بازگشت آرامش به بازار ارز با حضور به موقع بانک مرکزی

بورس نیوز: در هفته‌های گذشته و پس از گذراندن دوران ثبات در بازار ارز، به دلیل عوامل غالبا غیراقتصادی و روانی، شاهد برخی التهابات و نوسانات در این بازار بودیم، اما حضور به موقع بانک مرکزی با همکاری کانون صرافان و اقدامات موثر به‌ویژه در تسهیل عرضه ارز و تعمیق بازار، آرامش را به بازار برگرداند و مانع از اثرگذاری کانال‌های فردایی و سفته بازان شد.

کارشناسان، حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید را مهمترین وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز می‌دانند، به همین منظور روان‌سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌ها، به‌طور مستمر و سیستمی، وضعیت باز ارزی صرافی‌ها را کنترل می‌کند، رویکردی که دال بر حضور قوی بازارساز در بازار ارز است.

این رویکرد از سوی عالی‌ترین مرجع تنظیم‌گر بازار پولی و مالی نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز سیاستی مستمر است، رویکردی که قرار است بازار ارز را به دور از هیجانات سیاسی و خبرسازی‌ها و حاشیه سازی‌ها و البته مداخله مستقیم بانک مرکزی متعادل کند، سیاستی که بعد از چند هفته موجب شده است تا این بازار به مدار تعادل بازگردد.

این رویکرد سبب شده است که خریداران و عرضه کنندگان ارز حاصل از صادرات با چشم انداز روشن تری درخصوص آینده این بازار تصمیم گیری کنند. شرایطی که در سایه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بدون توسل به منابع ارزشمند ارزی و فقط با تسهیل‌گری در عرضه ارز حاصل از صادرات حاصل شده است.

‌بانک مرکزی با اقداماتی همچون تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در صرافی‌ها با نرخ توافقی، افزایش ساعت کار صرافی‌های متصل به شبکه بانکی و بازار متشکل ارزی و سرفصل گشایی برای تامین نیاز‌های ضروری مردم از طریق صرافی‌ها، کنترل تراکنش‌های بانکی دلالان، ممنوعیت بازار فردایی ارز و طلا و همکاری بین بخشی با دستگاه‌های متولی مقابله با قاچاق بازار ارز را سامان داد.

نگاهی به عملکرد گذشته مسئولان بانک مرکزی در دولت­‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست­‌های دستوری گذشته برای کنترل بازار ارز حاصلی جز شکل‌گیری نرخ‌های متعدد برای ارز همچون نرخ ارز ترجیحی، ارز رقابتی، ارز مبادله ای، ارز نیمایی والبته زایش رانت، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش قاچاق، ایجاد دیوان سالاری گسترده و به دنبال آن، مداخلات نهاد‌های نظارتی و بازرسی برای کشور نداشته است.

تجربه تلخی که در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن برباد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در این ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز، میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روز‌های پایانی سال ۹۶ ادامه داد.

ارزیابی نهاد‌های نظارتی نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد سیاست­‌های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه‌ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.

آخرین آمار‌ها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق در کشور است که از این میان سهم کالا‌های قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود ۴.۶ میلیارد دلار است.

برآورد‌های برگرفته براساس کشفیات نشان می‌دهد که از کل قاچاق کالا‌های وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد، اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار، لوازم آرایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند و حالا بعد از گذشت چند هفته از اقدام عملی بانک مرکزی برای متعادل شدن بازار ارز، دبیرکل کانون صرافان با تاکید بر آثار تصمیمات اخیر بانک مرکزی می‌گوید: «در شرایط کنونی قیمت ارز بستگی به روند بازار دارد؛ این‌که چقدر مردم ارز خریداری کنند و چقدر صادرکنندگان فروش داشته باشند، ولی با قدرت می‌توان گفت که پیش‌بینی‌ها از نزول قیمت دلار حکایت دارد و قیمت‌ها تا زمانی که به سطح تعادلی برسد، پایین خواهد آمد، البته ما نمی‌توانیم نرخ بگوییم که برای مثال ۲۰ هزار تومان یا ۲۵ هزار تومان می‌شود».

کارشناسان بر این باورند که تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر عمق بخشی به بازار و تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در سطح صرافی‌های مجاز و بازار متشکل ارزی با قیمت توافقی براساس اصول اقتصادی اتخاذ شده است تصمیمی که انتظار می‌رود نقدینگی بیشتری را در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار دهد و با افزایش عرضه بیشتر ارز به تنظیم بازار داخلی در فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید.

در این‌باره، حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی می‌گوید: در گذشته صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی و بازار نیما، ارز حاصل از کار خود را ارائه می‌دادند و جسته و گریخته هم مابه‌التفاوت آن را به صورت غیر رسمی دریافت می‌کردند، با دستورالعمل جدید این کار تا حدودی شفافیت پیدا خواهد کرد و افزایش عرضه ارز هم بیشتر می‌شود.

وی معتقد است‌: نکته مثبت مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها این است که فاصله بین نرخ ارز برای صادرکنندگان از بین می‌رود و معادل ریالی آن بابت کاری که انجام می‌دهند، در بازار وجود خواهد داشت.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم معتقد است: تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی علاوه بر عرضه بیشتر ارز در بازار و کمک به کاهش قیمت‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل می‌کند ضمن اینکه هم اکنون عرضه ارز در صرافی‌ها بیشتر از تقاضاست که این مهم موجب تعدیل قیمت خواهد شد.

اما دلایل نوسان قیمت ارز قطعا فقط ناشی از اتخاذ سیاست­‌های روسای اسبق بانک مرکزی نیست، بلکه رشد تدریجی قیمت ارز طی دهه‌های اخیر را باید در ضعف عوامل زیربنایی و ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد ساختاری که ریشه در تورم ساختاری بلندمدت و انتظارات تورمی دارد. دو عاملی که بیش از هر چیز ناشی از ناتوانی سیستم اقتصادی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد است.

دو عاملی که دولت سیزدهم در قالب یک برنامه مدون اقتصادی در صدد جراحی آن برآمده است در همین راستا با وجود همه هشدار‌ها نسبت به آثار و پیامد‌های اقتصادی احتمالی، دولت در سال نخست کاری خود «ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد کشور حذف کرد»، تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بستری فساد‌زا و ضد تولید بود.

«کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی» دیگر اقدام دولت با محوریت بانک مرکزی بود و دولت در گام نخست سنت ناپسند دریافت ۳ درصدی تنخواه بودجه در ماه نخست سال از بانک مرکزی را متوقف کرد اقدامی که همه ساله از سوی دولت‌های قبل انجام می‌شد و خود عاملی برای برای رشد نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم بود پولی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی اغلب دولت‌ها آن را با بانک مرکزی در قالب مبادله اوراق تسویه می‌کردند رویکردی که نه تنها در دولت سیزدهم متوقف شد بلکه بدهی دولت قبل نیز از سوی دولت سیزدهم به‌صورت نقدی تسویه شد.

براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شد، بانک مرکزی به دولت پیشنهاد داد تا در سال جاری نقدینگی مورد نیاز خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد با این بانک تامین کند، اقدامی که نقش به سزایی در کاهش نقدینگی و افزایش پایه پولی داشت.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیر‌های پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر ۴ درصد بود.

گام بعدی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اجرای طرح اصلاح کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که براساس آمار‌های موجود اضافه برداشت بانک‌ها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ بر این اساس بانک مرکزی برداشت نظام بانکی را منوط به سپردن وثیقه نزد بانک مرکزی کرد.

همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی نبود.

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارز‌های نفتی را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این ساز و کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت، اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه کننده ارز‌های دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.