۶ اثر مخرب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

ندا عباسی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، اظهار کرد: اگرچه دولت ادعا دارد هدف از افزایش نرخ خوراک و سوخت گازی صنایع، افزایش سودآوری واحد‌های پتروشیمی و کاهش وابستگی به صادرات نفت است؛ اما قطعا این تصمیم دولت تبعات منفی بسیاری برای صنایع و همینطور بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. 

وی اضافه کرد: کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی؛ زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع؛ به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده؛ کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایشی؛ کاهش ارزآوری صنعت پتروشیمی؛ اختلال در بازار‌های صادراتی از جمله اثرات مخرب این مصوبه خواهد بود.

 عباسی ادامه داد: با در نظر گرفتن نرخ ۷ هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ٢٨٥٠٠ تومان برای تسعیر ارز، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران حدود ۱۲ سنت برای هر مترمکعب خواهد بود؛ حال آنکه نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی در سایر کشورها، حدود ۶ سنت برای هر مترمکعب است! البته این محاسبات بر اساس فرض‌های ساده شده و با استفاده از آخرین داده‌های موجود انجام شده است و ممکن است در واقعیت با تغییرات و عوامل مختلف، تفاوت داشته باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد تداوم فعالیت صنایع بزرگ و استراتژیک با توجه به شرایط موجود است.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر از بین رفتن مزیت رقابتی پتروشیمی‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ خوراک، گفت: با فرض دوبرابر بودن نرخ خوراک صنایع پتروشیمی نسبت به سایر کشور‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی به بازار‌های جهانی، چطور می‌توان انتظار رقابت در بازار‌های جهانی را داشت؟

وی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به ٣ کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، توافقاتی مبنی بر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا‌های اساسی از جمله غلات صورت گرفته که در شرایط فعلی بیشتر شبیه یک طنز تلخ می‌ماند تا یک دستاورد مهم!

عباسی با انتقاد از اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی شده، اظهار کرد: قطعا کسری شدید بودجه دولت عامل مهمی در اخذ تصمیات دولت بدون در نظر گرفتن منافع صنایع است. وضع عوارض سنگین و مالیات بر صادرات صنایع فولادی و فلزات اساسی هم در کنار محدودیت تامین یوتیلیتی، رمقی برای صنایع بزرگ کشور باقی نگذاشته است.

 وی ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عنوان کرد: پیشنهاد بازنگری در مصوبه دولت و تعریف فرمولی منطقی برای خوراک و سوخت صنایع، به جای نرخ‌های دستوری و ثابت، می‌تواند تب و تاب این روز‌های صنعت پتروشیمی را به تدریج کاهش داده و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهد و به رقابت‌پذیر شدن محصولات آن‌ها در بازار‌های صادراتی کمک کند.