رکود عمیق در بخش صنعت:تحلیل تداوم کاهش رشد اقتصادی و تشدید رکود
به گزارش بورس‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول ۱۴۰۳» به تحلیل وضعیت کنونی بخش صنعت ایران پرداخته است. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که رکود عمیق و گسترده‌ای در این بخش ایجاد شده است. با بررسی دقیق شاخص‌های کلیدی از جمله تولید، فروش، تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال، این گزارش تصویری جامع از چالش‌ها و مشکلات موجود در صنایع مختلف ارائه می‌دهد و بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی تأکید می‌کند.
وضعیت رکود در بخش صنعت
رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است. بر اساس آمارها، این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا به عنوان عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر این وضعیت ادامه یابد، رکود تقاضا می‌تواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد.
تحلیل عوامل مؤثر بر رکود
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تأکید کرده است که سیاست‌گذاران باید با بازنگری در برنامه‌های اقتصادی و حمایت از تولید، از تشدید رکود در این بخش‌ها جلوگیری کنند. افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله پیشنهادات مطرح‌شده برای بهبود وضعیت این صنایع است.
رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست ۱۴۰۳ تشدید شده است. به طوری که رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال ۱۴۰۲ کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. عواملی نظیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاست‌های کنترلی از دلایل اصلی این رکود هستند. بر اساس آمارهای منتشر شده، بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی، رکود می‌تواند عمیق‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وضعیت سرمایه‌گذاری و اشتغال
در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند نه تنها کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته بلکه نشان‌دهنده گرایش فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌بر به کاربر است. همچنین، در سال ۱۴۰۲ نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری افزایش یافته، اما این رشد نسبت به کاهش‌های گذشته کافی نبوده است.
چالش‌های تورم و قیمت‌ها
تورم تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. این امر به رکود تقاضا، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی، و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات صنعتی نسبت داده می‌شود. در تابستان ۱۴۰۳، تنها صنایع چرم و محصولات شیمیایی افزایش نرخ تورم داشته‌اند، در حالی که سایر صنایع روند نزولی را تجربه کرده‌اند.
مشکلات ساختاری و شاخص مدیران خرید
تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی و مشکلات تأمین انرژی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مدیران خرید)، که نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی است، افت چشمگیری در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ داشته است. کاهش موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید نیز به محدودیت‌های تولید دامن زده است.
پیشنهادات سیاستی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با تأکید بر ضرورت مقابله فوری با رکود بخش صنعت، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را برای خروج از این وضعیت ارائه داده است:
- افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید شامل سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، بهبود فناوری و ایجاد شهرک‌های صنعتی مجهز می‌شود.
2. بهبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری: اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی صنایع به تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات.
3. رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات: اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های تجاری و تسهیل فرآیند صادرات.
4. اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری: حرکت به سمت بازار رقابتی برای افزایش انگیزه تولیدکنندگان.
5. حمایت از نوآوری و بهره‌وری نیروی کار: حمایت بیشتر از تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش نیروی کار.
6. کنترل نوسانات ارزی: مدیریت مناسب بازار ارز برای کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه.
این پیشنهادها هدفمند هستند تا از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری کرده و زمینه‌ساز بازگشت این بخش به مسیر رشد پایدار شوند. مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که اجرای سریع و هماهنگ این راهکارها توسط سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی کشور می‌تواند از بروز بحران‌های عمیق‌تر در این بخش حیاتی جلوگیری کند.
منبع خبرگزاری مهر
انتهای پیام
