قیمت‌گذاری دستوری، باعث زیان‌های وارده به خودروسازان

بورس نیوز:

عطیه پرتوسعد کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در رابطه با نامه‌ای که ایران‌خودرو برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت منتشر کرده است، چنین گفت: پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها، تراز ارزی کشور تحت فشار زیادی قرار گرفت، حاکمیت برای کنترل موضوع جلوگیری از واردات خودرو تصمیمی گرفت که در نهایت این توفیق اجباری، انحصار صنعت خودرو نامیده شد و قیمت‌گذاری دستوری شروع به کار کرد که تا به امروز باعث ایجاد ۹۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورت مالی ایران‌خودرو و ۴۵ هزار میلیارد تومان در سایپا شده است. اگر بخواهیم برنامه ایران خودرو جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی را بررسی کنیم. این زیان ۹۷ همتی را همین شورا با تصمیماتش طی این سال‌ها برای شرکت رقم زده است؛ پس شورایی که صنعت را به این زیان انباشته سنگین رسانده نمی‌تواند در آینده نقش ناجی را بازی کند پس این بند نمی‌تواند کارایی داشته باشد. اگر فرض کنیم قانون آن نوشته شود و شرکت نیز این افزایش سرمایه را انجام دهد در آخر هیچ منابع نقدی جدیدی وارد شرکت نمی‌شود پس تاثیری در بهبود عملکرد شرکت نخواهد داشت و صرفا جهت اصلاح صورت‌های مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانون تجارت هست. متاسفانه با سامانه فروش یکپارچه خودرو تقریبا کل محصولات شرکت برای فصول آتی به فروش رفته پس صرفا می‌تواند محصولات کمی را از این طریق به فروش رساند که می‌تواند وضعیت نقدینگی شرکت را بهبود ببخشد، آن هم به شرطی است که کسی از سمت دولت مانع این موضوع نشود.

در خصوص پذیرش شرکت‌های غیر بورسی نیز می‌توان ساختار نقدینگی شرکت را در کوتاه مدت بهبود ببخشد که البته وضعیت بورس در این سال‌ها نیز جالب نبوده پس نمی‌توان انتظار بالایی جهت تامین نقدینگی از این قسمت داشت. دولت هیچ‌گاه مدیر خوبی در صنایع نبوده و نخواهد بود پس تا زمانی که کنترل شرکت دست دولت هست این موارد قابل اجرا نیست، ابتدا دولت باید از این صنعت کامل خارج شود سپس می‌توان این موارد را مورد بررسی قرار داد. این شرکت بندی را تحت عنوان توسعه محصولات آورده است که استفاده از تکنولوژی‌های جدید و برقی‌سازی خودرو‌ها صحبت شده که همه این موارد نیاز به تزریق منابع نقد به شرکت است، چقدر منابع برای این توسعه محصولات نیاز هست؟ محل تامین منابع نقد کجاست؟ سودی که حاصل می‌شود چقدر است؟ قیمت‌گذاری به چه صورت خواهد بود؟ تا زمانی که این چهار سوال پاسخ مشخصی نداشته باشد نمی‌توان نظری در این مورد داد.

ایران‌خودرو از ایجاد شورای راهبردی گروه و ساماندهی شرکت‌ها به منظور واگذاری دارایی‌های غیر مولد شده است این مورد هم تا زمانی که کنترل شرکت دست دولت هست کار به جایی نخواهد برد. "خودرو" از اخذ مجوز افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم شده در نامه خود آورده است، تا زمانی که مبلغ افزایش سرمایه مشخص نشده باشد نمی‌توان نظری در این مورد داد، چون اگر رقم این افزایش سرمایه سنگین باشد موافقت سازمان بورس یا پیدا کردن متعهد برای پذیره‌نویسی آن جای سوال دارد. اگر بخواهم جمع‌بندی کنم تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشده و تراز ارزی کشور بهبود پیدا نکرده وارداتی شکل نخواهد گرفت که بتوان قیمت‌گذاری این صنعت را آزاد کرد پس کسی هم علاقه‌ای به خرید سیت مدیریتی این شرکت‌ها ندارد.

پایان مطلب