تغییر در رتبه‌بندی‌های اعتباری بازارهای نوظهور

به گزارش بورس نیوز به نقل از رویترز؛ اقتصاددانان به رتبه‌بندی‌ها توجه می‌کنند، زیرا بر هزینه‌های قرض‌گیری یک کشور تأثیر می‌گذارند و بسیاری اکنون به تحولی اشاره می‌کنند که با هشدار‌های معمول در مورد فشار‌های فزاینده بدهی ناسازگار به نظر می‌رسد. طبق گزارش بانک آمریکا، تقریباً سه‌چهارم از تمام تغییرات رتبه‌بندی حاکمیتی توسط S&P، Moody's و Fitch در سال جاری در جهت مثبت بوده است، در مقایسه با تقریباً ۱۰۰ درصد که در سال اول همه‌گیری COVID به سمت دیگر رفتند. با این وضعیت و افزایش ناگهانی نرخ‌های بهره جهانی که اکنون به گذشته پیوسته است، خبر‌های خوب بیشتری نیز باید در راه باشد.

‏Moody’s اکنون ۱۵ اقتصاد در حال توسعه را در چشم‌انداز مثبت دارد - اصطلاح رتبه‌بندی به معنی نظارت برای ارتقاء - که یکی از بالاترین اعداد آن تاکنون است. S&P دارای ۱۷ مورد است، در حالی که Fitch هفت چشم‌انداز مثبت بیشتر از منفی دارد که بهترین نسبت آن از زمان بازگشت رتبه‌بندی‌ها پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۱۱ است.

 اد پارکر، رئیس جهانی تحقیقات حاکمیتی Fitch، گفت که این تحول به ترکیبی از عوامل بستگی دارد. برای برخی کشور‌ها این بهبود کلی از COVID و یا افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ اوکراین بوده است. دیگران شاهد بهبود‌های خاص کشوری در سیاست‌گذاری هستند، در حالی که یک گروه اصلی از کشور‌های «مرزی» با رتبه ناخواسته اکنون از امکان دسترسی دوباره به بازار‌های بدهی سود می‌برند.

آرون گرِهَن، رئیس بدهی ارز سخت بازار‌های نوظهور در Aviva Investors، این موج ارتقاء فعلی را یک "تغییر قطعی" توصیف می‌کند که با کاهش شدید حق بیمه‌هایی که بازار‌های نوظهور تقریباً در همه جا برای قرض گرفتن مجبور به پرداخت آن بودند، همزمان شده است. گرِهَن گفت: "از سال ۲۰۲۰، بیش از ۶۰ درصد از تمام اقدامات رتبه‌بندی منفی بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۷۰ درصد مثبت بوده است"، و اضافه کرد که مدل‌های امتیازدهی داخلی Aviva نیز مشابه بوده‌اند.

 کاهش رتبه‌ها همچنان ادامه دارد

کاهش رتبه‌ها به طور کامل متوقف نشده است. در شش ماه گذشته، Moody's و Fitch هر دو چین را تحت هشدار قرار داده‌اند. جنگ اسرائیل منجر به اولین کاهش رتبه‌های این کشور شده و پاناما نیز یکی از رتبه‌های سرمایه‌گذاری خود را از دست داده است.

سه سال پس از ولخرجی‌های دوران COVID، اکنون باید صورت‌حساب‌ها پرداخت شوند. برآورد‌های JP Morgan نشان می‌دهد که بدهی‌های ارز سخت و پرداخت‌های کوپنی بازار‌های نوظهور امسال به بالاترین حد خود یعنی ۱۳۴ میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان ۳۲ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است، بنابراین جای تعجب نیست که سیاست‌گذاران بازار‌های نوظهور مشتاق به انجام هر کاری برای افزایش رتبه‌های خود و کاهش هزینه‌های قرض‌گیری هستند.

سری مولیانی ایندراواتی، وزیر دارایی اندونزی، این ماه در لندن توضیح داد که چگونه شرکت‌های رتبه‌بندی در دوران COVID به او شک داشتند وقتی که او گفت اندونزی کسری بودجه خود را ظرف سه سال به زیر ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. او گفت: در نهایت توانستیم موضع مالی خود را فقط در دو سال تثبیت کنیم. " "بنابراین همیشه به کارکنان شرکت‌های رتبه‌بندی می‌گویم، من شرط را بردم، پس باید رتبه من را ارتقا دهید! 

پایان مطلب