نرخ ارز تحت تأثیر عوامل دیگر قرار دارد، نه وزارت اقتصاد

به گزارش بورس نیوز، مهدی پازوکی با اشاره به اینکه موضوع استیضاح وزیر اقتصاد دارای جنبه‌های سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که دولت سیزدهم مسئولیت اداره اقتصاد کشور را به عهده گرفت، نرخ ارز حدود 60 هزار تومان بود. در دولت قبلی، نرخ ارز از 27 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش یافته و به دو برابر رسیده بود، اما در آن زمان هیچ کسی مورد استیضاح قرار نگرفت!

وی ادامه داد: کارشناسان اقتصادی باید در زمینه سیاست‌های ارزی و شرایط تحریمی نظر بدهند و راهکار ارائه کنند، نه اینکه گروهی به استیضاح وزیر اقتصاد پرداخته و در جامعه فرافکنی کنند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ما با برخوردهای سیاسی در حوزه اقتصاد کشور مخالفیم، گفت: هرچند انتقاداتی به تیم دولت سیزدهم وارد است، اما استیضاح وزیری که به یکسان‌سازی نرخ ارز اعتقاد دارد، پذیرفتنی نیست.

پازوکی تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود و به همین دلیل، یکسان‌سازی نرخ ارز به نفع مردم و به ضرر رانت‌خواران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: پرونده چای دبش به دلیل تفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد به وجود آمد و افرادی که مخالف حذف ارزهای چند نرخی هستند، منافع خود را در خطر می‌بینند و به منافع ملی توجه نمی‌کنند.

پازوکی با بیان اینکه مسئول نرخ ارز و تورم، بانک مرکزی است، گفت: حفظ ارزش پول بر عهده بانک مرکزی است که رئیس آن از دولت قبلی منصوب شده و وظیفه وزارت اقتصاد شامل مدیریت دارایی‌های دولت، نظارت بر بودجه، جمع‌آوری مالیات، درآمدهای گمرکی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود فضای کسب و کار است.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز ناشی از عواملی مانند تشدید تحریم‌ها و رفتارهای پوپولیستی ترامپ است و نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و به شخص خاصی مربوط نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی بزرگترین چالش‌های اقتصادی را عدم وجود ثبات دانسته و اظهار کرد: برخوردهای تندروانه انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا این انتظارات کاهش یابد که این امر از طریق مقابله با تندروها و اصلاح سیاست‌های خارجی امکان‌پذیر است. سیاست‌های خارجی باید در راستای توسعه اقتصادی باشد و از طریق تقویت روابط با کشورهای مختلف و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف محقق شود.

پازوکی درباره راهکارهای ایجاد ثبات اقتصادی گفت: لازم است ساختار اقتصادی در بودجه اصلاح شود و کسری بودجه را با کاهش هزینه‌های غیرضروری بررسی کنیم.

انتهای پیام/