نسخه غلطی برای کاهش مشکلات بازار خودرو

به گزارش بورس نیوز در ماه‌های گذشته انتقادات به کیفیت پایین خودروهای داخلی پررنگ‌تر شده و پلیس راهور هم اخیراً نسبت به کیفیت نامناسب خودروسازی‌ها انتقاداتی داشته است. عده ای هم ممنوعیت واردات خودرو را ریشه مشکلات بازار خودرو می دانند. این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور در انتظار واگذاری سهام دولت و خصوصی سازی هستند.

مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد : مشکل صنعت خودروی ما این است که اشخاص و نهادهای مختلفی در مورد صنعت خودرو مداخله و اظهار نظر دارد. به همین دلیل هم در مورد موضوع مهمی همچون واردات خودرو بسیاری از نهادها و اشخاص غیر مرتبط، اظهار نظر می کنند. حال آنکه باید دولت و وزارت صمت با هدف کنترل قیمتی و ارتقای صنعت خودرو با کمک ابزارهای تعرفه ای، در مورد واردات یا عدم واردات خودرو تصمیم گیری کنند.

وی افزود: معتقدم تنها متولی بازار خودرو باید وزارت اقتصاد باشد. سالهاست که در اقتصاد ما بازار خودرو در کنار بازار طلا و مسکن به عنوان بازاری سرمایه ای، رشد کرده و ورود نقدینگی به این بازار موجب نوسانات قیمت خودرو شده است. این گردش نقدینگی در بازار خودرو می بایست توسط وزارت اقتصاد و به کمک ابزارهای از جمله مالیات کنترل شود. اصولاً در همه جای دنیا از مالیات به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی استفاده میشود؛ اما در بازار خودرو از ابزار مالیات هرگز استفاده مناسبی نشده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت توسعه صنعت خودرو و ارتقای کیفی محصولات این صنعت اظهار کرد: صنعت خودرو، مسکن و گردشگری باید به عنوان محورهای توسعه بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و سهم هر نهاد در توسعه صنعت خودرو مشخص شود.

مصطفوی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در مورد صنعت خودرو گفت: چندان خوشبین نیستم که تمامی انتقاداتی که به کیفیت خودرو وارد شده، از سر دلسوزی و به منظور حمایت از مردم باشد. برخی از این اظهارنظرها به‌منظور خودنمایی بوده است.

وی ادامه داد: باید پذیرفت که صنعت خودرو ما این روزها حال بیمار بدحالی را دارد که با فشار زیان انباشته، ناکارآمدی، قیمت‌گذاری دستوری، فساد زدوبندهای پشت‌پرده مواجه است و این بیمار بد حال را نمی توان با آزادسازی واردات نجات داد. با این شرایط تردیدی نیست که صنعت خودروی ما توان رقابت با خودروسازان بزرگ و معتبر خارجی را ندارد و با یک جراحی ناگهانی نمی توان وضعیت صنعت خود را دگرگون کرد. حرکت این صنعت به سوی رقابت پذیری باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شود. اولین گام در راستای بهبود حال این بیمار بدحال، خروج دولت از این صنعت و خصوصی سازی است. دولتمردان ما ظرفیت بنگاه داری و مدیریت کارآمد را ندارند و ابزارهای نظارتی در کشور ما هم آنقدر قوی نیست که جلوی برخی سودجویی ها و منفعت طلبی ها گرفته شود. تا وقتی خصوصی سازی در دو شرکت بزرگ خودروسازی رخ ندهد، نمی توان از صنعت خودرو انتظار بیشتری داشت و اتفاقاً آزادسازی واردات در این شرایط نتیجه عکس دارد و وضعیت صنعت خودرو را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. برای درک بهتر اهمیت خصوصی سازی کافی است مقایسه‌ای بین وضعیت گروه بهمن با ایران خودرو و سایپا داشته باشید تا متوجه شوید خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز تا چه میزان بر عملکرد این شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود. در گروه بهمن تنها ۳ نفر تصمیم گیرنده اصلی هستند و این مجموعه فقط ۵ شرکت زیر مجموعه دارد و با همین شرایط، گروه بهمن در پایان سال ۱۴۰۰ موفق به تحقق سود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی شده؛ اما در ایران خودرو و سایپا با تعداد بیشماری شرکت زیرمجموعه زیان‌ده، نیروی مازاد و مدیران ناکارآمد و البته قشونی از تصمیم‌گیرندگان مواجه هستیم.

مصطفوی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم دو خودروساز بزرگ کشور ما، وجود تعداد زیادی زیر مجموعه زیان‌ده و نیروی تحمیلی است. به سبب همین مداخله های بیرونی در صنعت خودرو، امکان واگذاری یا انحلال برخی از زیرمجموعه‌های زیان ده وجود ندارد؛ چرا که برخی از این زیرمجموعه ها باید باشند تا بعضی آقازاده ها پست و سمت داشته باشند! (به عنوان مثال یکی از خودروسازان جاده مخصوص شرکتی در زیر مجموعه خود دارد که با وجود پتانسیل بالای این شرکت و وجود تعداد زیادی نیروی متخصص و توانمند، به سبب حضور چندین آقازاده در بخش‌های مختلف مدیریتی؛ به جای استفاده از ظرفیت ها و مهندسی معکوس و تولید برخی قطعات، اقدام به واردات قطعه می کند! علاوه بر این بد نیست بدانید که دو شرکت ایران خودرو و سایپا با وجود دراختیار داشتن نمایندگی های خدمات پس از فروش در نقاط مختلف کشور، فقط حدود ۴ درصد از بازار لوازم یدکی را در اختیار دارد و مابقی در دست بازار آزاد و قطعه سازان است.) اما چنانچه خصوصی سازی در دو شرکت بزرگ خودروساز رخ داده و خریدار از اهلیت کافی برخوردار باشد، می توان با اصلاح ساختارها، اقدام به تعدیل برخی نیروها و انحلال برخی شرکت های زیرمجموعه زیان ده و یا حداقل استفاده بهینه از امکانات موجود کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در خاتمه گفت: در مجموع، سیاست گذاران ابتدا باید هدف خود را مشخص کرده و سپس، الزامات تحقق هدف را فراهم کنند. اگر هدف سیاست گذاران، افزایش رقابت پذیری در صنعت خودرو و ارتقای کیفی محصولات و افزایش بهره‌وری است؛ اولین گامی که باید طی شود، خصوصی‌سازی است. اگر هم هدف سیاست گذار، کاهش قیمت خودرو در بازار است؛ راهکار آن استفاده از ابزار مالیاتی خواهد بود. نقدینگی سرگردان و تقاضای سفته‌بازی در بازار خودرو بوده که تقاضای کاذب ایجاد کرده و قیمت ها را افزایش داده؛ نه عدم واردات خودرو! سیاست گذاران بهتر است قبل از تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو، فکری برای مدیریت جریان نقدینگی در بازار خودرو کنند.