دولت، بدهکارترین فرد حقوقی ایران

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص «بند س تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۳، در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: دیدگاه ارتزاقی دولت بر بازار سرمایه، به‌صورت ناگهانی نبوده و حدود ۳ یا ۴ سال است که بر بازار سنگینی می‌کند، این قانون از بودجه ۱۴۰۰ آغاز، در ۱۴۰۱ تشدید شد و در ۱۴۰۲ ادامه یافت و هرسال بند‌هایی به آن اضافه گردید.

وی افزود: در این زمان به‌طور مشخص معافیت مالیاتی مواد خام و نیم خام حذف و عوارض در نظر گرفته شد، شرایط از وجود طرح‌های حمایتی برای صادرات، به پرداخت عوارض و مالیات، تغییر یافت و همزمان موضوع خوراک پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نیز مطرح بود.

دلبری با بیان اینکه تأثیر چنین دیدگاهی را بر حاشیه سود بنگاه‌ها، خروج پول افراد حقیقی و عقب‌ماندگی بازار شاهد بوده‌ایم، اشاره کرد: به دلیل تنگنای دولت در پوشش هزینه‌ها، ریاضت اقتصادی خود را بر شرکت‌ها و صنایع تحمیل کرده است؛ دولت توانایی فروش اوراق بهادار در بازار را ندارد و بدهکارترین فرد حقوقی ایران شناخته می‌شود و به هر میزان که نرخ بهره افزایش یابد، این بدهکاری نیز افزایش خواهد یافت و همزمان افراد به خرید اوراق نیز ترغیب نمی‌شود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرفی همزمان با تصویب بودجه و عدم توانایی دولت در فروش، دست‌اندازی در شرکت‌ها نیز وجود دارد و حاشیه سود بنگاه‌ها، به اعداد ۱۶ تا ۱۷ درصد در ۹ ماه و در فصل آخر به حدود ۱۴ درصد رسیده است و در عمل میزان توان شرکت‌ها بیش از این نیست.

وی بیان کرد: هیچ‌گونه سابقه مطالعاتی درباره این تبصره وجود ندارد؛ انتشار گزارش، وجود تحقیقاتی از مرکز پژوهش‌ها در این خصوص، اینکه این طرح در کدام کمیسیون و جلسه عنوان شده است و به طور کلی نقطه آغاز این مسئله مشخص نیست.

قوانین کوتاه مدت مانند بودجه که یک ساله نوشته می‌شود، به قوانین بلندمدت ارجحیت داده شده است.

وی از قانون توسعه ابزار‌ها و قانون بلندمدت مالیات‌های مستقیم که معافیت‌های مالیاتی در آن ذکر شده است، نام برد و افزود: این معافیت‌ها، درواقع مزیتی برای شفافیت شرکت‌ها هستند تا دولت و اقتصاد، از این شفافیت بهره ببرند؛ این مزیت‌ها نباید به دامی برای گرفتاری شرکت‌ها تبدیل شوند، اما به‌نظر می‌رسد دیدگاه تنظیم‌کنندگان این بند، ایجاد چنین دامی برای شرکت‌های بزرگ بوده است.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: این قانون، نظام مالی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد؛ به عنوان مثال شرکت‌های موفق که توانسته‌اند منابع مالی را جمع‌آوری کرده و در طرح‌های توسعه درگیر کنند، تحت‌تأثیر قرار گرفته و به بیانی تنبیه خواهند شد. این مسئله در بازار مالی، کارایی تخصیصی نامیده می‌شود؛ به این معنا که منابع باید در جهت شرکت‌های سودده باشند. روش تنظیم مقررات، منجر به ایجاد مشکل در کارایی تخصیصی بازار، تنبیه شرکت‌های بزرگ، بی‌اعتمادی در صنایع شرکت‌ها و ایجاد مشکل در روابط دولت با صنایع بخش خصوصی در آینده خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اتفاقات خوب برای صنایع و بازار سرمایه، گفت: قانون بودجه، موظف به مدیریت دخل و خرج یک ساله دولت است نه سیاست‌های مالی بلندمدت و ساختار توسعه اقتصاد کشور. خطر حذف معافیت در قانون بودجه وجود دارد و با توجه به محتمل بودن تغییر سقف مبلغ در سال آینده، سبب ابهام دوباره فعالان اقتصادی خواهد شد. مجلس باید بودجه را در فاصله‌های کوتاه مدت قرار دهد و همچنین بحث‌های مالیاتی در جایگاه خود مطرح شوند.

کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: قانون‌های طرح شده توسط نمایندگان مجلس، نباید با یکدیگردر تناقض باشند، در حال حاضر، قانون نظام تأمین مالی نوشته شده است که این بند بودجه با آن مغایر است؛ این دیدگاه به ضرر دولت خواهد بود و مالیات‌ستانی دولت را در سال‌های آینده با مشکل مواجه خواهد کرد.