جدیدترین اطلاعات در مورد برنامه تنظیم و ساماندهی کارکنان شرکتی
به گزارش بورس‌نیوز، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با وجود مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی کارکنان دولت، این طرح به همت دولت و همکاری مجلس اصلاح و اجرایی خواهد شد.
علی بابایی کارنامی با اشاره به این خبر مثبت برای نیروهای شرکتی، جزئیات بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت و همکاری مناسب سازمان امور استخدامی کشور را مطرح کرد و اظهار داشت: پیشتر نیز ساماندهی کارکنان دولت امکان‌پذیر بود، اما دولت‌های قبلی به دلیل یک ابهام از اجرای آن خودداری می‌کردند. اکنون با همکاری موثر دولت و استقبال از اجرای این طرح، آن ابهام با اصلاحی رفع خواهد شد و پیش از پایان سال، این طرح را به صحن علنی ارائه می‌دهیم.
نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم در پاسخ به سوالی درباره نتیجه جلسه با دولت و جمع‌آوری اطلاعات کارکنان شرکتی گفت: با ابلاغ رئیس‌جمهور، یک ماه برای جمع‌آوری اطلاعات کارکنان مشمول فرصت تعیین شده بود و اکنون در هفته پایانی آن هستیم.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و امیدواریم از این پس، هر نوع پرداختی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت را گامی مثبت دانست و ادامه داد: مرحله بعدی تعیین تکلیف استخدام این افراد است که به صورت پیمانی یا شرکتی خواهد بود. البته منظور از شرکتی، قراردادهای فعلی نیست، بلکه ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری مد نظر است. در این ماده، قراردادهای کار معین، پیمانی، رسمی و رسمی آزمایشی تعریف شده و ما قصد داریم این را بر اساس تخصص و توانمندی‌ها دسته‌بندی کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: محور اصلی همچنان قانون ساماندهی کارکنان دولت است.
بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال که با وجود مخالفت مجمع، چگونه اجرای قانون محقق می‌شود، گفت: مجمع هنوز بر نظرات خود پافشاری دارد، اما ما معتقدیم که بر اساس ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری، مشکلی در تغییر قراردادها وجود ندارد. در واقع، ۸۰ درصد قوانین فعلی در اختیار داریم و بر اساس این قوانین، نیازی به قراردادهای شرکتی برای افرادی که در خدمت مستمر هستند، نیست؛ یعنی ماده ۱۲۴ اجازه می‌دهد قرارداد کاری منعقد شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: در دولت آقای رئیسی نیز همین موضوع مطرح بود. دولت قبلی به انجام این کار اعتقادی نداشت، زیرا یک ابهام وجود داشت که با اصلاح قانون برطرف می‌شد، اما دولت فعلی بر اجرای این موضوع اصرار دارد و همکاری بسیار خوبی داشته است.
وی با اشاره به ابهام مذکور در ماده ۵۲ قانون خدمات کشوری گفت: در قانون آمده است که با رعایت سقف ماده ۵۲، می‌توان ماده ۱۲۴ و قرارداد کار معین را اجرا کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم افزود: ماده ۵۲ بیان می‌کند که عقد قراردادها باید به نسبت درصدی از پست‌های سازمانی انجام شود، اما ما معتقدیم که این امر باید بر اساس وضعیت موجود انجام شود، نه پست‌های سازمانی. البته می‌توان این موضوع را برای آینده در نظر گرفت، اما در حال حاضر باید صرف‌نظر شود و تمامی افرادی که ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه دارند، باید با دستگاه‌ها قرارداد مستقیم ببندند و شرکت‌ها حذف شوند.
وی همچنین تأکید کرد: برای قرارداد کار معین و ماده ۱۲۴ می‌توانیم بر اساس تحصیلات، مهارت‌ها، تجارب و سوابق فرد تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم خاطرنشان ساخت: نزدیک شدن به اجرای این مصوبه مجلس، به دلیل همراهی دولت و همکاری ویژه سازمان امور استخدامی است.
وی در پایان اظهار داشت: باید دو بند را اصلاح کنیم؛ اول اینکه از ۱/۱/ ۱۴۰۴ و تصویب قانون، دستگاه‌ها دیگر نیرویی به نام شرکتی جذب نکنند و دوم اینکه نیروهای موجود باید در چارچوب همین قوانین ساماندهی شوند. دولت قبل می‌گفت ماده ۵۲ اجازه این کار را نمی‌دهد و حالا ما این ماده را اصلاح خواهیم کرد.
بابایی کارنامی تأکید کرد: این اقدام را تا قبل از پایان سال انجام خواهیم داد.
انتهای پیام/
