بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۶
دولت همچنان در موضوع نرخ‌های بهره و قیمت گذاری، بدون سیاست پیش می‌رود؛

ثبات و تداوم به بازار‌های کشور بازخواهد گشت؟ /عدم سیاست گذاری شفاف در حوزه انتشار اوراق

ثبات و تداوم به بازار‌های کشور بازخواهد گشت؟ /عدم سیاست گذاری شفاف در حوزه انتشار اوراق
مهم‌ترین مطالبه جهت مدیریت بازار سرمایه و ارز، از بین رفتن فاصله قیمت‌های ارز است. کاندیدا‌های ریاست جمهوری بار‌ها تکرار کرده‌اند که با وجود وضعیت فعلی حدود ۳۰ درصد از ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور بازنمی گردد، بنابراین تلاش در جهت رفع تحریم‌های حاصل از وضعیت بین المللی ایران درصورت بازگشت آرامش به فضای بین المللی دومین مطالبه از سوی فعالان اقتصادی کشور است.
کد خبر : ۲۸۶۶۹۲
نویسنده :
زهرا منصور

سعید اسلامی بیدگلی، رئیس هیئت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی در گفتگو با بورس‌نیوز بیان کرد: کاهش ریسک‌های سیاسی نسبت به آنچه که در بازار هضم شده بود، منجر به کاهش تنش و کاهش نرخ ارز شد. تقابل‌های جدی تری بین کشور ایران و اسرائیل انتظار می‌رفت، اما اتفاقی که افتاد کمی از آن انتظارات کمتر بود و بنابراین بخشی از ریسک‌های درک شده را کاهش داد؛ این مورد به کاهش تنش و سپزپوشی بازار سرمایه و بازار ارز و طلا که وابسته به ارز است، منجر شد.

 

احتمال ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، درصورت افزایش عدم افزایش تنش‌های منطقه

 

وی افزود: بنابراین پیش بینی تداوم شرایط، به کنش و واکنش سران کشور‌ها و البته سایر کشور‌ها بستگی دارد و اینکه سطح تنش در چه حدی باقی خواهد ماند، حائز اهمیت است. پیش بینی‌ها مبنی بر این است که در این مرحله تنش‌ها کاهش خواهند یافت و البته امیدواریم صلح به تمام جهان و منطقه ما بازگردد، اما اگر سطح تنش افزایش پیدا نکند، به نظر می‌رسد یک کاهش جزئی مجدد را شاهد باشیم و پس از آن نیز به یک ثبات نسبی دست یابیم.

 

۲ مطالبه مهم جهت مدیریت بازار سرمایه و ارز

 

اسلامی بیدگلی مطرح کرد: مهم‌ترین مطالبه جهت مدیریت بازار سرمایه و ارز، از بین رفتن فاصله قیمت‌های ارز است. لازم است نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد در میان مدت در حوزه سیاست گذاری دولت نزدیک شود و عملا رانت‌های حاصل از قیمت گذاری ارز از بین برود.

استاد دانشگاه تهران گفت: لازم به ذکر است کاندیدا‌های ریاست جمهوری نیز بار‌ها تکرار کرده اند که با این وضعیت حدود ۳۰ درصد از ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور بازنمی گردد، بنابراین تلاش در جهت رفع تحریم‌های حاصل از وضعیت بین المللی ایران درصورت بازگشت آرامش به فضای بین المللی دومین مطالبه از سوی فعالان اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: زمانی که یک موضوع ادامه دار و طولانی مدت می‌شود، گروه‌های ذی نفع در آن افزایش یافته و سیاست گذاری صحیح، دشوار خواهد شد؛ بنابراین مهم‌ترین موضوع حال حاضر رفع مسئله قیمت گذاری مختلف بر ارز‌ها و کاهش نشتی بازگشت ارز حاصل از تحریم‌ها است که در اختیار سیاست گذاری دولت و حاکمیت قرار دارد.

اسلامی بیدگلی اشاره کرد: تحویل بودجه پس از خروج از دولت و خروج از مجلس به دو مبحث جداگانه تقسیم می‌شود، چراکه بودجه معمولا دستخوش تغییرات گسترده‌ای در رد و بدل دولت و مجلس خواهد شد. در عمل بودجه مصوب مجلس اثرگذار خواهد بود نه فقط بودجه‌ای که از سوی دولت ارسال شده است؛ بنابراین قانون بودجه بیش از لایحه بودجه اهمیت دارد.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد دولت در بخش ارز، سیگنال‌هایی را جهت افزایش قیمت ارز نیما القا کرده است و اگر تنش بین المللی منجر به افزایش قیمت ارز نشود، این فاصله می‌تواند کاهش یابد. البته که انتظار می‌رفت بودجه ۱۴۰۴، بودجه سلامت تری باشد و با توجه به وضعیت انقباضی که مجموعه دولت و حاکمیت در آن قرار دارند، بودجه نهاد‌های غیرضروری حذف شود و یا حداقل کاهش پیدا کند که این اتفاقات رخ نداده، اما به نظر می‌رسد سطح شفافیت بودجه نسبت به دوره‌های پیشین اندکی افزایش یافته است.

اسلامی بیدگلی خاطر نشان کرد: در مجموع لازم است تلاش شود آنچه در مجلس اتفاق می‌افتد به سود کشور باشد و رسانه‌ها و فعالان اقتصادی پشنهادات خود را صریح و محکم و با مطالبه خواهی اعلام کنند.

وی در ادامه گفت: زمان اندکی است که دولت چهاردهم سکان را به دست گرفته و در این زمان اندک، تنش‌های جدی زیادی را تجربه کرده است؛ بنابراین اساسا دولت در شرایطی عادی قرار نداشته، اما آشکار است که دولت همچنان در موضوع نرخ‌های بهره و قیمت گذاری، بدون سیاست پیش می‌رود.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با انتشار اوراقی که در حال صورت گرفتن است و سطح کسری بودجه موجود در کشور امکان کنترل بهره وجود نخواهد کشت و کنترل بهره به این دلیل که اوراق دولتی به طور چهار ساله منتشر می‌شود منجر به تسری تورم‌های بالا به سال‌های آتی خواهد شد و سیاست گذاری روشنی نیز در این حوزه وجود ندارد.

وی یادآور شد: شایان ذکر است اصلاح این مسئله در مدت اندک سکان داری دولت جدید، انتظار بالایی است، اما برای فعالان اقتصادی توجه جدی به مسئله قیمت گذاری دستوری، مهم‌ترین مسئله است و باید به طور جدی به آن پرداخته شود.

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
ارسال نظر