قیمت‌گذاری دستوری: رانت‌زایی و زیان برای مصرف‌کننده و تولیدکننده
به گزارش بورس نیوز، عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به بررسی موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری و تأثیرات آن بر رانت و بازار پرداخته است.
آرگون با اشاره به هدف اصلی قیمت‌گذاری دستوری، گفت: این سیاست عمدتاً برای تثبیت قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده و هدف از اجرای آن ، کنترل تورم و اطمینان از دسترسی کالاها به قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان است. اما با توجه به شرایط تورمی فعلی، این سیاست عملاً کارایی ندارد.
وی توضیح داد وقتی بهای تمام‌شده یک کالا به دلایل مختلف افزایش می‌یابد، نمی‌توان با دستورالعمل‌های قیمتی آن را کنترل کرد. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی، افزایش هزینه‌های تولید باعث شده است که قیمت تمام‌شده خودروها بالا برود. در چنین شرایطی، اگر تولیدکننده مجبور شود کالای خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد، نه تنها خود او بلکه سهامداران نیز متضرر خواهند شد.
آرگون همچنین افزود: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به تولیدکنندگان آسیب می‌زند بلکه مصرف‌کنندگان نیز از آن متضرر می‌شوند. زمانی که تولیدکننده برای کاهش قیمت مجبور به کاهش کیفیت محصول خود شود، این موضوع به وضوح بر تجربه مصرف‌کننده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد برای کنترل قیمت‌ها و تورم، باید ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر افزایش قیمت شناسایی و اصلاح شوند و نمی‌توان با دستورالعمل‌های قیمتی به تنهایی این مسائل را حل کرد و نیاز به یک رویکرد ساختاری و جامع وجود دارد.
آرگون همچنین به پدیده رانت در بازار اشاره کرد و گفت که قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود عده‌ای از امکانات موجود بهره‌برداری کنند و از رانت برخوردار شوند. این وضعیت موجب می‌شود که عدالت اقتصادی در جامعه نادیده گرفته شود.
وی تأکید کرد باید مکانیزم بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شود. در شرایط تورمی، مدیریت و اصلاح عوامل مؤثر بر قیمت‌ها ضروری است. آرگون تصریح کرد که نمی‌توان با دستورالعمل‌های قیمتی به کنترل بازار پرداخت و باید به سمت مکانیزم‌های طبیعی بازار حرکت کرد.
آرگون همچنین بر اهمیت نظارت تأکید کرد و گفت که نظارت باید وجود داشته باشد اما نباید خلاف قواعد بازار باشد. قواعد باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ما را به سمت مکانیزم بازار نزدیک‌تر کنند و ضمن آن نظارت باید به گونه‌ای باشد که به بازار آسیب نرساند و دولت باید نقش خود را در نظارت، هدایت و راهبری حفظ کند و از تصدی‌گری فاصله بگیرد تا امور به بخش خصوصی واگذار شود. این رویکرد می‌تواند به ایجاد یک بازار سالم و پایدار کمک کند.
آرگون به ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب یارانه‌ها اشاره و بیان کرد برای کنترل تورم و ناترازی‌های اقتصادی، باید ریشه‌های افزایش قیمت شناسایی و مدیریت شوند تا بتوان حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر انجام داد.
انتهای پیام
