تکلیف وزارت اقتصاد به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
به گزارش بورس نیوز، قانون برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی تکالیفی بر عهده وزارت امور اقتصادی قرار داده است که در مسیر اجرای این قوانین دستورالعملی به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت به تصویب رسیده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانک‌ها است. تسهیلات تکلیفی، نرخ گذاری‌های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیر دولتی، تخلفات برخی بانک‌های خصوصی، نظارت ناکافی و غیر موثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانک‌های کشور را درشرایط سختی قرار داده است.
قانون برنامه هفتم توسعه به منظور رفع ناترازی بانک‌ها موضوع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش بینی‌هایی انجام داده است از جمله اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است تا ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه کرده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
بر اساس این قانون کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک فقط باید صرف افزایش سرمایه شود و در این مورد هم وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.
بر مبنای بند دیگری از قانون برنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم در همین راستا بندی پیش بینی شده که بر اساس آن دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.
برای اجرای این تکالیف قانونی هیات وزیران به پیشنهاد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی در پایان قانون برنامه ۵ ساله هفتم، روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این شرح تعیین شده است: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از من سود انباشته و سود خالص سالانه.
منبع: تسنیم
