نقد و بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی
بورس نیوز: دستورالعمل حاکمیت شرکتی پیشرفت مهمی از حیث تقنین اصول حاکم بر حاکمیت شرکت‌ها محسوب می‌شود. این دستورالعمل تا حدود زیادی با اصول حاکمیت شرکتی که در کشور‌های توسعه یافته تنظیم شده است، هم‌خوانی دارد. قبل از بررسی محتوای دستورالعمل باید به این نکته توجه نمود که بیان این مطالب مهم و با اهمیت در قالب دستورالعمل چندان کارساز نیست و بهتر بود که تلاش می‌شد تا این اصول حاکمیت شرکتی در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار و قانون تجارت ذکر گردد، زیرا طرح این مباحث در قالب قانون باعث نفوذ بیشتر این اصول در ادبیات حقوقی و آرای قضایی می‌گردید، اما دستورالعمل‌ها معمولا مورد توجه و استناد قرار نمی‌گیرند.
در برخی موارد از این دستورالعمل، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است. مثلا در ماده ۲۸ دستورالعمل آمده است: «در کلیه ناشران ثبت شده، تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکت‌های فرعی گروه ممنوع است. ناشران مشمول این ماده، باید ترتیبی اتخاذ کنند تا ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، نسبت به واگذاری سهام اقدام شود.» در تبصره نیز مقرر گردیده: «سازمان می‌تواند به منظور حمایت از بازار سرمایه در شرایط خاص، اجرای این ماده را نسبت به برخی ناشران، برای مدت زمانی مشخص به تعویق اندازد.»
همانطور که مشاهده می‌فرمایید در ماده ۲۸ دستورالعمل مساله تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی که از مسائل مهم مربوط به حاکمیت شرکتی طرح شده است. تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی باعث می‌شود تا فرایند تصمیم‌گیری از اختیار سهامداران خارج گردد و باعث شود برخی با استفاده از حق رای شرکت فرعی در انتخاب اعضای هیئت مدیره و تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند. درحالی‌که سهام شرکت فرعی در شرکت اصلی به نوعی با سرمایه خود سهامداران شرکت اصلی تحصیل شده و نباید حق رای‌ای برای سهام شرکت فرعی در شرکت اصلی درنظر گرفته شود. دستورالعمل این موضوع را ممنوع نموده، اما هیچ ضمانت اجرایی برای آن مقرر نکرده است. بهتر بود عدم اعمال حق رای برای سهام تحت تملک شرکت‌های فرعی (سهام تودلی) مقرر می‌شد تا شرکت‌ها الزامی برای رفع ساختار تو در تو خویش احساس می‌کردند.
البته ماده ۴۳ یک ضمانت اجرای کلی برای عدم رعایت مفاد دستورالعمل مقرر نموده که عبارت است از تذکر کتبی، اخطار کتبی، جریمه نقدی و سلب صلاحیت از مدیران برای ادامه تصدی سمت مدیریت. این ضمانت اجرا برای بحث سهام‌های تودلی شرکت‌ها متناسب نیست و بهترین ضمانت اجرا سلب حق رای سهام‌های تودلی است.
تبصره نیز عملا فلسفه ماده را ملغی می‌کند چراکه باب تعویق و اعلام فرصت برای شرکت‌ها متخلف را باز گذاشته است.
پس از انتشار گزارش تحقیق و تحفص مجلس از فولاد مبارکه و از آنجاکه بخشی از تخلفات رخ داده در فولاد مبارکه مربوط به هزینه‌های مسئولیت اجتماعی بود، مساله هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت. تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل مقرر داشته: «شرکت‌ها موظفند به طور کامل کلیه کمک‌های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره افشاء کنند.»
این تبصره صرفا به شفاف شدن هزینه‌های مسئولیت اجتماعی مندرج می‌گردد که البته امر پسندیده‌ای است. اما نکته مهم این است که باید یک سقف ریالی یا سقف درصدی از سودخالص شرکت برای هزینه‌های مسئولیت اجتماعی درنظر گرفته می‌شد تا شرکت‌ها نتوانند با تصویب از طریق آرای سهامداران عمده در مجامع، هر مبلغی را صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی کنند. بعلاوه اصولا هدف از تاسیس شرکت‌های تجاری، تجارت سودمند و کارآ است و هزینه‌های عام المنفعه خارج از هدف تاسیس شرکت تجاری است، پس باید هزینه‌های عام المنفعه نسبت به درآمد شرکت ناچیز باشد و از ولخرجی شرکت‌ها جلوگیری گردد. شفاف کردن هزینه‌های مسئولیت اجتماعی گام مفیدی است، اما باید محدودیت مبلغی نیز برای آن درنظر گرفته شود.
دخالت سهامداران عمده در فرایند تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره و بعضا تحمیل یک تصمیم بر هیئت مدیره برای فعالان بازار سرمایه دغدغه برانگیز است. مثلا چندی پیش در بازار این احساس وجود داشت که خرید بلوک هلدینگ خلیج فارس بر پالایشگاه نفت تهران تحمیل شده است. هرچند در نهایت برنده مزایده بلوک هلدینگ خلیج فارس، شرکت دیگری بود. تبصره ۳ ماده ۳ به این موضوع اشاره کرده است: «هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد باید به هنگام اخذ هرگونه تصمیم برای ناشر، با حدااکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت را به صورت یکسان در نظر گیرند و نمی‌توانند منفعت برخی سهامداران، از جمله سهامدار/سهامدارانی که ایشان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نمایندگی در هیئت مدیره منصوب کرده است، بر منافع ناشر ترجیح دهند.»
این نکته بسیار مهم است، اما بازهم بحث ضمانت اجرا مطرح است. اگر معلوم گردد که عضو یا اعضای هیئت مدیره در راستای خاص سهامداران عمده یا کنترلی تصمیمی را که خلاف منافع شرکت (ناشر) بوده است را اتخاذ کرده است، تکلیف چیست؟ آیا جریمه نقدی یا سلب صلاحیت از مدیر منافع سهامداران را تامین می‌کند؟ قطعا خیر. بلکه باید ضمانت اجرای آن مواردی از از قبیل قابل ابطال بودن معاملات تحمیلی یا قابل ابطال بودن معاملات برخلاف منافع شرکت باشد، تا موثر واقع گردد.
در نهایت باید گفت اولا محتوای دستورالعمل عالی است و گام بسیار خوبی در راستای تحقق حاکمیت شرکتی می‌باشد. ثانیا باید توجه کرد این محتوای خوب در قالب نامناسبی قرار گرفته است. قالب دستورالعمل به اندازه قالب قانون موثر نیست. بهتر است این محتوا در قالب قوانینی مانند قانون بازار اوراق بهادار و قانون تجارت که اتفاقا هر دو در حال بازنگری و اصلاح است، بگنجد. ثالثا وضع یک مقرره بدون ضمانت اجرای متناسب هیچ فایده‌ای ندارد و باید برای هر مقرره یک ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود، نه اینکه چند ضمانت اجرای کلی در انتهای دستورالعمل بیاید.
سیدمحمدامین حسینی
