دو نقطه سیاه و سفید اقتصاد در دولت سیزدهم

به گزارش بورس نیوز، موجی از تورم اقتصاد کشور را در بر گرفته و به نظر می رسد بازار سرمایه از تورم جا مانده است،.

مهدی دلبری مدیرعامل شرکت سبدگردانی هیوا در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: در افزایش قیمت‌های محصولات غذایی دو عامل بسیار اثرگذار بود.

وی ادامه داد: جنگ روسیه و اکران به‌عنوان دو کشور که تأمین‌کننده غلات و دانه‌های روغنی در دنیا و نیز بحث قرنطینه در کشور چین. این دو عامل از سویی موجب رکود در برخی بازارها ازجمله ورق فولادی شد و از سوی دیگر، تقاضای محصولات غذایی را افزایش داد. تأمین آذوقه و امنیت غذایی باعث سیاست‌گذاری‌های جدید در کشورهای مختلف دنیا شده و در کشور ما هم سیاست‌گذاری‌های مربوط به گندم تغییراتی داشته که منجر به افزایش قیمت محصولات غذایی در کشورمان شده است.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: با این تفاسیر افزایش قیمت محصولات غذایی در کشورمان را تا حدودی می‌توان ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی دانست. اما برخی سیاست‌های داخلی ازجمله افزایش حقوق و دستمزد و یا سیاست تقسیم سود حداکثری سهام عدالت(از منظر سیاست‌های پولی) هم در افزایش قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده و مجموع متغیرهای بیرونی و متغیرهای داخلی دست‌به‌دست هم داده تا شاهد تورم در محصولات غذایی در کشورمان باشیم.

مدیرعامل شرکت سبدگردانی هیوا تصریح کرد: این در حالی است که انتظار می‌رفت تحت تأثیر افزایش قیمت جهانی نفت و رشد درآمدهای دولت، نرخ ارز کاهش داشته باشد و تورم کمتری در اقتصادمان شاهد باشیم. اما همان‌طور که ملاحظه می‌کنید نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار تومان تثبیت‌شده و دلار نیمایی هم در کانال ۲۴ تا ۲۵ هزارتومانی قرار دارد و به نظر می‌رسد خبری از کاهش در بازار ارز نخواهد بود.

وی افزود: البته این افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات غذایی لزوماً به معنای رشد سودآوری شرکت‌های تولیدکننده گروه غذایی نیست و باید منتظر ارائه گزارش‌های عملکرد این شرکت‌ها در ماه‌های آینده باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در معرفی گزینه‌های که از تورم شکل‌گرفته در اقتصاد کشور منتفع می‌شوند، گفت: معمولاً در شرایط بحرانی کالاهای اساسی بیش از سایر کالاها تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند و انتظار می‌رود در صنایع غذایی، دارویی و شوینده‌ها افزایش قیمت بیشتری شاهد باشیم. اما از سوی دیگر دولت هم در چنین شرایطی یارانه بیشتری به تأمین کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد‌ تا قیمت‌ها را کنترل کند و افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند به تحقق این هدف دولت (تخصیص یارانه بیشتر برای تأمین کالاهای اساسی) کمک کند.

دلبری تصریح کرد: باید دید برنامه دولت برای بازار کالاهای اساسی چیست و چه راهکاری در پیش خواهد گرفت. تا این لحظه دولت عملکرد موفقی در حمایت از کالاهای اساسی نداشته و اگر تجربه سال ۹۷ دوباره تکرار شود و دولت تلاش کند قیمت کالاهای اساسی را در مقطعی سرکوب کند، درنهایت شاهد دونرخی شدن کالاها خواهیم بود. اگر این دولت هم سیاست نادرست دولت قبلی را در پیش بگیرد، نتیجه‌ای جز افزایش رانت و فساد در برخی بازارها و دونرخی شدن کالاها نخواهد شد.

وی اضافه کرد: معتقدم دولت درنهایت ناچار به تن دادن به افزایش قیمت‌ها خواهد بود، اما بعید است که در کوتاه‌مدت بازار کالاهای اساسی به حال خود رها شود و در بازار سرمایه افزایش قیمت سهام را شاهد باشیم. ضمن اینکه بیش از تأثیر افزایش قیمت محصولات غذایی، نرخ ارز بر روند بازار سرمایه ما اثرگذار است و باید دید نرخ ارز چه حرکتی در پیش خواهد گرفت.‌‌

این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: اگر شاهد تورم افسارگسیخته‌ای در کوتاه‌مدت نباشیم و دولت بتواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، در ۳ الی ۶ ماه آینده بازار سرمایه رشد شارپ نخواهد داشت. در غیر این صورت انتظار جهش نرخ ارز، بازار سرمایه را هم با شرایطی مشابه سال ۹۹ مواجه خواهد کرد.

وی افزود: البته در آن شرایط وضعیت متغیرهای پولی هم از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود و حرکت بازار سرمایه بستگی به نرخ بهره‌ای که برای بانک‌ها تعیین می‌شود، خواهد داشت. نکته مثبت این روزهای اقتصاد ما اینجاست که وضعیت تراز ارزی کشور این روزها خوب است و بازار ارز به‌خوبی مدیریت‌شده و به نظر می‌رسد نرخ ارز حرکت کنترل‌شده‌ای در پیش داشته باشد. البته افزایش نرخ حقوق و دستمزد سیاستی بود که تا حدودی به کنترل تورم آسیب زد.‌

دلبری در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل نکته تلخ اقتصاد اینجاست که در دولت آقای رئیسی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافتند.‌ با این وضعیت احتمالاً در کوتاه‌مدت خبری از آزادسازی قیمت‌ها نخواهد بود و تورم فقط در کف بازارها شکل می‌گیرد و افزایش قیمت‌ها، تأثیر مثبتی روی صورت مالی صنایع تولیدی نخواهد داشت.