آغاز یک تغییر بزرگ؟

به گزارش بورس‌نیوز به نقل از بلومبرگ؛همانگونه که در گزارش قبلی از آخرین تحولات و تصمیمات بانک مرکزی آمریکا مطرح کردیم، فدرال رزرو به‌طور گسترده‌ای انتظار می‌رود که این هفته نرخ بهره را کاهش دهد؛ پس از آنکه برای بیش از یک سال هزینه‌های استقراض را در بالاترین سطح دو دهه گذشته نگه داشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کمیته بازار آزاد فدرال، نرخ بهره را به میزان یک چهارم واحد کاهش خواهد داد و به محدوده ۵ تا ۵.۲۵ درصد خواهد رساند. با این حال، اقتصاددانان جی‌پی مورگان انتظار کاهش بیشتر، یعنی نیم واحد درصدی را دارند. سرمایه‌گذاران نیز بیش از احتمال بالای تغییر نیم واحدی حساب باز کرده‌اند.

پیش‌بینی‌های سه‌ماهه جدید که پس از پایان جلسه دو روزه سیاست‌گذاری بانک مرکزی منتشر می‌شود، بینش بیشتری از مسیر پیش‌روی هزینه‌های استقراض و اقتصاد ارائه خواهد داد. سرمایه‌گذاران معمولاً کاهش‌های تهاجمی‌تری در سال جاری انتظار دارند، در حالی که اقتصاددانان بیشتر به مجموعه‌ای از کاهش‌های یک‌چهارم واحدی معتقد هستند. بازار‌های مالی پیش‌بینی می‌کنند که بیش از یک واحد درصد کاهش نرخ بهره تا پایان سال رخ دهد، که به معنای حداقل یک کاهش نیم واحدی است.

سیگنال‌های جدید فدرال رزرو

 هر سه ماهه، فدرال رزرو آنچه را که به عنوان "خلاصه‌ای از پیش‌بینی‌های اقتصادی" شناخته می‌شود، منتشر می‌کند؛ این شامل پیش‌بینی‌های فردی سیاست‌گذاران درباره نرخ بهره فدرال، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تورم است. پیش‌بینی‌های این هفته شامل روند‌هایی برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ خواهد بود. احتمالاً دیدگاه‌های مختلفی درباره مسیر نرخ بهره امسال وجود خواهد داشت. برخی از شرکت‌کنندگان در جلسه ژوئیه FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) دلایل کاهش نرخ بهره را در پی افزایش بیکاری و کاهش تورم مشاهده کردند. از آن زمان تاکنون، بازار کار به‌طور بیشتری ضعیف شده است.

در مقابل، قیمت‌های مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، در ماه اوت بیش از حد انتظار ثابت ماندند، که به نفع حرکت محتاطانه فدرال رزرو است. اگرچه ممکن است پیش‌بینی میانی نشان‌دهنده سه کاهش یک‌چهارم واحدی باشد، اما احتمالاً برخی از مقامات معتقدند که فدرال باید نرخ‌ها را سریع‌تر کاهش دهد. 

بیشتر بخوانید: فلزات گران‌بها زیر سایه کاهش نرخ بهره

 FOMC درباره پیش‌بینی‌ها رأی‌گیری نمی‌کند، اما در مورد بیانیه رسمی رأی می‌دهد. این بیانیه توصیف کیفی از دیدگاه کمیته نسبت به دورنمای کوتاه‌مدت در مقایسه با وظیفه آن‌ها برای تثبیت قیمت‌ها و حداکثر اشتغال ارائه می‌دهد. احتمالات مختلفی برای تغییر در متن بیانیه وجود دارد، از جمله زبان مرتبط با توازن بین ریسک‌های مربوط به اشتغال و تورم.

پایان مطلب