سرنوشت دارایی‌های مسدود شده ایران در کره‌جنوبی روشن شد
به گزارش بورس نیوز، با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، بحث‌ها و پیشنهادات متعددی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع آغاز شده است. برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
برخی دیگر هم بر این باورند که برای کاهش کسری بودجه، باید از این منابع استفاده کرد. در این زمینه، دولت هنوز درباره نحوه هزینه‌کرد این پول‌ها اظهارنظری نکرده است، چرا که از واقعیت‌های موجود باخبر است.
در زمستان سال ۱۳۹۸، نزدیک به پایان سال، دولت با چالش‌های زیادی برای تامین مالی مستمری و عیدی بازنشستگان و کارکنان مواجه بود. در آن زمان، با افت شدید فروش نفت، دولت در وضعیت بحرانی قرار داشت. در آن روزها، پیشنهاد استفاده از پول‌های بلوکه‌شده مطرح شد و مقامات دولت به این نتیجه رسیدند که هرچند کره‌جنوبی پول میعانات گازی را به ایران نمی‌دهد، اما می‌توان این منابع را آزاد فرض کرده و در ازای آن ریال دریافت کرد.
بانک مرکزی در آن سال به ازای هر دلار ۱۱ هزار تومان به دولت پرداخت کرد و دولت با دریافت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، عملاً معادل ریالی این پول‌ها را هزینه کرد. اکنون که این پول‌ها به ایران می‌آید، دولت اختیار چندانی در هزینه‌کرد آن ندارد و این مبلغ جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
یک منبع مطلع به وضعیت پول‌های بلوکه‌شده اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی هر دلار را به قیمت ۱۱ هزار تومان خریده است. در حال حاضر، اگر دولت بخواهد هر دلار را به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کند، بانک مرکزی از این بابت سود خواهد برد.
وی همچنین به تاثیرات این ارز بر اقتصاد اشاره کرد و گفت که این ارز متعلق به بانک مرکزی است و هر دلار آن در زمان عبدالناصر همتی به قیمت ۱۱ هزار تومان محاسبه شده است.
غلامرضا نظربلند، یکی از کارشناسان، در خصوص شکایت ایران از کره‌جنوبی گفت که دسترسی‌های ما برای پیگیری در مجامع بین‌المللی محدود است. او همچنین به تاثیر ورود پول‌های بلوکه‌شده بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود که این پول می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما در مجموع تاثیر کلانی نخواهد داشت.
کمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز، نیز در این خصوص گفت که تاثیر ورود ارزهای آزادشده به کشور تنها ۱۰ درصد خواهد بود و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به میزان بیشتری نیاز است.
در نهایت، به نظر می‌رسد که با آزادسازی این پول‌ها، دولت باید به دقت نحوه هزینه‌کرد آن را مدیریت کند تا به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
انتهای پیام/
