دولت را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتیم

به گزارش بورس نیوز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد  اظهار کرد: مهمترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته؛ به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود.

وی افزود: از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می‌شد. در حالیکه وزرا مدت‌ها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی‌شدند و توجه بخش عمده‌ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می‌کرد.
دولت تدبیر و امید چه اقتصادی را تحویل داد

خاندوزی اظهار کرد: دولت سیزدهم بنا به تشریح وقایعی که در دولت گذشته رقم خورد نداشت، اما با رویه عجیبی که برخی دولتمردان گذشته در پیش گرفتند، دولت سیزدهم مجبور به ارایه آمار‌های تطبیقی و مقایسه‌ای زد. در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می‌کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در موضوع رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دوران دولت گذشته یک درصد بوده و در ۴ سال پایانی به ۰.۰۵ درصد رسیده بود که نزدیک به صفر بود؛ بنابراین وقتی که اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی وقدرت خرید مردم و شاخص‌های حوزه رفاهی مواجه است حرکت دادن ماشین اقتصادی که مدت‌ها حرکت نکرده است، انرژی بسیاری از دولت گرفت و رشد اقتصادی در دو سال گذشته، نمودی از کارایی و عملکرد سیاست‌های دولت را نشان می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است. در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بستر‌های جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی افزود: تکمیل برخی از بستر‌های فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوز‌ها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است. دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخداد‌های فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت اذعان داشت: در حوزه مدیریت ناترازی‌هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است. در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم.

وی اضافه کرد: در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشد‌های پایه پولی به دلیل ناترازی‌های گذشته است. الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

خاندوزی بیان کرد: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها است صحبت می‌کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.

وی افزود: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت، اما در شروع سال ۱۴۰۱شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری‌های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته شرایط بازار‌های جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشور‌هایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می‌شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود. اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می‌کرد و ارز تهیه می‌کرد و با قیمت پایین به واردکننده می‌داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می‌گرفت.

وی افزود: این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد. باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.

خاندوزی گفت: تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

خاندوزی بیان کرد: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته، اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست. مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم، اما مجموعه ناترازی وشکنندگی‌های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می‌کند که کار با کندی پیش رود.

وی افزود: غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوار‌ها خانوار‌ها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آن‌ها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند. اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در حوزه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود همه محدودیت‌ها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحد‌های تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تامین مالی این بخش داشته باشد. ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند.

وی اضافه کرد: ۵ کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده‌های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده اند، در حالیکه علیرغم محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است. در حوزه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.