاندارد‌های حسابداری و اطلاعات منتشره تشریح شود. از مجموع ۲.۲۶۳ میلیارد ریال دارایی‌های شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ ۱.۶۴۳میلیارد ریال دارایی‌های شرکت (حدود ۷۳درصد کل دارایی‌ها) به‌عنوان دارایی‌های نامشهود و مخارج انتقالی طبقه بندی شده اند (صفحه ۱۲۱ امیدنامه). این موضوع لزوم توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی به ماهیت اقلام مذکور را روشن می‌کند. استاندارد شماره۱۷ حسابداری ملی (دارایی‌های نامشهود) که البته با نمونه مشابه بین‌المللی تقریبا مطابقت دارد، شرایطی را برای به حساب دارایی منظور‌کردن مخارج مرتبط مشخص کرده است که احراز شرایط مذکور برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها مشکل است. از سوی دیگر طبق استاندارد حسابداری شماره ۳۴ در مواردی که برای یک معامله، رویداد یا شرایط، استاندارد حسابداری مشخص وجود نداشته باشد، مدیریت باید از قضاوت خود در تعیین و به‌کارگیری رویه حسابداری استفاده کند، به گونه‌ای که اطلاعات حاصله مربوط و قابل اتکا باشد. برای اعمال قضاوت مدیریت باید به قابلیت به کارگیری منابع زیر به ترتیب اهمیت آن‌ها توجه کنند:

•الزامات استاندارد‌های حسابداری که به موضوعات مشابه مربوط می‌پردازد و تعاریف معیار‌های شناخت و مفاهیم اندازه گیری طبق مفاهیم نظری گزارش گری مالی (بند۱۰ استاندارد ۳۴).

همچنین مدیریت ممکن است آخرین بیانیه‌های سایر نهاد‌های تدوین کننده استاندارد را که از مفاهیم نظریه مشابهی برای تدوین استاندارد‌های حسابداری استفاده می‌کنند به‌شرطی‌که در تضاد با منابع مندرج در بند ۱۰ نباشد در نظر بگیرد (بند۱۱ همان استاندارد). با توجه به بند‌های فوق الذکر و با توجه به مطابقت بخش قابل توجهی از استاندارد‌های ملی با بین المللی و برنامه‌های ایران در پذیرش استاندارد‌های مذکور در سال‌های گذشته، ارجاع به استاندارد‌های بین المللی در موارد چالش برانگیز مفید خواهد بود. استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره۱۵ (درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان) برای تمام قرارداد‌های با مشتریان به استثناء موارد قرارداد‌های اجاره، بیمه، ابزار‌های مالی و مبادلات غیر‌پولی بین واحد‌های تجاری کاربرد دارد.

•بند‌های ۹۱ تا ۹۵ این استاندارد به مخارج مرتبط با قرارداد با مشتریان می‌پردازد. بر طبق بند ۹۱ و ۹۲ چنانچه واحد تجاری انتظار داشته باشد مخارج مختص دستیابی به قرارداد با مشتری را بازیافت کند، باید این مخارج را به‌عنوان دارایی شناسایی کند. مخارج دستیابی به قرارداد به مخارجی اطلاق می‌شود که واحد تجاری بابت دستیابی به قرارداد با مشتری تحمل می‌کند و اگر این قرارداد به‌دست نمی‌آمد این مخارج تحمل نمی‌شد (مثلا کمیسیون فروش).

• طبق بند ۹۳ درصورتی‌که مخارج دستیابی به قرارداد، چه قرارداد به‌دست‌آید یا خیر، تحمل شود باید در زمان وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی شود مگر اینکه مخارج مذکور صرف‌نظر از به‌دست آمدن قرارداد از مشتری قابل‌مطالبه باشد.

• بر طبق بند ۹۵ اگر مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد با مشتری، در دامنه کاربرد استاندارد دیگری مثلا استاندارد موجودی کالا، املاک، ماشین آلات و تجهیزات یا دارایی نامشهود قرار نگیرد در صورت احراز تمام معیار‌های زیر به‌عنوان دارایی شناسایی می‌شود:

۱- مخارج مزبور به طور مستقیم به یک قرارداد یا یک قرارداد پیش بینی شده که واحد تجاری می‌تواند آن را به طور خاص تشخیص دهد، مرتبط باشد.

۲- مخارج مزبور، منابع واحد تجاری را که برای ایفای (یا تداوم ایفای) تعهدات عملکردی در آینده استفاده خواهد شد، افزایش دهد یا منابع جدیدی ایجاد کند.

۳- انتظار برود مخارج مذکور بازیافت شود.

طبق بند ۴ استاندارد فوق الذکر این استاندارد نحوه حسابداری یک قرارداد منفرد با مشتری را تعیین می‌کند، اما طبق نظر سازمان حسابرسی به‌عنوان یک راهکار عملی امکان به‌کارگیری این استاندارد برای پرتفوی قرارداد‌ها هم وجود دارد (صفحه ۱۱۴ امیدنامه شرکت).

همچنین طبق بند۹۷ استاندارد، مخارجی که به طور مستقیم به یک قرارداد مربوط است شامل موارد زیر است:

* دستمزد مستقیم.

* مواد مستقیم.

* تخصیص مخارجی که به طور مستقیم به قرارداد یا فعالیت‌های قرارداد مربوط است.

* مخارجی که طبق قرارداد به وضوح از مشتری قابل‌مطالبه است.

* و سایر مخارجی که تنها به واسطه انعقاد قرارداد توسط واحد تجاری واقع می‌شود.

به‌علاوه طبق بند‌های ۱۰۱ تا ۱۰۴ استاندارد بین المللی یادشده، شرکت باید زیان کاهش ارزش دارایی‌های یادشده در هر سال را بررسی و در صورت وجود شناسایی کند؛ لذا استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره‌۱۵ که از سال۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شده است، ظرفیت احتساب مخارج انجام‌شده توسط استارت‌آپ‌ها را که در راستای دستیابی به قرارداد با مشتریان متحمل می‌شوند به‌عنوان دارایی دارد.

در این راستا شرکت تپسی نسبت به انعکاس مخارج مرتبط با ایجاد، توسعه و تثبیت بازار در سرفصل مخارج انتقالی به دوره‌های آتی اقدام کرده و این مخارج را ۴ ساله مستهلک می‌کند. مطابق استاندارد‌های حسابداری، مسوولیت تهیه صورت‌های مالی با هیات مدیره شرکت است و صورت‌های مالی ۲ سال اخیر شرکت توسط دو حسابرس مستقل معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی شده و حتی درخصوص موضوع مزبور، حسابرس طی یک بررسی ویژه در قالب گزارش یافته‌های عینی اقدام به صدور گزارش جداگانه کرده است و در هیچ‌یک از گزارش‌های مزبور، نظر حرفه‌ای حسابرس، عدم‌تطابق رویه موردعمل شرکت با استاندارد‌های حسابداری و یا مفاهیم نظری نبوده است.

ذکر این نکته ضروری است که بین گزارشگری دارایی‌های نامشهود و ارزشیابی آن‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. مطالب فوق درخصوص گزارشگری مالی اولین شرکت استارت‌آپی درج شده در تابلوی فرابورس که بخش قابل توجهی از دارایی‌های آن‌ها را دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهد، ارائه شد. درخصوص شرکت‌های فناوری‌محور، معمولا بین ارزش دفتری، ارزش ذاتی و ارزش بازار شرکت‌ها تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد. ویژگی هایی، چون نوآور بودن، مقیاس‌پذیری، رشد و تغییرات سریع فناوری در جهان و ایران، استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای گسترش کسب‌وکار و... می‌تواند انتظارات متفاوتی از ریسک و بازدهی این شرکت‌ها ایجاد کند و آن‌ها را از سایر شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سرمایه متمایز می‌کند، لذا درخصوص ارزش گذاری این شرکت‌ها نیز ضروری است تا بحث‌های لازم توسط کارشناسان انجام گیرد.

محمد مرفوع، مدیركل تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری