انحلال و ادغام صندوقهای بازنشستگی در دستور کار
به گزارش بورس نیوز، با آغاز صحبتها درباره واگذاری سهام صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، نگرانیهایی برای بازنشستگان به وجود آمده است که وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان در صورت ادغام یا انحلال برخی از این صندوقها چه خواهد شد؟
براساس این گزارش، هیات وزیران برنامه زمانبندی واگذاری سهام صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و شرکتهای وابسته به آنها را تعیین کرده است. طبق این برنامه، این فرآیند باید تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفتگو با بورسنیوز درباره دلایل این واگذاری اظهار داشت: دولت از سالهای گذشته به دنبال تعریف یک تمرکز ستادی برای بیمهها بوده و این سیاست با هدف تمرکز بر امور بیمهای افراد طراحی شده است.
وی افزود: از دیگر اهداف دولت در خصوص ادغام یا واگذاری سهام صندوقهای بازنشستگی، کاهش زیاندهی این صندوقها است، زیرا دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه است و منابع لازم برای حل مشکلات آنها را ندارد.
این کارشناس بازار کار همچنین اشاره کرد که دولت در تلاش است تا افرادی که کمتر بیمه شدهاند را به صندوقهای بازنشستگی اضافه کند و دلیل این اقدام، افزایش روزافزون زیان و کسری در این صندوقهاست. به همین خاطر، دولت به فکر ادغام این صندوقها افتاده تا مشکلات آنها تجمیع و قابل حل شود.
حاج اسماعیلی در مورد ماهیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی توضیح داد: این صندوق بزرگ، نیمی از بیمهشدگان کشور را تحت پوشش قرار میدهد. هرچند که ماهیت آن عمومی و غیردولتی است، اما به نظر میرسد که با تحولات اخیر و واگذاری سهام، حداقل مدیریت و سیاستگذاری آن همچنان در دست دولت خواهد ماند و به بخش خصوصی نخواهد رسید.
وی درباره نگرانیهای بازنشستگان نسبت به همسانسازی حقوقها گفت: همسانسازی یک قانون سراسری است که در حال حاضر نیز در حال اجراست و ارتباط زیادی با ادغام صندوقها ندارد. بدهیهای این صندوقها بر عهده دولت است که موظف به پرداخت آنها میباشد.
به گزارش بورسنیوز، با جدیتر شدن موضوع واگذاری سهام صندوقهای بازنشستگی و احتمال انحلال یا ادغام آنها، به نظر میرسد که بخش خصوصی به دلایل مختلف، انگیزه و توان خرید این سهامها را نداشته باشد.
علاوه بر این، عملکرد دولت در سالهای اخیر نشان داده که نتوانسته است تعهدات خود را به صندوقها به درستی انجام دهد. بنابراین، دور از ذهن نیست که تعهدات دولت در زمینه پرداخت همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز به همین دلیل زیر سوال برود یا متوقف شود. همچنین، بدهی دولت به برخی از صندوقها مانند سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر به قدری افزایش یافته که بعید است دولت دیگر پولی برای پرداخت حق و حقوق بازنشستگان داشته باشد. به علاوه، صندوقهای بازنشستگی نیز بیشتر به سمت فعالیتهای شرکتی رفتهاند و اکثر آنها بدون بررسی کارشناسی و در زمانی که به عنوان دیون دولت شناخته میشدند، واگذار شدهاند.
انتهای پیام/