بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۷
در نشست خبری مطرح شد؛

تایید افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و شاغلان

تایید افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و شاغلان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: افزایش حقوق و دستمزد تایید شد و مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کد خبر : ۲۷۸۶۰۰

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ما یک تغییر را در روند بررسی بودجه داشتیم و آن اینکه این بررسی به صورت دو بخشی انجام شد، یکی اینکه در ابتدا احکام بررسی می‌شود و سپس جداول آن آماده خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در کنار بررسی صلاحیت‌ها ما به طور فشرده در روز‌های جمعه وشنبه بحث بررسی بودجه امسال را داشتیم.

طحان نظیف اظهار کرد: نظر شورای نگهبان در خصوص بررسی بودجه ۱۴۰۳ امروز به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی گفت: یکی از نکات ما درباره جداول کلی بودجه بود که باید این جداول ضمیمه متن می‌شد، اما اینگونه نبود و جداول کلی ضمیمه متن نبود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: برای ما مهم است که میان منابع و مصارف بودجه تراز وجود داشته باشد و منابع باید روشن باشد. برای مثال درباره تایید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت و باید منابع روشن شود.

طحان نظیف تاکید کرد: در جای جای لایحه بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع شده بود در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون نشده است.

وی ادامه داد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی هم از جمله مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده بود که تأیید شد.

وی تاکید کرد: درباره حقوق و دستمزد هم باید گفت که تایید شد و مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین افزایش وام ازدواج به ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان تایید شد.

طحان نظیف ادامه داد: نسبت به میزان ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی ابهام وجود داشت که باید تعیین تکلیف شود. مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر