ناکامی دولت از رفع نیاز مالی از طریق شرکت‌ها

مهدی دلبری در گفتگو با بورس نیوز به تحلیل و بررسی اثرات و جوانب رشد نرخ خوراک صنایع پتروشیمی پرداخته و این چنین بیان داشت: در بودجه امسال نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع، مستقیما در آن لحاظ نشد و صرفا عدد کلی در بودجه تصویب شد و جزئیات امر در اختیار دولت قرار گرفت، هرچند اجازه تخفیف پلکانی نیز به دولت داده شد. از اساسی‌ترین مشکلات در تبصره چهاردهم قانون بودجه برای حمایت از هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که در بند دوم مصوبه هیئت وزیران در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که به تاریخ ۱۲ تیر ابلاغ شده است، و در بودجه هم تصدیق شده که دولت هر نرخی که تصویب کند مشروط به کاهش منابع درآمدی خواهد بود؛ به این دلیل که هدفمندی عددی نوسان‌پذیر نبوده و فارغ از نوسانات قیمت جهانی گاز این مقدار بایستی درخواست شده و وارد چرخه هزینه شود. متاسفانه انجمن‌ها و نهاد‌های صنفی علی‌رغم تلاش‌های بسیار، موفق به کسب نتایج مثبتی در این رابطه نشدند.

به دلیل شرایط نامساعد هزینه‌ای دولت این تصمیم اتخاذ کرده. 
وی در ادامه بیان کرد: چند نکته بسیار مهم وجود دارد، اولا عملا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط خود نقض شده است که در آن تشریح شده (باید نرخ گذاری گاز منصفانه و قابل رقابت با منطقه باشد) و نکته بعدی این است که فرمول تعیین نرخی که به تصویب هیئت وزیران رسیده نیز نقض شده است. ما شاهد افت حداقل ۴۰ درصدی نرخ گاز در یکسال گذشته بودیم و همچنین انواع محصولات پتروشیمی، به لحاظ کلی قیمت جهانی آن‌ها در ۳ ماه اخیر بسیار کاهش داشته است. 
متاسفانه علاوه بر اینکه دولت به قیمت جهانی گاز توجه‌ای نداشته، فرمول تعیین نرخ خود را نیز نقض کرده؛ حتی قیمت محصولات پتروشیمی لحاظ نشده است. این عوامل باعث رشد نرخ ارز در کوتاه مدت خواهد شد به این دلیل که این صنعت بیشترین حجم ارزآوری را داراست. هرچند با تمام این موارد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها که از ۲۹ خرداد ۷ هزار تومان ثابت فرض شده و طبق این نرخ لحاظ خواهد شد.
این کارشناس بازار، در ادامه توضیحات خود در رابطه با زیان ناشی از این افزایش نرخ تشریح کرد: مبلغی بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش سود بنگاه‌ها را خواهیم داشت که اثر ۵۰۰-۶۰۰ هزار میلیاردی در ارزش بازار خواهد داشت؛ که در ادامه افزایش قیمت دلار خواهد بود که تا حدودی پوشش دهنده این زیان خواهد شد. 

منابع درامدی دولت در حال ضعیف‌تر شدن و هزینه‌های آن در حال رشد است 
تا زمانی که دیدگاه یکساله به بودجه داشته باشیم با این دست مشکلات روبه‌رو خواهیم بود. بزرگترین انتقاد و پرسش را باید از کانون‌ها، انجمن‌ها، فعالات بازار و هیئت مدیره شرکت‌ها داشت که چرا سکوت اختیار کرده‌اند؛ چنین به نظر می‌رسد که هیئت مدیره بنگاه‌ها قصدی در جهت دفاع از منافع سهامدارن نداشته و سهامداران بزرگ نیز متاسفانه در سکوت فرورفته‌اند و هیچگونه انتقادی نمی‌کنند. 
مهدی رضایتی مدیر عامل شرکت سبدگردان پویا در گفته‌های در رابطه با علل اتخاذ این تصمیم از جانب دولت تشریح کرد: ریشه مباحث بر در است که منابع تبصره ۱۴ باید جبران شود و سه مکانیزمی که در پیش رو وجود دارد بدین قرار است؛ نرخ دلار افزایش یابد، قیمت حامل‌های انرژی همچون گازوئیل و بنزین را افزایش داده شود و یا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یابد که راهکار کم هزینه‌تر و کوتاه مدت برای دولت همین مورد بوده. هرچند شاید که چالش کمتری به همراه داشته باشد، اما صنایع کشور را با مشکل مواجه کرد و بر تولید آن‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت. در رابطه با تخفیف ۱۰ درصدی که وجود دارد؛ اگر با نرخ‌هایی که اعلام شده و مبنای نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی قرار دهیم؛ نرخ ۱۸ سنت شامل خوراک خواهد شد که با ۱۰ درصد تخفیف بیش از ۱۶ سنت همچنان باقی خواهد ماند؛ در نتیجه این تخفیف در صورت لحاظ شدن هم نمی‌تواند کمکی به صنایع کند. درنتیجه صنعت متاول به وضعیت بدی دچار خواهد شد و از آن بدتر صنعت اوره، هرچند فعلا توجه به متانولی‌ها بیشتر است، اما زیانی که برای اوره سازان خواهد بود به مراتب می‌تواند سنگین‌تر باشد.

دولت از جبران تامین بودجه نیز ناکام خواهد ماند.
رضایتی در ادامه افزود: جبران کسری بودجه دلیل تاین نرخ گذاری‌ها است که در نهایت این موضوع نیز باعث جبران کسری بودجه نخواهد شد، زیرا این منابع مستقیم و غیر مستقیم باعث تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد و در واقع این دسته تصمیمات باعث کاهش تولید و زیان و به دنبال آن انتقال آن به بودجه دولت خواهد شد. این موارد تاثیری جز اینکه صنایع را با مشکل مواجه کند و سرمایه‌گذاری را به صفر برساند و تشکیل سرمایه ثابت را در میان مدت ازر بین ببرد نخواهد داشت. 
وی در ادامه افزود: راهکار‌های دیگردولت همانطور که اشاره شد، به تعابیری پر هزینه‌تر خواهند بود. برای مثال افزایش نرخ بنزین در سال‌های گذشته اعمال شده بوده تبعاتی به همراه داشت که به یاد داریم. در صورت حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی هم قیمت نهاده‌های دامی و کالای اساسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که بین موارد یاد شده افزایش نرخ خوراک صنایع از مابقی راهکار‌ها برای دولت مناسب‌تر جلوه می‌نماید. به این دلیل عقب نشینی هم از جانب دولت در رابطه با نرخ خوراک صنایع وجود نخواهد داشت. البته شایان ذکر است که از منظر اقتصادی ایجاد مشکل برای شرکت‌ها باعث افت تولید و تعطیلی واحد‌های متانولی باعث افزایش نرخ ارز با یک فاصله زمانی کوتاه مدت خواهد شد.

این مسیر باید طی شود!
این کارشناس در انتهای گفته‌های خود بیان کرد:، اما از شواهد اینطور میتوان استنباط کرد که نیاز دولت تامین مخارج یومیه آن است و کوتاه‌ترین مسیر برای دستیابی به این هدف است که مستقیما از شرکت‌ها پول دریافت شود. شرکت‌های ما ۳ الی ۴ ماه در سال در تولیدات خود با مشکلات مواجه هستند و این باعث میشود در تولیدات خود در نهایت با کمبود بسیاری مواجه باشیم. هرچند به عقیده من این مسیر باید طی شود و اثرات آن رخ دهد؛ افت تولید و صادرات بوجود بیاید بلکه توجه به پیامد‌های تصمیات این چنینی بوجود بیاید.