افزایش قدرت خرید کارگران نیازمند مدیریت مؤثر تورم است

به گزارش بورس‌نیوز، با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالا بوده و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره دستمزد کارگران اظهار کرد: در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود، بهتر است که تمام افزایش‌ها روی پایه حقوق کارگران باشد. هر چقدر افزایش رخ دهد باید روی حقوق پایه برود و روی عوامل دیگر نباشد. ما اعتقاد داریم تمام افزایش‌ها اگر باید روی حقوق پایه باشد، مفیدتر خواهد بود. در حال حاضر جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و منتظر هستیم کمیته مزد اعداد و ارقام را استخراج کند. از عوامل تأثیرگذار بر زندگی افراد، تورم است، بنابراین اگر تورم کنترل نشود، افزایش دستمزدها بی‌فایده است.

وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می‌بایست به صورت رایگان باشد، بنابراین این دو مولفه باید از سوی دولت حل شود، در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد، بی‌فایده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: حدود ۲۵ درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد و در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه‌های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد، نمی‌تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه‌های مختلف تعطیل باشند، اما حقوق آنها از طریق مالیات و ... پرداخت می‌شود. اما در بنگاه‌های اقتصادی چنین نیست و اگر بنگاه اقتصادی درآمد نداشته باشد، نمی‌تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

آهنی‌ها افزود: بنا بر تاکید قانون اساسی، دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و اگر دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد، امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت. در جلسات تاکنونی هم این بحث مطرح شده و در جلسات کارگروه مزد هم بر این مسئله تمرکز شده است.

وی بیان کرد: فکر می‌کنم اگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، عمل می‌کرد، امروز وضعیت رفاه عمومی به مراتب بهتر از امروز می‌بود. به طور مثال هزینه‌های درمانی، هزینه‌های قابل چشم‌پوشی نیستند و خانوارهایی که بیماری دارند، به خصوص برای تامین این دسته از هزینه‌ها متحمل مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. با این حال دولت نه تنها به وظایف خود عمل نکرده که با مصوبات مجلس ماهانه چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی فشار می‌آورد، ولی در مقابل کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳ درصدی خود هستند و هر ماه هم آن را می‌پردازند.

آهنی‌ها با بیان اینکه به هیچ وجه کارفرمایان مخالف ثابت نگه داشتن اعداد و ارقام دستمزد نیستند، گفت: به هیچ وجه این طور نیست که من فکر کنم اکنون وضعیت مردم و کارگران خوب است. کارگران خانواده ما هستند نه رقبای ما. وقتی کارگران ما درگیر انواع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی هستند، تردید نکنید که تولید در بنگاه‌های ما هم لطمه خواهد خورد.

وی ادامه داد: امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته است. فشارهای تحریمی و چالش‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد کلان کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی را برای کارگران گران کرده است. به همین دلیل معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده است، اما نباید تمام فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاست‌های اقتصاد کلان هم متحول شود.

وی درباره اینکه نوسانات قیمت ارز تا چه حد در افزایش هزینه تولید مؤثر بوده است، افزود: نوسانات ارزی به شدت به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم، فشارهای هزینه‌ای زیادی از محل اقتصاد کلان به تولید وارد شده که همین امر دست کارفرمایان را برای مزد بالا بسته است. وقتی که قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت‌ها افزایش می‌یابند، اما وقتی نرخ‌ها تعدیل می‌شود، کسی دیگر قیمت را کاهش نمی‌دهد. گرانی قدرت خرید را کم می‌کند.

آهنی‌ها گفت: وقتی گرانی رخ می‌دهد، یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید دشوارتر می‌شود. چون صاحبان این اقلام ترجیح می‌دهند که احتکار کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند. در هر صورت کارگران زیر فشارند و کارفرمایان هم دچار مشکل می‌شوند. ما هم مایلیم که رفاه عمومی محقق شود و در این مسیر خود را در کنار کارگران می‌بینیم، نه روبه‌روی آنها.

وی افزود: در بحث دستمزد به دلیل مغفول ماندن برخی از موضوعات، مشکلاتی برای بخشی از جامعه بروز می‌کند. با تمام تلاش‌هایی که بخش کارفرمایی و کارگری داشتند، افزایش دستمزدها هیچ وقت مفید نبوده است، یعنی اثرگذار نبوده است، چرا که تورم در اقتصاد بالا است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.

کارگران و نمایندگان آن‌ها بارها خواستار افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی پاسخگوی این مطالبه نیست. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال گسترش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران با نرخ تورم واقعی، حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می‌تواند کمک کننده باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با مشکلات جدی روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی جلوگیری کند.

انتهای پیام/