رانتی دیگر از کیسه پالایشی‌ها به جیب سودجویان

به گزارش بورس نیوز، اجرای طرح قیر تهاتری، انتقاداتی به همراه داشته است. این طرح زمانی تصویب شد که فروش نفت با مشکل مواجه بود؛ ولی نکته اینجاست که در حال حاضر، قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته و توزیع رایگان قیر، زمینه‌ساز رانتی بالغ‌بر ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود!

بر اساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده بود تا ۱ میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تأمین کند و در سقف سهمیه‌های مربوط، به‌صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تأمین قیر مصرفی، سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مرتبط قرار دهد. بازگشت دوباره توزیع قیر رایگان در سال ۹۹ سبب شد تا این بند در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گنجانده شود.

بر اساس بند (ز)، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل یک‌صد و پنجاه‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال (۱۵ هزار میلیارد تومان) نفت خام به‌صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تحویل دهد.

اگرچه بر اساس ماده ۴- فروش و سایر راه‌های انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) ازجمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکرشده در بند (ز) تبصره (۱) قانون برسد. اما تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ این محدودیت را تا حدودی خنثی می‌کند.

بر اساس تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر را از محل منابع مصوب مربوط خود (با اولویت منابع داخلی) تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر حداکثر سی‌وچهار درصد (۳۴%) از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر شامل سود منصفانه تولیدکننده، ضایعات، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بلامانع است.

تبصره ۲ هم عنوان می‌کند مطالبات قطعی قیرسازان از دستگاه‌های اجرایی، ناشی از تغییرات قیمت زمان تحویل تا تسویه ریالی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ایجادشده است، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل سهمیه سال جاری با اولویت عملیات سال جاری قابل تسویه است.

رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: طرح قیر تهاتری بازدهی چندانی برای کشور به همراه ندارد و با توجه به سوءاستفاده‌هایی که ظاهراً در فرآیند اجرای طرح قیر رایگان صورت می‌گیرد، با اجرای این طرح موافق نیستم.

وی افزود: بخشی از قیری که بر اساس این طرح در کشور توزیع‌شده، سر از بازار آزاد در آورده و اگر سیاست‌گذاران ما به دنبال اجرای طرحی برای حمایت از مناطق محروم و توسعه راه‌ها در نقاط دورافتاده کشور بودند، امکان اجرای طرح‌های مناسب‌تری وجود داشت. مثلاً بهتر بود سیاست‌گذاران اجازه می‌دادند وکیوم باتوم و قیر در بورس کالا به‌صورت یکپارچه عرضه شود و با اختصاص یک خط اعتباری، منابع لازم برای نوسازی راه‌ها تأمین می‌شد.

علی محمدی تصریح کرد: توزیع رایگان هر کالایی طمع برای سوءاستفاده و فروش آن کالا در بازار آزاد را تقویت خواهد کرد و در نهایت هم از آن کالا به‌صورت بهینه استفاده نمی‌شود. تخصیص بودجه برای اجرای طرح نوسازی راه‌ها به‌مراتب از توزیع رایگان قیر بهتر بود. ضمن اینکه پیگیری نحوه هزینه کرد بودجه هم راحت‌تر از پیگیری چگونگی مصرف قیر است! به دلیل ضعف سیستم‌های نظارتی و نیز منافع مالی سرشاری که با اجرای طرح توزیع قیر رایگان در کشور ایجاد می‌شود؛ اجرای این طرح را به نفع اقتصاد کشور نمی‌دانم.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به مشکلاتی که اجرای طرح قیر تهاتری (رایگان) برای صنایع بورسی ازجمله پالایشی‌ها و تولیدکنندگان قیر به همراه داشته، اظهار کرد: قطعاً نرخ ثابتی که برای خرید وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها در نظر گرفته‌شده، از قیمت‌های بورس کالا پایین‌تر است و این موضوع ضرر و زیانی برای شرکت‌های پالایشی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که برخی سیاست‌گذاران ما، تصور می‌کنند درازای تخفیفی که برای تأمین خوراک به پالایشی‌ها داده‌اند، می‌توانند در قیمت‌گذاری محصولات صنایع مداخله کرده و محصول پالایشی‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی از شرکت‌ها خریداری کنند تا در نهایت، مصرف‌کنندگان نهایی و مردم از کالای ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند!

علی محمدی تاکید کرد: حال‌آنکه تجربه نشان داده هرگز کالاها با قیمت ارزان(دستوری)، نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در مورد طرح قیر تهاتری هم حتماً عده‌ای از اشخاصی که در اجرای این طرح دخیل هستند با ترفندهای مختلف، منافعی به جیب خواهند زد. کما اینکه در حال حاضر هم زمزمه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در فرآیند اجرای طرح قیر رایگان توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح‌شده است.

این کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان ساخت: طرح قیر تهاتری یا توزیع قیر رایگان، به هدف اصلی خود نرسیده و حیف و میلی که در فرآیند اجرای این طرح صورت گرفته، فقط ضرر و زیان نصیب سهامداران کرده و مردم مناطق محروم هم منفعتی از اجرای این طرح نبرده‌اند.

علی محمدی در پایان گفت:  سیاست‌گذاران، به‌جای این مداخله‌ها در قیمت‌گذاری محصولات مختلف در کشور، باید با اصلاح و تعدیل برخی عوارض و مالیات‌ها، شرایطی فراهم کنند که زمینه رانت و فساد در هر حوزه‌ای برچیده شود و بعدازآن هم با تخصیص بهینه منابعی که از محل مالیات و عوارض تأمین کرده‌اند، از مردم حمایت کنند.