تاثیر ممنوعیت معاملات آپشن صندوق‌های درآمد ثابت بر بورس

به گزارش بورس نیوز، تصمیم اخیر سازمان بورس مبنی بر ممنوعیت کلیه معاملات قرارداد‌های اختیار برای صندوق‌های درآمد ثابت بحث‌های زیادی را در جامعه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بوجود آورده است. آنگونه که توسط سازمان بورس اوراق بهادر تهران عنوان شده است مقررات وضع شده عمدتاً متأثر از اقدامات تأمین مالی برخی ناشران (شرکت‌های بورسی) از طریق معامله قرارداد‌های اختیار با صندوق‌های درآمد ثابت بوده است. بدین صورت که بخشی از شرکت‌ها بخشی از سهام خود را به صندوق‌های درآمد ثابت فروخته و صندوق درآمد ثابت با خرید قرارداد اختیار فروش سهام با قیمت اعمال بالاتر، هم بازدهی بالاتر از سپرده بانکی و اوراق برای خود خلق می‌کرد و هم شرکت می‌توانست ساده‌تر از انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات از بانک برای خود تأمین مالی انجام دهد. 

واقعیت این است که در فضای کنونی اقتصاد کشور، اینکه تأمین مالی یک چالش اساسی برای بنگاه‌های اقتصادی است، واقعیتی انکار ناپذیر است. بویژه آنکه بانک مرکزی کنترل سختی روی رشد ترازنامه بانک‌ها از طریق تسهیلات اعمال کرده است و از این طریق شاهد کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد طی یک سال و نیم گذشته هستیم؛ لذا اینکه آحاد اقتصادی با استفاده از ابزار‌های نوین مالی اقدام به حل مشکلات تأمین مالی برای هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید تلاش کنند در ذات خود مثبت است. 

اما نگرانی‌ها از بابت این نوع تأمین مالی غیر مرسوم زمانی آغاز می‌شود که نظارتی بر این نوع تأمین مالی نبوده و ریسک اضافی بر صندوق‌ها تحمیل می‌کند، در واقع قصد اولیه سازمان بورس نیز جلو‌گیری صیانت از حقوق دارندگان واحد‌های صندوق‌های درآمد ثابت بوده است تا در صورت نکول شرکت‌ها، هم زیانی متوجه آن‌ها نشود و هم اعتمادی که به صندوق‌های درآمد ثابت به عنوان یک ابزار بسیار کم ریسک در بازار سرمایه شکل گرفته است، از دست نرود. 

از سوی دیگر در یکی دو سال گذشته صندوق‌های درآمد ثابت بخوبی از قرارداد‌های اختیار که ماهیت پوشش ریسک دارند استفاده کرده‌اند و با بکارگیری استراتژی‌هایی نظیر «Covered Call» توانستند ریسک سهام موجود در پورتفوی خود را کاهش داده و بازدهی بیشتر از اوراق و سپرده بانکی برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزنند. اما طبعاً این بازدهی بیشتر بی‌هزینه نبوده و در ازای تحمل کمی ریسک بیشتر فراهم شده است. در صورتی که بازار ریزش سنگینی نظیر آنچه در سال ۱۳۹۹ رخ داد را متحمل می‌شد که البته بسیار با واقعیات امروز اقتصاد بعید است، زیان قابل توجهی برای صندوق‌های درآمد ثابت دور انتظار نبود که این امر با ذهنیت سرمایه‌گذاران از ریسک این صندوق‌ها هم‌خوانی ندارد و تبعات جدی به همراه می‌داشت. 

علی‌رغم اینکه تفکر احتیاطی پشت این ممنوعیت قابل درک است، اما سیاست یا همه یا هیچ اجرای آن چندان قابل دفاع نیست و برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی رویکرد ممنوعیت وسیع کلیه معاملات اختیار برای همه صندوق‌های درآمد ثابت به کار گرفته شده است که از منظر کارایی و بهینه بودن محل سوال است. به عنوان مثال می‌شد با ممنوعیت معاملات اوراق اختیار معامله سهام‌های با ارزش بازار کمتر موضوع را پیش‌برد که با احتمال بالاتری دست به روش‌های تأمین مالی اینچنینی می‌زنند. به هر حال با نگاه به عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت در بازار اختیار معامله می‌توان نشان می‌دهد بخوبی از ماهیت پوششی آن استفاده شده است و از سوی دیگر با توجه حجم منابع بسیار زیادی که در اختیار دارند تأثیر بسزایی روی عمیق‌تر شدن بازار اختیار معاملات گذاشته‌اند. 

رونق بازار‌های مالی در دنیا بسیار وابسته به توسعه ابزار مشتقه هستند به طوری که تخمین زده می‌شود حجم بازار مشتقه در کل دنیا ۱۰ برابر مجموع بازار اوراق بدهی و سهام است. ایران برای توسعه مالی خود نیازمند فراهم‌آوری بستر استفاده بیشتر از این ابزار‌ها است و مقررات وضع شده اخیر فقط نباید در فاز سلبی بماند، بلکه انتظار می‌رود بالافاصله سازمان بورس با معرفی ابتکارات جدید مانع از کند شدن فرایند توسعه و تعمیق بازار‌های مالی شود. 

در پایان پیشنهاد می‌شود که برای اینکه هم صندوق‌های درآمد ثابت از یک نوع دارایی خاصی بهره‌مند باشند که از سهام کم ریسک‌تر، ولی بازده بهتری نسبت به اوراق داشته باشد، صندوق‌های تخصصی کاورد کال که در دنیا نیز مرسوم است تأسیس گردند و به صندوق‌های درآمد ثابت نیز اجازه داده شوند تا سقف معینی از دارایی تحت مدیریت خود را از واحد‌های این صندوق‌ها خریداری کنند تا هم بازار اوراق اختیار معامله پر رونق‌تر از گذشته شود و هم سرمایه‌گذارانی که بدنبال ابزار‌های درآمد محور هستند، بتوانند با برداشتن کمی ریسک بیشتر از این ابزار برای تنوع بخشی به دارایی‌ها بهره ببرند.

سیاوش غفاری، تحلیل‌گر اقتصاد کلان مشاور سرمایه‌گذاری ترنج