ضرورت حذف یک رانت بزرگ در کشور

به گزارش بورس نیوز، تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، انتقادات فراوانی به همراه داشته است. با این حال دغدغه احتمال افزایش قیمت چند قلم کالا(گوشت، لبنیات و دارو) مانع حذف ارز ترجیحی بوده است.

حمیدرضا جیهانی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سبدگردان فراز در گفت‌وگو با بورس نیوز ضمن انتقاد از تخصیص ارز ترجیحی به چند قلم کالا، در این خصوص بیان کرد: طرح تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از مصرف کنندگان در سال ۹۸ شکل گرفت و در ادامه هم دولت وقت مدعی شد تمامی نیازهای ارزی کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد؛ ولی همانطور که مشاهده کردیم کمتر از ۲ ماه بعد، دولت از این سیاست خود برگشت و اقدام به گروه بندی نیازهای ارزی صنایع کرد و بعد هم به تدریج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع کاهش یافت و در حال حاضر چند قلم کالای خاص مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند.

وی افزود: اما نکته اینجاست که همین چند قلم کالای محدود که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند، اگر چه میزان ارز تخصیص یافته به آنها عدد ثابتی بوده؛ ولی تورم این کالاها نسبت به تورم سایر کالاها در کشورمان چندان کمتر نبوده است و به نوعی می‌توان گفت اقلامی هم که مشمول دریافت ارز دولتی هستند، همچون سایر کالاها افزایش قیمت داشته اند. از سوی دیگر گفته می‌شود در ۳ سال گذشته، ۶۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور، صرف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است!

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برای آن که اهمیت این میزان ارز را متوجه شویم بد نیست به یک مثال اشاره کنم. کیفی سازی کل سیستم متروی تهران همچون برخی کشورهای توسعه یافته و تراز اول دنیا، کمتر از ۵ میلیارد دلار هزینه در بر داشت. یا اگر قرار بود کل شبکه حمل و نقل کشورمان به یک شبکه حمل و نقل ترانزیتی متصل شود که کریدور شمال و جنوب را به هم وصل کند، نیاز به سرمایه گذاری تقریبا ۲۵ میلیارد دلاری داشت!

این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: ولی در ۳ سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشورمان را صرف تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به چند قلم کالای خاص کرده‌ایم که فقط منجر به خروج حجم قابل توجهی ارز از کشور شده و مصرف کننده هم خروجی مثبتی از این تخصیص ارز ندیده و رفاهی احساس نکرده است.

وی افزود: معتقدم فقط باید به سمت شفافیت اقتصادی و حذف رانت حرکت کنیم. ضمن اینکه می توان با شناسایی دقیق دهک های درآمدی پایین‌تر در کشور، بخشی از منابعی را که از محل حذف ارز ترجیحی برای دولت ایجاد می شود، را صرف حمایت از اقشار آسیب پذیر کرد.

جیهانی در پایان گفت: در این صورت، هم فضای اقتصادی کشور اصلاح می گردد و هم شاهد چابکی و افزایش بهره‌وری در صنایعی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند خواهیم بود و در نهایت هم این اتفاق منجر به افزایش GDP در کشورمان خواهد شد.