حذف ارز ترجیحی و اثرات منفی بر اقتصاد
فرزین سلطانی در گفتگو با بورس نیوز، با تأکید براینکه هرگونه سیاستگذاری در پرداخت یارانه‌ها یا حذف ارز دونرخی اثرات منفی برای اقتصاد و مسائل اجتماعی دارد، اظهار کرد: در این رابطه کارشناسان باید با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند و به نقطه‌ای برسند که کمترین زیان را برای مردم دارد چراکه انتخاب ما بین «خیر مطلق» و «شر مطلق» نیست.
وی توضیح داد: تأثیر نقدیندگی به اشکال مختلف مانند افزایش پرداخت یارانه که به صورت پول نقد در جامعه تزریق می‌شود قطعاً تبعات تورمی هم خواهد داشت؛ به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرات مثبت یارانه را نیز خنثی می‌کند.
سلطانی تصریح کرد: این مساله به آن معنا نیست که ما راهکار‌هایی بهتری داریم بلکه برعکس، انتخاب بین بدهاست و کارشناسان باید راه و چاره‌ای انتخاب کنند که کمترین بدی را برای جامعه و اقتصاد کشور دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: زمانی سیاستگذاران مملکت بدون توجه به تبعات منفی تصمیم به ارز چند نرخی گرفتند؛ اثرات منفی اجرای چنین سیاستی به این راحتی خنثی نخواهد شد. البته ادامه آن تصمیم هم باعث حیف و میل شدن یارانه‌های تخصیص یافته به عده خاصی از جامعه می‌شود همچنین حذف یک باره آن هم می‌تواند موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردد.
وی با بیان اینکه هر تصمیم یا سیاستی درخصوص افزایش یارانه نقدی و حذف ارز دو نرخی برای جامعه و اقتصاد کشور اثرات منفی به همراه خواهد داشت، گفت: کارشناسان مربوطه قبل از هرچیز اثرات تورمی افزایش پرداخت یارانه‌ها یا ارز تک نرخی را اندازه گیری کنند، چون این قصه پر غصه اقتصاد مملکت کاملاً تخصصی است و باید تصمیمی که کمترین ضرر را دارد برگزینند.
رشد تولید ناخالص ملی خنثی‌کننده آثار منفی نقدینگی
سلطانی ادامه داد: اینکه عده‌ای مستحق دریافت یارانه هستند یا نیستند مسأله دیگری است، اما مشکل اصلی این است که پرداخت یارانه یعنی تزریق پول نقد به جامعه؛ هرچقدر که نقدینگی ایجاد شود، اما تولید و تولید ناخالص ملی رشد و افزایش پیدا کند هیچ اتفاق منفی برای جامعه و اقتصاد رخ نخواهد داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: وقتی توازن بین نقدینگی و تولید ناخالص ملی برهم بخورد یا عرضه و تقاضا و مقدار کالا یا خدمات با مشکل یا عدم رشد مواجه شود طبیعتاً پول بیشتری در جامعه پخش خواهد شد.
وی اضافه کرد: متأسفانه اقتصاد کشورمان با معضل عدم توازن روبه‌روست چراکه نه تنها آن کالای ثابت رشد نکرده بلکه پول در جامعه به صورت گسترده پخش شده و به همان نسبت نیز قیمت کالا یا خدمات با افزایش چمشگیری مواجه شده است.
سلطانی ادامه داد: کشور در شرایطی قرار دارد که باید کم ضررترین تصمیم برای حل مشکلات اقتصادی اتخاذ شود حال می‌تواند افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های پایین جامعه، مناطق محروم و کم برخوردار تصمیم دولت باشد یا حذف ارز ترجیحی.
وی با تأکید براینکه ارائه خدمات ارزان زیان کمتری برای اقتصاد کشورمان دارد، گفت: شخصاً معتقدم که به جای تزریق پول مستقیم می‌توان خدمات دولتی مانند حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش عمومی و... را به صورت ارزان‌تر به اقشار جامعه عرضه کرد و پول نقد داده نشود. چنین راهکاری یکی از روش‌هاست و قطعاً ایراداتی هم خواهد داشت؛ همه شیوه‌ها باید در یک فضای کارشناسی با یکدیگر مقایسه و آن تصمیمی که کمترین ضرر را دارد انتخاب شود.
دولت بین بد و بدتر باید تصمیم‌گیری کند
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در چهار دهه گذشته، توزیع عادلانه اعتبارات به مناطق محروم یا کم برخوردار، رسیدگی به دهک‌های پایین جامعه با هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصیص ارز ترجیحی در نیت و شعار دولت‌ها مورد تأکید قرار گرفته، اما عملاً سیاست و تصمیمات مسئولان به انحراف کشیده شده؛ چون مابه‌التفاوت نرخ ارز ارزان قیمت با نرخ واقعی ارز در بازار آنچنان زیادست که خود منشأ فساد شده است.
سلطانی درباره اینکه دولت باید مابه‌التفاوت ارز را چگونه و به چه افرادی پرداخت کند، پاسخ داد: این همان انتخاب بین بد و بدترست که کارشناسان باید کم زیان‌ترین سیاست را برگزینند؛ دولت باید بین پرداخت مابه‌التفاوت یارانه به ارز یا به مصرف‌کننده تصمیم‌گیری کند.
وی در این باره توضیح داد: اگر تصمیم ارزی باشد دولت آن را باید به واردکنندگان عمده و فعال در بخش خصوصی و تعاون اختصاص دهد، اما اگر سیاست توزیع عمومی در جامعه اتخاذ شود باید اهداف، دهک‌ها و نوع حمایت‌ها (نقدی، کالایی یا خدمات مناسب و ارزان قیمت) توسط دولت مورد شناسایی قرار گیرند؛ احصاء کردن روش دوم کار دشواری است، ولی قطعاً کم ضررترین راهکار خواهد بود.
نسخه‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران توجیه‌پذیر نیستند
سلطانی اظهار کرد: البته نیت و تلاش دولت، مجلس و شخص رئیس جمهور آن است که یارانه‌ها را بصورت هدفمند به دهک‌های پایین جامعه برسانند؛ آنچه مسلم است نسخه‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران فاقد توجیه است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به اینکه انتخاب سیاست پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه و مناطق کم برخوردار باعث افزایش تورم می‌شود یا خیر؟ افزود: قدر مطلق نرخ تورم مانند دوماه گذشته می‌تواند کاهشی باشد، اما این موضوع به آن معنا نیست که گرانی یا افزایش قیمت نداریم. چراکه اگر تورم ۴۰ درصد به ۳۷ درصد برسد نرخ تورم کاهشی خواهد شد، ولی حقیقت مساله آن است که ۳۷ درصد قیمت عمومی کالا‌ها افزایش یافته است.
سلطانی در پایان پیش‌بینی کرد: موضوعات مختلفی در اقتصاد کشورمان وجود دارند و بطور پیچیده و غیرقابل تفکیکی به سیاست متصل شده‌اند؛ بنابراین باید منتظر نتیجه تصمیمات سیاسی در سطوح گوناگون ماند تا براساس آن قابلیت ارزیابی داشته باشند. سیاست خارجی اثرات انکارناپذیری بر جامعه و اقتصاد کشور‌ها دارد اینکه مذاکرات وین به نتیجه برسد یا نرسد هرکدام شکل متفاوتی از رفتار‌های اقتصادی را در جامعه شکل خواهد داد.
