با حقوق زیر ۳۰میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد
به گزارش بورس‌نیوز، افزایش دستمزد کارگران به عنوان یکی از عوامل کلیدی در ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. این موضوع نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی نیز عمل می‌کند.
با افزایش دستمزد، کارگران توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی پیدا می‌کنند. این امر منجر به افزایش سطح رفاه اجتماعی و کاهش نارضایتی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی می‌شود. قدرت خرید بیشتر، باعث تقویت تقاضا در بازار می‌شود، زیرا کارگران قادر به خرید محصولات بیشتری می‌شوند.
افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات به صورت مستقیم تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید سوق می‌دهد. در نتیجه، صنایع و کسب‌وکارها رشد می‌کنند و اشتغال‌زایی تقویت می‌شود. این چرخه اقتصادی، نه تنها برای کارگران بلکه برای کل اقتصاد کشور سودمند است.
موضوع تعیین دستمزد که یکی از عوامل اصلی گذران زندگی و معیشت کارگران است، تنها در برنامه‌ها مطرح می‌شود.
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به مشکلات موجود در تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: «باید بپذیریم که با توجه به شرایط اقتصادی، کارفرما و کارگر هر دو در وضعیت خوبی نیستند، اما باید تلاش کنیم تا نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد و راندمان کار افزایش یابد.»
آهنی‌ها ادامه داد: «در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ توانایی افزایش حقوق خوبی دارند، بیش از 90 درصد اقتصاد کشور شامل بنگاه‌های خرد و کوچک هستند. باید به گونه‌ای حرکت کنیم که این بنگاه‌ها نیز حفظ شوند.»
وی افزود: «کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند و باید به آرامش نسبی برای کارگران کمک کنیم. گروه کارفرمایی همواره همکاری کرده است و در سال‌های گذشته که حقوق‌ها افزایش یافته، مصوبات را امضا کرده‌ایم. ما پیشنهاد داده‌ایم که برای سال 1403 حداقل 35 درصد افزایش دستمزد داشته باشیم، اما دولت با این پیشنهاد موافق نبود.»
آهنی‌ها همچنین به اهمیت سطوح مزدی در صنایع اشاره کرده و اظهار داشت: «باید توجه کنیم که فاصله دریافتی نیروهای ماهرتر کاهش یافته است. بنابراین، انگیزه برای کارآمدی نیروی کار باید حفظ شود.»
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به چالش‌های مربوط به تعیین دستمزد پرداخت و گفت: «وظیفه شورای عالی کار این است که به وظایف خود عمل کند. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کند، اما عمل نکردن به ماده 41 قانون کار باعث می‌شود کارگران به حق خود نرسند.»
وی افزود: «امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم، در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگران تعیین نشده است. اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، مشخص نیست مزد کارگران چه عددی خواهد بود.»
خدایی همچنین بیان کرد: «ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم و عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال‌های اخیر، تورم بر خوراکی‌ها و معیشت بیش از 60 درصد بوده است و دستمزد باید تأمین کننده هزینه‌های خانوار باشد.»
به گزارش بورس‌نیوز، افزایش مزد باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان کارفرمایان انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است فشار مالی بر کارفرمایان افزایش یافته و منجر به کاهش نیروی کار یا حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود. بنابراین، ضروری است که دولت و نهادهای مرتبط با سیاست‌های حمایتی مانند کاهش مالیات بر تولید یا ارائه تسهیلات، از صنایع حمایت کنند. افزایش دستمزد کارگران، اگر به شکلی اصولی و متناسب با شرایط اقتصادی اجرایی شود، می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و رونق تولید ایفا کند. این رویکرد به عنوان یک استراتژی بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد توسعه پایدار در کشور کمک کند.
انتهای پیام/
