ادوار اقتصادی بر منابع مالی بانک‌ها تاثیرگذار است

به گزارش بورس نیوز، محمد مهدی آزادی، معاون مالی بانک ایران زمین سیر اقتصادی را به چهار مرحله شامل بهبود، رونق، رکود و بحران تقسیم کرد و گفت: زمانی که تولید و اشتغال بالا می‌رود، اقتصاد در مرحله‌ی بهبود است. وقتی یک کشور به اشتغال کامل نزدیک می‌شود و منابع با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند، در واقع به مرحله رونق اقتصادی رسیده است. هنگامی که تولید ناخالص ملی و اشتغال سیر نزولی پیدا می‌کند، فعالیت اقتصادی دچار رکود شده است و وقتی که کاهش تولید و اشتغال عمیق شود، اقتصاد دچار بحران شده است.

معاون مالی بانک ایران زمین صنعت بانکداری را به عنوان رکن اصلی اقتصاد در یک کشور دانست که از ادوار اقتصادی به ویژه در دوران رکود اقتصادی تاثیر پذیرفته و تدوام آن را موجب اخلال در امور بانکی و عامل رکود‌های عمیق و ضرر‌های مداوم در بخش تولید بیان کرد و افزود: تحقیقات بسیار زیادی در سطح بین الملل نشان داده است که بانک‌ها طی دوره افول، میزان وام دهی خود را کاهش و طی دوره رشد، میزان وام‌دهی خود را افزایش می‌دهند. در نتیجه، چرخه‌های وام‌دهی بانکی موجب تشدید وضعیت چرخه‌های تجاری می‌شوند.

وی با اشاره به تعاریف ادوار اقتصادی خاطرنشان کرد: با بررسی شاخص‌های تبیین ادوار اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و غیره، می‌توان تاثیر هر دوره را بر منابع مالی بانک‌ها تا حدودی تشریح کرد.

آزادی کلید افزایش تمایل به سرمایه گذاری و پس انداز بیشتر را، ایجاد بهبود و رونق اقتصادی و تولید بیان کرد و گفت: در شرایط رونق اقتصادی بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی که وظیفه تجمیع جریانات پس‌انداز و تامین مالی بنگاه‌ها را بر عهده دارند، از منابع سپرده‌ای با ثبات تری برخوردار می‌شوند و سرعت گردش پول روند افزایشی پیدا کرده و منابع سپرده‌ای بانک‌ها به ویژه در بخش سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و دیداری تقویت می‌شود.

وی در ادامه افزود: با افزایش تولید و بهبود رونق اقتصادی، بانک‌ها برای افزایش درآمد‌های مشاع خود تمایل بیشتری به وام دهی حتی در قالب بازپرداخت بلند مدت داشته و قطعاً چرخه وام دهی بانک‌ها تقویت می‌شود، چرا که در بخش منابع سپرده‌ای و روند تقویت آن مشکلی احساس نمی‌کنند.

معاون مالی بانک ایران زمین تشدید وام دهی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌ها را عامل بهبود چرخه تولید دانست و خاطر نشان کرد: بنگاه‌ها با وام‌های دریافتی از سوی بانک‌ها به عنوان یک منبع تامین مالی ارزان قیمت‌تر نسبت به سرمایه برخوردار خواهند شد ضمن اینکه وام گرفتن برای بنگاه‌ها باعث استفاده از سپر مالیاتی بدهی می‌شود.

آزادی دریافت وام توسط بنگاه‌ها را مثبت بیان کرد و گفت: تسهیلات دریافتی منجر به بهبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش مواد اولیه و در نهایت افزایش تولید خواهد شد. در ادامه این چرخه، افزایش سطح وام دهی بانک‌ها منجر به شناسایی درآمد‌های قطعی و تعهدی برای بانک‌ها شده و در کل سود انباشته آن‌ها افزایش می‌یابد یا از زیان انباشته آن‌ها کسر می‌شود که این مهم باعث افزایش ارزش بازار بانک خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش ارزش بازار بانک‌ها باید به درآمد‌های غیر مشاع یا درآمد‌های کارمزدی بانک‌ها حاصل از صدور انواع ضمانت نامه‌ها و یا اعتبارات اسنادی داخلی که ارتباط مستقیم با بهبود شرایط کسب و کار بنگاه‌ها و تولید دارد اشاره کرد. در واقع شرایط اقتصادی مطلوب منجر به بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها به لحاظ میزان سود یا زیان انباشته آن‌ها نیز می‌شود.

آزادی در مقابل رونق اقتصادی، دوران رکود و بحران را به عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی خواند و گفت: در این زمان سرعت گردش پول کمتر و درآمد سرانه پایین‌تر، انباشت سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری را کاهش داده و بانک‌ها با نا اطمینانی بیشتری در بخش منابع سپرده‌ای مواجه خواهند بود که این موضوع می‌تواند در ترکیب منابع سپرده‌ای به لحاظ سررسید هم تاثیر داشته باشد.

معاون مالی بانک ایران زمین یکی از ابزار‌های سیاست پولی در شرایط رکود و کاهش سرعت گردش پول را افزایش نرخ بهره عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ بهره تمایل سپرده گذاران به سرمایه گذاری در سپرده‌های بلند مدت را افزایش می‌دهد، ولی در صورت بالا بودن تورم، تمایل سپرده گذاران به سپرده‌های بلند مدت کاهش خواهد یافت چراکه صاحبان پس انداز انتظار دارند در طول زمان با وجود تورم ارزش پول آن‌ها کاهش نیابد.

آزادی در شرایط رکود و بحران اقتصادی، دو عامل را مسبب کند شدن روند وامدهی بانک‌ها بیان کرد: اول نااطمینانی فزآینده بانک‌ها از ثبات منابع سپرده‌ای که بانک‌ها را با نگرانی شکاف نقدینگی مواجه می‌کند. شکاف نقدینگی منفی به معنی در اختیار نداشتن نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات جاری است که در مورد بانک‌ها می‌توان به تقاضا برای برداشت سپرده‌های پس انداز و دیداری و کوتاه مدت اشاره کرد.

دوم افزایش احتمال ریسک نکول یا Default risk یا همان ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده که باعث می‌شود بانک‌ها ترجیح می‌دهند کمتر وام دهند تا بخشی از منابع مالی آن‌ها سوخت نشود یا به عبارت دیگر نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات پرداختی آن‌ها افزایش نیابد.

در این رابطه باید در نظر داشت که مطالبات غیر جاری بانک‌ها براساس قوانین حاکم مشمول ذخیره گیری شده و عملاً هزینه بانک‌ها را در صورت سود و زیان افزایش داده و سود آن‌ها را تقلیل می‌دهد.

وی ترجیح بانک‌ها در شرایط رکود اقتصادی را مدیریت نقدینگی بیان کرد و افزود: در این شرایط بانک‌ها تلاش می‌کنند تا حساب خود نزد بانک مرکزی منفی نشود که بابت آن مجبور شوند جریمه ۳۴ درصدی روزانه پرداخت کنند. همین سیاست عدم تمایل به وام دهی، باعث تشدید اثرات رکود و بحران بر بخش واقعی اقتصاد می‌شود. زیرا بنگاه‌ها از یک منبع تامین مالی ارزان قیمت به نام وام بانکی محروم می‌شوند، در حالی که احتمالاً با مشکل سرمایه در گردش و تامین مالی بواسطه شرایط بد اقتصادی در کنار انتظارات تورمی برای تصمیم گیرندگان بانکی مواجه هستند.

این مدیر ارشد بانکی خاطرنشان کرد: بواسطه شرایط بد اقتصادی، انتظار وقوع تورم بالاتر وجود دارد و این موضوع به این معنی است که اقساط تسهیلات پرداختی که قرار است در آینده وصول شوند، ارزش کمتر یا قدرت خرید کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. تمام این مسایل در کشور‌هایی مثل ایران که نظام تامین مالی بانک محور دارند، تا بازار سرمایه محور اثرات با اهمیت‌تری خواهد داشت. در واقع اگر بانک‌ها نتوانند از مقررات و الزامات تسهیلاتی فرار کنند و نیز نتوانند نقدینگی خود را در دارایی‌های غیر تسهیلاتی سرمایه گذاری نمایند، حتماً از پرداخت تسهیلات با سررسید‌های طولانی خودداری کرده و به تسهیلات با سررسید‌های کوتاه مدت کمتر از یک سال رو می‌آورند که قطعاً مطلوبیت کمتری برای وام گیرنده در بر دارد.

آزادی در پایان افزود: با توضیحات ارائه شده آنچه مسلم است چرخه‌های تجاری یا ادوار اقتصادی منابع مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و رویکرد شبکه بانکی در تغییر چرخه وام دهی سبب تعمیق شرایط دوره اقتصادی می‌شود.