به گزارش بورس نیوز، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش برترینهای بورس کالا با اشاره به ظرفیتهای بورس کالا در اقتصاد ایران اظهار کرد: بورس کالا نه به مثابه رفت و آمد و رویداد، بلکه به معنای یک تراز، فرآیند و سازوکار منطقی و شفافی است که ماموریت اصلی آن تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است.
- بیشتر بخوانید: هیات ۳۰ نفره صدور مجوزها را راستی آزمایی میکند
وزیر اقتصاد با تاکید بر مطلوبیت عملکرد بورس کالا و اینکه در چند سال اخیر مسیر مناسبی در روند توسعه این بورس دنبال شده، تصریح کرد: مسیر کنونی باید تداوم یابد و امید است روند بهبود کارکردهای این بورس در اقتصاد ملی مستمر باشد و جایگاه و مقام بورس کالا باید در حوزه شفافیت و رقابت، پُروزن و سهمگین باشد.
به گفته خاندوزی چند محور به موجب قانون و براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مدنظر است که ظرفیت بورس کالا میتواند به عملیاتی شدن محورها و ظرفیتها بیانجامد.
وی با اشاره اینکه محور نخست، عرضه اموال غیرمنقول است، اظهار کرد: سالها این ایده مطرح بوده که بورس مسکن را به عنوان شاخهای از بورس کالای ایران داشته باشیم و از این سازوکار برای عرضه اموال غیرمنقول استفاده کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: دولت و زیرمجموعه آن در قالب شرکتهای دولتی در زمینه عرضه اموال غیرمنقول تصمیمها و برنامهریزیهای خاص خود را دارند، اما ظرفیت بورس کالا در همراهی با سند قانونی و تکلیفی شورای پول و اعتبار یا قانون جهش تولید مسکن میتواند فروش اموال مازاد دولت و نهادهای مختلف را با رویکرد جدید در دستورکار قرار دهد.
محور دوم از نگاه وزیر اقتصاد، بخش کشاورزی و محصولهای کشاورزی است که به گفته او بورس کالا میتواند در این حوزه سهم بیشتری ایفا کند. این در حالی است که به دلیل شرایط تحریمی و محدودیتهای شکل گرفته، ظرفیتهای بورس کالا در این خصوص با تکیه بر ابزارهای متنوع و متعدد مالی میتواند بسیار موثر باشد.
به گفته خاندوزی بورس کالا به جهت اعتماد آفرینی و سرعت تسویه با توجه به تجربههای قبل همچون محصول زعفران میتواند به ما در این خصوص کمک کند. وزیر اقتصاد در پایان این بخش از صحبت هایش تاکید کرد وزارت اقتصاد یکی از اولویتهای خود را با کمک وزارت جهاد کشاورزی در رشد معاملات کشاورزی در بورس کالا دنبال میکند.
محور سوم از نگاه وزیر اقتصاد بحث درباره زنجیره تولید به معنای تامین مالی زنجیره تولید است که به گفته خاندوزی، جزو نقاط اشتراکی است که در وزارت صمت و وزارت اقتصاد همافزایی متعدد و فشردهای در دو وزارتخانه وجود دارد که باید بخشی از تقاضاها در قالب اعتبار و حلقههای تسویه دنبال شود.
وی با اشاره اینکه اگر چه سازوکارهای متعدد زنجیره تامین مالی همچون اوراق گام یا برات الکترونیک میتوانند به کمک اقتصاد بیایند، اما بستر بورس کالا برای زنجیره تامین مالی بسیار مناسب است و مواد قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتا تصریح دارد که از بستر بورس کالا و ظرفیت آن بیش از گذشته بهره گرفته شود.
محور بعدی صحبتهای وزیر اقتصاد در بهرهگیری از ظرفیتهای بورس کالا اشاره به کالاهای منقول دارد. به گفته وزیر اقتصاد بحث خودرو در بورس کالا با تاکید بر رویکرد سازوکار قیمتگذاری و شفافیت در اقتصاد و زدودن رانتها در بستر رقابتی میتواند در فضای تعاملی دولت با مجلس به پیش برده شود که در این حوزه نمایندگان مجلس نیز بر ساماندهی بازار خودرو به کمک بورس کالا تاکید دارند.
به گفته وزیر اقتصاد در مقابل ظرفیتهای بورس کالا، فعالان اقتصادی مطالباتی دارند که یکی از این مطالبات، مقوله مالیات بر ارزش افزوده است که در بحث گواهی سپرده کالایی مدنظر سرمایه گذاران است که اگرچه در مجلس روی حذف آن تاکید شد و به مصوبه قانونی رسید، اما امید است برای رفع تردیدها و ابهامها در این خصوص، مجلس با قید فوریت در ماه آینده آن را تعیین تکلیف کند. به گفته وزیر اقتصاد، در بخش معاملات گواهی سپرده کالایی که روبه توسعه روز افزون است، بورس کالا در رصد انبارهای کالایی در مقوله تجارت کالایی هم اهمیت فوقالعادهای دارد.
اهمیت رونق صادرات کالاها از بورس کالا
محور ششم از نظر خاندوزی مقوله رینگ صادراتی است که به گفته او اگرچه اقدامهای جدی به عمل آمده، اما ظرفیتهایی مغفول مانده میتواند با کمک بورس کالا به صورت جدی از سرگرفته شود به گونهای روند توسعه کالاهای مختلف در بخشهای صنعتی و معدنی، پتروشیمی و نفتی و کشاورزی امکان صادرات از مسیر بورس کالا را دارند و اگر بتوان پس از تامین نیاز داخلی کشور در رینگهای داخلی بورس کالا، روند صادرات کالاهای مازاد نیاز داخلی از رینگ صادراتی اجرایی شود، شاهد ایجاد یک زنجیره شفافیت کامل در تجارت کالایی کشور خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان سخنرانی خود در همایش تجلیل از برترینهای بورس کالا تاکید کرد: بورس کالا نقطه پیوند و اتصال بازیگران اقتصاد ایران است که با همگرایی و همنظری آنان بورس کالا میتواند با توسعه زیرساختهای خود، بستر مطلوبی برای پیشبرد سیاستها باشد و در سال ۱۴۰۱ میتوان شاهد روند روبه رشد این رکن اقتصاد کشور بود.