۵ پیشنهادصندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

بورس نیوز: فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با عنایت به تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و با توجه به الگو‌های موفق صندوق‌های ثروت ملی، اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار "صندوق توسعه ملی" و ارائه الگوی جدیدی از ایجاد ارزش پایدار و زاینده برای درآمد‌های نفت و گاز کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تغییر نگرش به نفت و گاز و درآمد‌های حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی احساس و بر همین اساس پیشنهاداتی توسط صندوق توسعه ملی تهیه و برای درج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت شد.

وی ادامه داد: در ابتدای این پیشنهادات آمده است که "با استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و بهره برداری از الگو‌های موفق صندوق‌های ثروت ملی نسبت به اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی با هدف واریز تمامی عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و بخشی از درآمد‌های انفال و تبدیل آن‌ها به ثروت ماندگار و مشارکت در تأمین بودجه کشور از محل سود فعالیت‌های اقتصادی صندوق (و نه اصل منابع آن) به منظور قطع رابطه نفت با بودجه عمومی کشور باید اقداماتی صورت بگیرد. "

دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح پیشنهادات مذکور گفت: نخستین پیشنهاد "واریز۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و افزایش ۱۰ واحد درصدی این سهم در هر سال، تا رسیدن به موقعیت چشم انداز صندوق توسعه ملی (یعنی واریز تمامی عواید حاصل از منابع مذکور به صندوق) " و دومین پیشنهاد "واریز بخشی از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی‌های غیر مولد دولت به صندوق" است.

همتی ادامه داد: پیشنهاد بعدی این است که "هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملی تسهیلات تلقی شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر شده ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال و با شرط تسویه بدهی‌های گذشته، اخذ مجوز‌های لازم و به صورت تسهیلات کوتاه مدت است. "

وی افزود: "تبدیل منابع ورودی صندوق به دارایی‌های ماندگار و با ارزش افزوده بالا از طریق ایجاد و یا تملک نهاد‌های پولی- مالی و حضور مؤثر در بازار‌های پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و تسهیلات دهی و مشارکت در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی داخلی و خارجی و پروژه‌های زیربنایی کشور" نیز پنجمین پیشنهاد است.

به گفته دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی" استقلال حساب‌های ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و فعالیت صندوق در حوزه ریالی و ارزی، در همه‌ی ابزار‌های قانونی با حفظ ارزش منابع آن" نیز آخرین پیشنهاد محسوب می‌شود.