اقتصاد جهانی لنگ میزند!

به گزارش بورس نیوز به نقل از مجله خبری تایم؛ صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که انتظار دارد رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ از ۳ درصد پیش بینی شده در سال جاری نیز کاهش بیشتری داشته باشد و این میزان به ۲.۹ درصد نیز کاهش یابد. 

از دلایل این کاهش میتوان به این موراد اشاره داشت؛ که جهان هنوز به طور کامل از رکود ویرانگر، اما کوتاه مدت کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ بهبود کامل نیافته است و اکنون نیز مناقشات خاورمیانه بر قیمت نفت تاثیر بسزایی داشته است. همچنین مورادی همچون همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه در اوکراین، اقتصادی جهان را در سه سال گذشته در مقایسه با روند پیش از کووید، حدود ۳.۷ تریلیون دلار کاهش داده است.

پیر-اولیویه گورینشاس (Pierre-Olivier Gourinchas) اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان نشست سالانه این سازمان در مراکش گفت: اقتصاد جهانی سرعتی ندارد، بلکه در حال لنگیدن است. 

این اقتصاددان در ادامه افزود: بسیار زود است که بخواهیم ارزیابی بر تاثیر جنگ چند روزه اسرائیل و فلسطین، بر رشد اقتصاد جهانی داشته باشیم. او گفت که صندوق بین‌المللی پول از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد و خاطرنشان کرد که قیمت نفت در چند روز گذشته حدود ۴ درصد افزایش یافته است.با این وجود ما این را در بحران‌های قبلی و درگیری‌های قبلی دیده ایم؛ و البته این نشان دهنده خطر بالقوه‌ای است که ممکن است در تولید یا حمل و نقل نفت در منطقه اختلال ایجاد شود. 

گورینشاس گفت: در صورت تداوم، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت، رشد اقتصادی جهانی را ۰.۱۵ درصد کاهش می‌دهد و تورم جهانی را ۰.۴ درصد افزایش می‌دهد، اما اما باز هم تاکید می‌کنم که برای نتیجه‌گیری هنوز خیلی زود است. 

در همین راستا، کارستن فریتسک تحلیلگر کالا‌های بانک (Commerzbank) گفت: تاکنون افزایش قیمت نفت "نسبتا آرام" بوده است. وی همچنین به عدم اعلام حمایت از حماس از سوی تولیدکنندگان کلیدی نفت, یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق اشاره کرد که باعث می‌شود آن‌ها عرضه را در واکنش به جنگ محدود کنند.

پیر-اولیویه گورینشاس در ادامه توضیحات خود به انعطاف قابل توجه اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت:در زمانی که فدرال رزرو آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به شدت نرخ‌های بهره را برای مبارزه با افزایش مجدد تورم افزایش داده اند؛ با این حال این افزایش نرخ تورم به کاهش فشار‌های قیمتی و همچنین عدم بی کاری بسیاری از مردم کمک کرده است. این ایده که تورم می‌تواند بدون ایجاد رکود اقتصادی مهار شود به طور فزاینده‌ای با یک به اصطلاح فرود نرم سازگار است. 

صندوق بین المللی پول شاهد کاهش تورم جهانی قیمت مصرف کننده از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۹ درصد در سال جاری و ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ است.
ایالات متحده در تازه‌ترین چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول که پیش از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس تکمیل شده بود، نقش برجسته‌ای داشته است و صندوق بین المللی پول، پیش بینی خود برای رشد آمریکا در سال جاری میلادی را به ۲.۱ درصد (مطابق با ۲۰۲۲) و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ (به شدت بیشتر از ۱ درصدی که در ژوئیه پیش بینی کرده بود) ارتقا داد.

آمریکا که جز اصلی‌ترین صادرکنندگان انرژی است، به اندازه کشور‌های اروپایی و سایر کشور‌ها از افزایش قیمت نفت آسیب ندیده است. هرچند قیمت نفت سال گذشته پس از حمله روسیه به اوکراین و اخیرا به دلیل کاهش تولید عربستان سعودی افزایش یافته است.

اوضاع در ۲۰ کشور منطقه یورو وخیم‌تر است و بیشتر در معرض افزایش قیمت انرژی قرار دارند. صندوق بین المللی پول رشد منطقه یورو را امسال به ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۲ درصد کاهش داد. در واقع انتظار می‌رود اقتصاد آلمان امسال ۰.۵ درصد کوچک شود و در سال آینده به رشد ۰.۹ درصدی برسد.

این رقم حتی پایین‌تر از اقتصاد روسیه است که صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند امسال ۲.۲ درصد رشد خواهد کرد و در سال آینده به ۱.۱ درصد خواهد رسید.

پیش بینی می‌شود اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال ۵ درصد و در سال ۲۰۲۴، ۴.۲ درصد رشد کند که هر دو از آنچه صندوق بین المللی پول در ماه ژوئیه انتظار داشت، پایین‌تر است.

انتظار می‌رفت اقتصاد چین در سال جاری پس از پایان تحریم‌های "کووید -۱۹" که رشد را در سال ۲۰۲۲ فلج کرده بود، دوباره رشد کند. اما این کشور در بازار مسکن بیش از حد ساخته شده خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

صندوق بین المللی پول بار دیگر ابراز نگرانی کرد که کشور‌های جهان در حال وارد شدن به بلوک‌های ژئوپلیتیکی هستند که می‌تواند تجارت بین المللی و رشد اقتصادی جهان را محدود کند.

آمریکا و متحدانش تحریم‌های بی سابقه‌ای را علیه روسیه به دلیل حمله به اوکراین اعمال کرده اند و با افزایش تنش‌ها با پکن به دنبال کم‌تر شدن وابستگی به واردات چین هستند.

صندوق بین المللی پول اشاره کرد که سال گذشته کشور‌ها نزدیک به ۳۰۰۰ محدودیت جدید در تجارت اعمال کردند که این رقم در سال ۲۰۱۹ کم‌تر از ۱۰۰۰ مورد بود. در این گزارش رشد تجارت بین المللی در سال جاری تنها ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد می‌رسد که به شدت از میانگین سالانه ۴.۹ درصدی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ کم‌تر است.

پایان مطلب