صنعتی که قیمت‌گذاری دستوری در آن مقرر شود، محکوم به شکست است!
سمانه ارشدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز؛ در خصوص واکاوی تأثیرات افزایش نرخ خوراک بر صنعت متانول و بررسی آینده این صنعت در عرصه داخلی و جهانی بیان داشت: با توجه شرایط سیاسی کشور و تحریم‌هایی که سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم؛ صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و کمبود منابع ارزی که به دنبال این دست مشکلات برای کشور به وجود آمده است، منجر به اتفاقات ناگواری شده است. صنعت پتروشیمی با صادرات محصولات تولیدی خود و ارزآوری درصد قابل‌توجهی از نیاز ارزی کشور را رفع می‌کنند که در تولید کشور و اشتغال‌زایی بسیار مؤثرند.
این کارشناس افزود: خبر تغییر نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی که در هفدهم اردیبهشت‌ماه مطرح شد باعث اعتراض صاحبان این صنعت شد، همان‌طور که هویداست بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز در بین صنایع پتروشیمی متانول ساز‌ها و اوره ساز‌ها هستند. البته اوره سازان از این مصوبه ممکن است تأثیر کمتری بگیرند به‌خاطر افزایش قیمت جهانی اوره، حاشیه سود آن‌ها تا حدودی حفظ خواهد شد؛ اما بیشترین زیان را متانول سازان از این مصوبه متحمل می‌شوند، به این دلیل که متانول جهانی رشد محسوسی نداشته و ثابت است.
ارشدی در ادامه تشریح کرد: اولاً باید در این مصوبه تجدیدنظر صورت‌گرفته و بازنگری شود و باتوجه‌به اهمیت موضوع، پیش از آنکه این دست تصمیمات اتخاذ گردد باید با صاحبان این صنایع که در اقتصاد کشور تأثیر گذارند مشورت شده و دلایل پذیرش و عدم‌پذیرش شنیده شود و مورد بررسی قرار بگیرد.
نگاه دولت باید حمایتی باشد و نه درآمدی
کارشناس بازار سرمایه در این باره ادامه داد: وقتی سیاست‌گذار چنین قیمت‌گذاری دستوری را فارغ از صنعت آن اعمال می‌کند، آن صنعت محکوم به شکست خواهد بود. در اولین قدم باید قیمت‌گذاری نرخ خوراک از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و در فرمول مشخص، تابع‌ای از متغیر‌های تأثیرگذار و در بازه زمانی ۵ یا ۱۰ساله باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند برآورد درستی از میزان سود و زیان خود داشته باشند و مهم‌ترین مؤلفه نیز در اقتصاد یک کشور، پیش‌بینی‌پذیر بودن آن اقتصاد است؛ زمانی که سرمایه‌گذار از آینده صنعتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، پیش‌بینی و دید درستی نداشته باشد، میل به سرمایه‌گذاری آن کاهش پیدا کرده و منجر به تعطیلی آن صنعت خواهد شد. در نهایت از دیدگاه کلی آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد و جامعه و دولت خواهد بود.
دولت چاره‌ای جز اصلاح مصوبه نداشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجتمع‌های پتروشیمی زیان ساز خواهند بود و یا صرفاً حاشیه سود آن‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت، گفت: قطعاً هر چیزی که در آن ابهام باشد ریسک بیشتری داشته و سهامداران این صنعت هم قاعدتاً با عدم‌اطمینان زیادی مواجه می‌شوند. همان‌طور که دیدیم دولت چاره‌ای جز اصلاح مصوبه نرخ خوراک نداشت و در نهایت نرخ خوراک را بر اساس نرخ‌های داخلی و جهانی، گاز و دلار سیاست گذاری کرد و با این فرموله‌کردن، جریان‌های پیش‌آمده خاتمه پیدا کرد.
ارشدی در خصوص استراتژی سهامداران این صنعت بیان داشت: باتوجه‌به فرمول جدید، باید به تحلیل‌های خود، نوسانات نرخ جهانی گاز و قیمت دلار را مدنظر قرار داده و باتوجه‌به این موارد سرمایه‌گذاری کنند. اگر این مصوبه اجرایی می‌شد می‌توانست به تولیدکنندگان دیگر محصولات پتروشیمی هم تسری یابد؛ افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع فقط مختص به پتروشیمی‌هایی که پایه گازی دارند نیست و می‌تواند تمامی صنایع پتروشیمی را تحت‌تأثیر قرار بدهد و منجر به افزایش هزینه واحد‌های پتروشیمی شود و در نهایت میزان فروش و حاشیه سود آن‌ها با کاهش روبه رو شود و حتی به زیان آن‌ها نیز بی انجامد.
وابستگی نرخ خوراک به بودجه کشور به‌طور کل اشتباه است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه صنایع پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، دیدگاه درآمدی به این صنعت از جانب سیاست‌گذار، نگاهی کوتاه‌مدت است که می‌تواند منجر به تصمیمات غیرکارشناسی شود. باتوجه‌به دلایلی که یاد شد و باتوجه‌به اینکه این صنعت ارزآور بوده و در اشتغال‌زایی بسیار نقش‌آفرین است، این صنایع حمایت همه‌جانبه دولت را می‌طلبند تا انگیزه لازمه ایجاد گردد که باعث رونق تولید در کشور شود و از طرفی نیز در بلندمدت به نفع کشور خواهد بود. همچنین دولت می‌تواند از طرق دیگری همچون افزایش فروش نفت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ... کسری بودجه خود را رفع کند.
سمانه ارشدی کارشناس بازار سرمایه، در انتهای سخنان خود افزود: به‌طورکلی باتوجه‌به اتفاقاتی که برای شرکت‌های پتروشیمی و علی‌الخصوص متانول سازان به وجود آمده، باید به فکر توسعه زنجیره ارزش خود باشند و تنها به صادرات متانول اتکا نکنند و با به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاران، به این هدف دست یابند که گفتنی است تمام موارد معطوف به رفع تحریم‌ها است. همچنین شرکت‌ها باید تلاش نمایند که از خام فروشی جلوگیری کنند تا حاشیه سود خود را حفظ کنند.
پایان مطلب
