سال ۱۴۰۱، سال افزایش سطح عمومی قیمت ها/تورم به سایر بازارها سرایت خواهد کرد

به گزارش بورس نیوز، اگرچه سیاست گذاران وعده میدادند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط قیمت چند قلم کالا افزایش یابد؛ ولی شواهد حاکی از آن است که موجی از تورم به سایر کالا‌ها هم سرایت خواهد کرد.

فردین آقابزرگی مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان در گفتگو با بورس نیوز این خصوص بیان کرد: تعیین میزان تورم بر اساس معیار‌ها و اصول و ادبیات خاص خود انجام میشود و این معیار‌ها بستگی به تراکم حجم نقدینگی در مقابل تولید ناخالص ملی دارد. به‌عبارتی بنیه اقتصادی در مقایسه با حجم نقدینگی، میزان تورم را مشخص میکند. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در سیاست نظارتی و هم در سیاست تنظیم بازار، تجربه‌ای ناموفق و سیاستی ناکارآمد بوده و حذف آن، به جا بوده است.

وی افزود: هر زمان سیاست دو یا چند نرخی بودن ارز وجود داشته، اقتصاد کشور دچار مشکلاتی شده است. در حال حاضر اگرچه چند قلم کالا بیشتر به ارز ۴۲۰۰تومانی وابستگی ندارند؛ اما ظروف مرتبطه در اقتصاد کشور روی یکدیگر تاثیر گذار بوده و طبیعی است صنایعی که مصرف کننده کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز دولتی بوده‌اند، با حذف این ارز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه به مرور زمان سایر صنایعی هم که وابستگی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند، تحت تاثیر تورم ناشی از افزایش حذف ارز دولتی قرار خواهند گرفت. کما اینکه در چند روز گذشته هم به دنبال خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز افزایش داشته و افزایش نرخ ارز، خود آثار تورمی در بازار‌های مختلف به دنبال خواهد داشت. اما معتقدم هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت تورم زا خواهد بود؛ اما در بلند مدت اقتصاد ما از این شرایط منتفع خواهد شد. در نظر داشته باشید که دو نرخی بودن کالا‌ها موجب می‌شود هم تولید کننده و هم مصرف کننده آسیب ببینند و فقط واسطه‌ها از این دو نرخی بودن سود کنند. ناملایماتی که به سبب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت در اقتصاد ما رخ خواهد داد، در میان مدت و بلند مدت تعدیل شده و در سود شرکت‌ها هم شتاب مضاعفی خواهد داشت.

آقابزرگی تصریح کرد: با یکسان‌سازی نرخ ارز بار سنگینی از روی دوش دولت برداشته شده و این طور نیست که فشار افزایش قیمت کالا‌های اساسی همواره بر دوش مردم سنگینی کند و وضعیت ناخوشایند بازار ارزاق عمومی تداوم داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این سال‌ها دولت با معضل کمبود نقدینگی مواجه بوده و سال گذشته هم برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار حجم قابل توجهی از اوراق (حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) کرد و امسال با برداشتن یارانه ها، (اعم از یارانه کالا‌های اساسی و یارانه انرژی)، بار کسری بودجه از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ بنابراین صورت انضباط مالی دولت، شاهد بهبودی در اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه خواهیم بود. اما اینکه گفته شود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ۱۰ درصدی خواهیم داشت، بی اساس است. قطعاً اثر حذف یارانه‌ها روی تورم بیش از این‌ها خواهد بود و مسببان تورم هم دولت و وزارت صمت هستند. البته معتقدم حذف یارانه‌ها ضرورتی بود که باید به سمت آن می‌رفتیم و چه بسا اگر این جراحی در اقتصاد ما صورت نمی‌گرفت، در آینده تبعات جبران ناپذیرتری به همراه داشت. در هرحال، سال ۱۴۰۱ همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه ارزاق عمومی است که حداقل تورم ۵۰ درصدی به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تاثیر این تورم روی بازار سرمایه اظهار کرد: در بحث و بررسی میزان تاثیرپذیری شرکت‌ها از تورم باید کشش بازار و تقاضای هر محصول را هم در نظر داشت. با توجه به اینکه افزایش قیمت‌هایی که این روز‌ها شاهد آن هستیم، عموماً مربوط به کالا‌های اساسی و محصولات غذایی است، بعید است که افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش با اهمیتی در سطح تقاضای مردم شود و بسیاری از محصولات غذایی از جمله مرغ حتی اگر با افزایش قیمتی بیش از این هم مواجه شوند، ناچاراً تقاضای خود را خواهند داشت و شرکت‌های تولید کننده کالا‌های اساسی که تا قبل از این مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اند، متناسب با افزایش بهای تمام شده، حتماً اقدام به افزایش نرخ فروش محصول خود خواهند کرد. اگرچه ممکن است افزایش نرخ محصولات به مرور زمان اتفاق بیفتد. در غیر این صورت کمر به نابودی صنایع تولیدی کشور بسته ایم.