آگاهی جامعه از مالیات کافی نیست

به گزارش بورس نیوز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار کرد: تکمیل و یکپارچه سازی مرکز ارتباطات مردمی به ویژه از آن جهت دارای ارزش است که متأسفانه ما در حوزه آگاهی‌های مالیاتی در جامعه، وضعیت خیلی ضعیفی داریم و حتی گروه‌هایی که به شکل مستمر با سازمان امور مالیاتی سر و کار دارند نیز اطلاعاتی متناسب و بروز از قوانین و فرایند‌های مربوط ندارند.

وزیر اقتصاد افزود: به همین سبب است که مؤدیان مدت‌ها معطل می‌شوند و افراد دیگری هم در این میان پیدا می‌شوند که بعنوان واسطه، از ناآگاهی آن‌ها سوء استفاده می‌کنند و یا خوشبینانه، با راهنمایی مؤدیان، کسب درآمد می‌کنند.

خاندوزی توضیح داد: به همین جهت بود که من در بازدید یکی از ساختمان‌های سازمان امور مالیاتی در تهران از آقای سبحانیان خواستم که برای تمام ادارات کل این سازمان، نیاز‌های فوری و دم دستی مردم به لحاظ ارائه خدمات مشاوره امور مالیاتی را برطرف کند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: البته این منافاتی با اینکه عده‌ای به شکل نهادی، در بیرون، مشاوره‌های تخصصی به مؤدیان ارائه می‌دهند ندارد و در همه دنیا هم به همین ترتیب است.

خاندوزی خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی از وی خواست، گزارش عملکرد مرکز یکپارچه ارتباطات مردمی سازمان امور مالیاتی به ویژه عملکرد آن در استان‌ها را در اوایل آبان ماه تهیه و ارائه نماید.

وزیر اقتصاد در ادامه، هوشمند سازی نظام مالیاتی را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که با اجرای آن، ضمن تغییر نحوه مراجعه مؤدیان با سازمان مالیاتی از طریق الکترونیک و در محیطی کاربر پسند، امکان اعمال سلیقه، ارائه اطلاعات غلط و بروز فساد نیز به پایین‌ترین حد میرسد.

وی با توصیف سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به عنوان بزرگ‌ترین سیستم اخذ مالیات هوشمند گفت: ما متأسفانه میلیون‌ها پرونده مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده از سال ۱۳۸۸ تا یکی دو سال گذشته داریم که به دلیل فقدان چنین سامانه ای، رسیدگی نشده اند.

خاندوزی تصریح کرد: حرکت از ریل قدیمی که پرونده‌ها گاه تا ۱۰ سال، حال سهوی یا عامدانه، در کشوی همکاران باقی می‌ماند، به این سمت که با راه اندازی سامانه مؤدیان، بتوانیم صدور صورت حساب و تکمیل آن را به شکل برخط ببینیم و فرآیند‌هایی مثل "استرداد" بطور خودکار صورت بگیرد، اتفاق خیلی مهمی است که امیدوارم با تلاش همکاران ما در سازمان امور مالیاتی و کمک سایر دستگاه‌های مرتبط، رخ بدهد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با همکاری بانک مرکزی ما خواهیم توانست، خیلی سریع، تعداد بسیار زیادی از صورتحساب‌هایی که مستمرا صادر می‌شود را در سامانه مؤدیان استفاده کرده و مبنای محاسبه قرار دهیم که مکاتبات مربوط به آن هم انجام شده و امیدواریم هر چه سریع‌تر درخواست ما اجابت شود.

وی اعلام کرد: بنای ما بر این است که بتوانیم با مدیریت و تلاش همکاران در سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های معتمد، در همان موعد پیش بینی شده در قانون، یعنی پایان سال ۱۴۰۲، گزارش تکمیل پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه همکاران ما در سازمان امور مالیاتی به اندازه تمام سال‌های عقب افتادگی، از خود همت نشان داده اند، از "تلاش بی شائبه" آن‌ها در این خصوص تشکر کرد و گفت: در تداوم این مسیر، امیدوارم اگر نیازمند کمک‌های نمایندگان مجلس شدیم، از ما دریغ نورزند، چرا که نگهداشت و ایجاد انگیزه برای کارکنان و مدیران فعال در یک سامانه و تشکیلات هوشمند، نیاز به کمک دارد.

وی ابراز امیدواری کرد، سازمان امور مالیاتی در تداوم کار خود، به سمت یک پوست اندازی و نوسازی سازمانی حرکت کند تا بتواند یک نسل نو از نظام "مالیات ستانی" را تحویل آیندگان بدهد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع "اجرای لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان"، خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان حاضر در جلسه توضیح داد: توافق ما با سازمان امور مالیاتی به این شکل است که ما اجرای این لایحه را، هر چقدر هم که فرآیند ابلاغ آن طول بکشد، از هم اکنون وظیفه خود میدانیم و معطل تکمیل آن نمی‌مانیم. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما بطور مشخص، هر جا که قانونگذار خواسته از اهرم و ابزار مالیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کند، قطعا پشت اجرای قانون هستیم و گر چه ممکن است در مقام "مطلع"، نظر خود را اعلام کنیم، اما حتما مجری قانون هستیم.

خاندوزی افزود: از جمله، چه در مورد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و چه در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن که هر دو به حوزه مالیات اشاره دارند، ما مصر هستیم قانون اجرا شود و از وزارت راه و شهر سازی و بانک مرکزی هم به عنوان مرجع معرفی و تأیید و ارسال اطلاعات می‌خواهیم، هر چه سریع‌تر وظایف خودشان را انجام دهند و مطمئن باشیدکه ما حتما و تمام قد از ابزار مالیاتی در اجرای قانون استفاده خوهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: من بعنوان وزیر اقتصاد عرض می‌کنم، هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون پذیرفته نیست اینکه مثلا یک عده خیال کنند، بانک‌های دولتی از شمول قانون خارج هستند به شدت غلط است؛ چرا که تکلیفی که ما برای تک تک مدیران عامل بانک‌ها مشخص کرده ایم، این است که شما باید صف اول اجرای قانون باشید و بانک‌های غیر دولتی هم باید از سوی بانک مرکزی مورد برخورد قانونی قرار گیرند.

وی گفت: اگر هم در این مسیر به این نتیجه رسیدیم که برای بهبود اجرای قانون، نیازمندیم از ابزار‌های دیگری استفاده کنیم، آن را در قالب برنامه هفتم یا سایر مجوز‌های قانونی پیگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گزارش‌هایی که دوستان از بخش‌های مختلف از جمله، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس به من داده اند؛ بنظرم اعداد نسبت به سال گذشته، خیلی قابل توجه و متفاوت شده است، اما به جهت اینکه، ضمانت ویژه‌ای در اختیار ما نیست و اینکه با اطلاعات مخدوش تعداد زیادی از مردم طرف حساب هستیم، در حوزه وصولی، عملکرد چشمگیری نداریم.

خاندوزی با بیان اینکه نقطه ثقل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم "سامانه املاک و اسکان" است، گفت: متاسفانه سامانه مذکور بعنوان "قلب" این قانون و پایگاه اصلی جمع آوری و اعلام اطلاعات در حوزه سکونت گاهی و نظام مالکیت، تا امروز به وضعیت قابل اتکایی نرسیده است و با کمال مطلوب، خیلی فاصله دارد.

وی تصریح کرد: هر قدر بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و اطلاعات موثق تری وصول کند، در سازمان مالیاتی هم برگ تشخیص‌های درست تری صادر می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، رئیس جمهور به شدت روی قیمت مسکن و افزایش اجاره بها حساس است، عنوان کرد: با توجه به نارضایتی شدید مردم از این بابت، اگر می‌خواهیم این دغدغه مرتفع شود، لازمه اش این است که مقدمات کار را در عمل و بصورت جدی فراهم کنیم تا امکان نظارت و حمایت از این بخش فراهم شود.