نفت و گاز و پالایشگاه‌ها؛ بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از روزنامه تجارت، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در تازه‌ترین واکنش خود نسبت به عدم پرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی توسط دولت عنوان کرد که خواسته‌ایم، میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک که هیچ دستی به آن نزده‌اند را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بدهند تا بخش خصوصی اقدام به اکتشاف کند و پس از پایان کار دولت سهم سهم صندوق توسعه ملی را به جای طلب پرداخت کند؛ اما طرح در پیچ‌وخم مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده و تصویب نمیشود.
به صورت مستقیم به آقای آملی لاریجانی می‌گویم که شفاف باشید و بگویید چرا مخالف این موضوع هستید و بنده نه بعنوان مقامی مسئول در صندوق ملی توسعه بلکه به عنوان یک شهروند از انتقادات وارد شده قانع نشدم. او عنوان کرده است که یکی از دلایل عدم تصویب این طرح این است که عنوان می‌شود، صندوق می‌خواهد شرکت ملی نفت را حذف کند، حاکمیت وزارت نفت را زیر سوال ببرد، درآمدهای دولت را تضعیف کند و باعث بزرگ شدن صندوق شود تا از ماموریت‌های اصلی خود دور شود؛ اما هیچ کدام از این موضوعات درست نیست و بارها درباره این موضوعات توضیح داده‌ایم.
این در حالی است که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش گاز و نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. بنا به گفته او، حدود یک میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر بدست بیاید، که حدودا سالی 12 میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت.
احمد دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان مخالفت با پیشنهاد صندوق توسعه ملی در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی، گفت: صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد.
بلعیده شدن میادین مشترک نفت و گاز توسط همسایگان
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ایران چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر نفتی و دومین کشور از نظر ذخایر گازی در جهان است و درمجموع بزرگترین کشور دنیا به لحاظ دارا بودن ذخایر هیدروکربنی به شمار می‌رود. ایران ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود دارد، همسایگان به‌دلیل دسترسی به ثروت و تکنولوژی غربی موفق شده‌اند چندین برابر ایران برداشت انجام دهند و برنده این بازی باشند. برای مثال مهمترین میدان مشترک ایران، پارس جنوبی (در قطر گنبد شمالی نامیده می‌شود) است که بزرگترین میدان گازی جهان و مشترک میان ایران و قطر است.
قطر ۱۰ سالی زودتر از ایران توسعه این میدان را آغاز کرد و تاکنون ۲.۵ برابر ایران، تولید گاز و میعانات گازی از این میدان مشترک داشته است. همانطور که در صحبت‌های غضنفری به آن اشاره شد یکی از علت‌های عدم موافقت مجلس و دولت برای ورود صندوق توسعه ملی در میادین نفت و گاز این است که صندوق می‌خواهد شرکت ملی نفت را حذف کند و حاکمیت وزارت نفت را زیر سوال ببرد.
در این باره چندی پیش شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود: دسترسی به بازارهای فروش نفت و رفع ناترازی گازی کشور از جمله مزیت‌هایی است که با ورود بخش خصوصی به پروژه‌های برداشت از میادین گازی مشترک محقق می‌شود، اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان، مهمترین مزیت این اقدام، شکستن انحصار وزارت نفت در برداشت از میادین گازی است.
پیش از این شرکت ملی نفت به‌عنوان توسعه‌دهنده میدان از سهم ۱۴.۵ درصدی بهره‌مند می‌شد که براساس مصوبه جدید، این میزان بسته به شرایط تحریمی به‌نفع سرمایه‌گذار بخش خصوصی قابل‌تغییر است.
به صندوق توسعه تکلیف تحمیل می‌کنند
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به نقش‌آفرینی این صندوق در اجرای برنامه توسعه هفتم در سخنانی به نسبتا تند با طرح این پرسش که یکی از موضوعاتی است که مرتبا در نظام حکمرانی صندوق مواجه هستیم که دلیل تشکیل صندوق چیست؟ عنوان کرد: صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد دلار به دولت‌ها وام داده است اما برای پس‌گیری آن عنوان می‌کنند که از روال قانونی پس بگیرد. او اینگونه عنوان کرد که ما در مفهوم کردن نقش صندوق برای برخی مقامات همچنان اشکال داریم؛ چرا که تکالیفی به صندوق تحمیل می‌کنند که در ذیل نقش صندوق تعریف نشده است. این در حالی است که یکی از وظایف هیئت امناء به عنوان بالاترین حکمران کشور، تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری و پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی است.
نفت و گاز و پالایشگاه‌ها؛ بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی
آنطور که غضنفری گفته است، صندوق توسعه ملی بیشترین تسهیلات را در اختیار دو بخش نفت و گاز و پالایشگاه‌ها قرار داده است و 26.8 میلیارد دلار جمع کل تسهیلاتی بوده که صندوق توسعه ملی داده است و طبق معمول حدود 20.7 میلیارد دلارش، تسهیلاتی بوده که به دولت داده شده است. همچنین از از 36/5 میلیارد دلار تسهیلاتی که تاکنون داده شده است حدود 26/5 آن سررسید شده و 8.37 میلیارد دلار آن وصول شده و حدود 17.76 میلیارد دلار آن پس داده نشده است. در واقع حدود 48 درصد عدم کار آمدی در تسهیلات ما (شاخص نکول مطالبات صندوق) دیده می‌شود. در دولت سیزدهم 4/4 میلیارد دلار از منابع صندوق وصول
شده است.
بنا به گفته او، حدود 4/4 میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است و این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدای تا دولت سیزدهم حدود 1/1 میلیارد دلار بوده است. وصول مطالبات از طریق تهاتر نیز نقشی بسیار کم و حدود 0/12 میلیارد دلار بوده است و این برای بدهکارانی بوده است که پول ما را نمی دادند و ما مجبور به تهاتر مثلا با سهام آن ها بوده ایم. مثلا آن ها گفتند ما جای پول، بانک سینا را داریم که ما همان را تملیک کردیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آن‌ها نیروگاه‌ها هستند. این در حالی است که سایر بخش‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند. در واقع دوتا بخشی که انتظار می‌رود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازگرداندن منابع موفق نبودند.
کار صندوق توسعه بنگاه‌داری نیست
غضنفری در پاسخ به سوالی که آیا صندوق همچنان تسهیلات می دهد یا خیر باید گفت، تسهیلات‌دهی در صندوق همچنان وجود دارد اما دو شرط دارد. صندوق باید دو ویژگی در تسهیلات‌دهی یا مشارکت داشته باشد که اولی آن این است که صندوق باید سودآوری خوبی از مشارکت یا تسهیلات‌دهی داشته باشد و نکته دیگر این است که ریسک کاهش داشته باشد.
در گذشته صندوق صرفا تسهیلات پرداخت می‌کرد، اما کاری که صندوق سرمایه گذاری می‌کند، بنگاه‌داری نیست بلکه سرمایه‌گذاری صندوق، سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای است. غضنفری گفت: به طور میانگین 2.7 میلیارد دلار شاخص تعداد امهال ها به ازای هر پروژه بوده است.
همچنین شاخص تعهدپذیری بانک‌های عامل نسبت به منبع صندوق حدود 8 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلار بوده است. سهم دولت در میادین مشترک دست نخورده را جای بدهی، به ما بدهید.
