سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود
به گزارش بورسنیوز، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز جاری بیان کرد: بودجه محل تعیین ارز و برخی دیگر از قیمتها نیست؛ لذا آنچه که در بودجه درج میشود مبانی محاسباتی تسعیر ریالی منابع ارزی بودجه است، زیرا ما بودجه ارزی نمینویسیم بلکه بودجه ریالی مینویسیم؛ بنابراین باید منابع ارزی حاصل از صادرات که سهم دولت است به صورت ریالی تسعیر شود.
وی افزود: تأمین کالاهای اساسی برای دولت مهم است بنابراین همواره سهمی از درآمدهای ارزی دولت صرف تأمین این کالاها با ارز ترجیحی میشود.تسعیر ارز کالاهای اساسی به جهت اینکه کنترل قیمتش برای دولت در بازار مهم است با نرخ ترجیحی انجام میشود که شما این ارز را با نام ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی میشناسید. این ارز در واقع ملاک تسعیر درآمدهای ریالی دولت برای کالاهای اساسی و حقوق ورودی مترتب بر واردات است.
وی تصریح کرد: آنچه که برای دولت در تنظیم لایحه بودجه مهم است این بود که بودجه دولت شوک آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم؛ بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با این اقدام هم از بحث شوک آوری جلوگیری میکنیم و هم کماکان ارز ترجیحی خواهیم پرداخت، زیرا قیمت کالاهای اساسی برای ما مهم است. از سویی دیگر سیاست ارزی دولت باید هم راستا با سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستهای مالی باشد که هدف این سیاستها نیز سمت تک نرخی کردن ارز است.
خانلو افزود: ارز چند نرخی به اقتصاد آسیب میزند و تورم زاست بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد، اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به صورت میانگین در طی سال خواهد بود.
وی درباره وضعیت بورس تصریح کرد: بهبود وضعیت بورس سیاست بودجهای نیست. ما سعی میکنیم از تصمیماتی که مخل بازار سرمایه باشد جلوگیری کرده و تصمیماتی اخذ کنیم که به بازار کمک کند. اینکه سعی میکنیم به تأمین مالی دولت انضباط ببخشیم کمکی است که بودجه دولت میتواند به بازار سرمایه داشته باشد. تمام تلاش دولت این بوده که در چارچوب سیاستهای مالی منضبط خود آسیبی به بازار وارد نشود. ان شاءالله در سیاست کلان و چشم انداز پیش رو وضعیت بازار سرمایه بهتر خواهد بود.
خانلو در ادامه با اشاره به ارائه لایحه بودجه در روز اول آبان ماه گفت: بخشی از ابهامات مربوط به دو مرحله بودن بودجه است. سال قبل نیز قانون بودجه با تأخیر قابل توجه به دولت ابلاغ شد که این موضوع در اجرای احکام قانون بودجه مؤثر بود. امسال تلاش شد اولین لایحه بودجه مرتبط و منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.
سخنگوی بودجه تاکید کرد: اگر امروز بعد از ظهر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تأیید شود، فردا رئیس جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر خواهد شد.
خانلو ادامه داد: طبق زمانبندی، جداول و پیوست در مرحله دوم به مجلس تقدیم میشود و تمام این مراحل تا بهمن ماه انجام شود تا به دولت برگردد. در این صورت از ابتدای سال ١۴٠۴ بودجه به اجرا میرسد.
سخنگوی بودجه همچنین در واکنش به انتشار ۷۰۰ همت اوراق مالی در لایحه بودجه گفت: سال آینده عملاً ۵۰۰ همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و ۲۰۰ همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانکهاست.
وی با بیان اینکه هم اکنون صندوقهای درآمد ثابت ۷۱۷ منابع در اختیار دارند، گفت: توجه کنید که سال بعد ۴۷۰ همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سالهای قبل بازپرداخت خواهد شد. بر این اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و این انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.