بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۵
ضرورت تغییرات در ساختار فکری و سیاست گذاری اقتصادی؛

قیمت گذاری دستوری، عامل مهم اختلال در صنعت خودرو کشور

قیمت گذاری دستوری، عامل مهم اختلال در صنعت خودرو کشور
در یک بازار انحصاری، با توجه به وضعیت تورم و فشاری که جهت کنترل قیمت‌ها وارد می‌شود، کیفیت محصولات خودروسازان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. کاهش کیفیت به دلیل قیمت گذاری دستوری و فشارهای وارد شده در این خصوص است. بنابراین لاجرم قیمت خودرو در کارخانه باید افزایش یابد و توسط نمایندگان شرکت خودروساز و بر اساس هزینه‌هایی که صورت می‌پذیرد، مشخص شود تا به یک قیمت گذاری شفاف تمام شده دست یابیم.
کد خبر : ۲۸۷۳۸۸
نویسنده :
زهرا منصور

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: عواملی همچون دولتی بودن شرکت‌های خودروساز، عدم وجود رقابت پذیری و آینده نگری برای صنعت خودرو در کشور، سبب می‌شوند بهره‌وری در این صنعت صورت نپذیرد؛ بهره وری در صنعت خودرو به سبب حفظ و ایجاد مزیت رقابتی شکل خواهد گرفت.

وی افزود: دستیابی به فضای ایده‌آل در این صنعت، مستلزم تغییرات بسیاری در ساختار فکری و سیاست گذاری اقتصادی کشور است، اما در شرایط فعلی و با علم به وجود نیروها و پروژه‌های دستوری که در طول زمان ضرر ده بوده‌اند، زیان ساز بودن تولید خودرو در کشور به عامل قیمت گذاری دستوری برمی‌گردد. اصولا اقتصاد علم دستور نیست و کنترل قیمت‌ها توسط دستور امکان پذیر نخواهد بود. 

صدرایی اشاره کرد: زمانی که خودروساز به دلیل قیمت گذاری دستوری ضرر ده می‌شود، از آنجا که فعالیت اصلی خودروساز در قطعه ساز مشخص می‌‌گردد، قطعه ساز نیز به همان نسبت با زیان مواجه شده و به محلی می‌رسد که توان تولید قطعه را نخواهد داشت که این مسئله خودروساز را در تولید با مشکل مواجه خواهد کرد. در طول سال‌های گذشته خودروسازان کشور علاوه بر فشار تحریم‌ها در تولید نیز به دلیل مسئله قطعه با مشکل مواجه شده‌اند.

کارشناس صنعت خودرو گفت: با ادامه روند فعلی و به دلیل عدم اراده اصلاح در سیستم خودرو کشور و با توجه به سیاسی بودن صنعت خودرو به دلیل ایجاد اشتغال گسترده، هیچ دولتی با نگاه سیاسی و اقتصادی نمی‌تواند خودروساز کشور را با شرایط دستوری کنترل کند، چراکه منجر به ایجاد بحران امنیتی_اجتماعی و ایجاد زیان در کشور خواهد شد. بنابراین لاجرم قیمت خودرو در کارخانه باید افزایش یابد و توسط نمایندگان شرکت خودروساز و بر اساس هزینه‌هایی که صورت می‌پذیرد مشخص شود تا به یک قیمت گذاری شفاف تمام شده دست یابیم.

وی بیان داشت: در یک بازار انحصاری، با توجه به وضعیت تورم و فشاری که جهت کنترل قیمت‌ها وارد می‌شود، کیفیت محصولات خودروسازان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. کاهش کیفیت به دلیل قیمت گذاری دستوری و فشارهای وارد شده در این خصوص است. کیفیت ابزاری است که در دل یک بازار رقابتی، همکاری با خودروسازان جهانی و صادرات خودرو در سایر بازارها شکل خواهد گرفت و با صحبت‌های دستوری ایجاد نخواهد شد.

صدرایی خاطرنشان کرد: واسطه گری از عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار خودرو و همچنین عملکرد نادرست کانال‌های توضیع صورت می‌پذیرد.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر