به گزارش بورس نیوز، دولت منتخب، کشور را به پشتوانه رای مردم، به سمت فضای سالم و "حذف رانت" پیش برده که نتیجه آن، تبدیل شدن "رعایت اصل تعارض منافع" به عنوان مطالبه‌ای جدی- یکی از پیامد‌های مثبت آن است.
در این میان، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی و معدنی از جمله "شرکت بزرگ چادرملو" و "شرکت سرمایه گذاری امید" به عنوان سهامدار اصلی، از این قاعده مستثنی نیستند. باهم ماده ۲۴۱- تبصره ۲ را -که به نظر در کما به سر می‌برد- با دقت مرور کنیم:" هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا و یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام با بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا موسسات عمومی غیر دولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. " نکته جالب‌تر این ماده قانونی، در ادامه آن است؛ آن جا که به صراحت می‌گوید: "متخلف علاوه براسترداد وجوه دریافتی، به پرداخت جزای نقدی معادل آن، محکوم می‌شود."
اینک، پرسش مهم، اما بسیار ساده این است که؛
" چرا س-م عضو هیات مدیره چادرملو، همزمان عضو هیات مدیره بورس کالای ایران است؟ " پرسشی که قبل از آن، باید "مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری امید"به عنوان سهامدار هر دو مجموعه چادرملو و بورس کالا- باید به آن، پاسخ روشنی بدهند.
گرچه پاسخ این پرسش را قانون به صراحت مشخص کرده و نیاز به هیچگونه توضیحی-جز اقدام مبنی بر خاتمه عضویت س -م در چادرملو- نیست؛ بماند که آیا مدیریت این مجموعه معدنی و اقتصادی حاضر به محکومیت قانونی این فرد هست یا خیر؟
خاطر نشان می‌کرد افکار عمومی به ویژه نهاد‌های نظارتی و رسانه‌ها توامان، پیگیر بی کم وکاست ماده ۲۴۱ در خصوص این عضو هیات مدیره است. بنابراین، بهتر است به رویکرد "تبعیض آمیز تنی و ناتنی" در مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خاتمه داد تا در مقابل، "رویکرد صادقانه پاکدستی و حذف تبعیض این دولت"، لطمه نبیند.
گرچه، در ظاهر بورس کالا، از سهامداران خصوصی برخوردار است، اما نیک می‌دانیم کاملا تحت مقررات سازمان بورس اداره می‌شود. به تعبیر حقوقدانان، در این گونه مواقع، "استنباط مبتنی بر عرف" یا به عبارت دیگر حتی اخلاق، مانع از حضور همزمان در دو مجموعه می‌شود.
بنابراین، این مساله، امری کاملا روشن و مشخص است که نیازی به توجیه آن نیست، لااقل "اخلاق و نگاه عرفی" را نادیده نگیریم.
