رشد بورس در گرو کنترل نرخ بهره و سیاست‌های پولی بانک مرکزی/ سال ۱۴۰۴ راه نجات یا تداوم سردرگمی

محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز به بررسی وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ پرداخت و تأکید کرد که با توجه به عملکرد نه‌چندان مطلوب بازار در سال ۱۴۰۳، سرمایه‌گذاران به دنبال چشم‌اندازی روشن‌تر برای سال پیش‌رو هستند. او با اشاره به اینکه بازار سرمایه در سال گذشته یکی از پرتلاطم‌ترین و پرنوسان‌ترین دوران خود را تجربه کرد، اظهار داشت که نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و مثبت‌های دستوری باعث شد بازدهی واقعی سرمایه‌گذاران با انتظارات آنها همخوانی نداشته باشد.

شاخص‌سازی و خروج سرمایه از بورس

غفوری توضیح داد که شاخص‌سازی و رشد‌های دستوری در سال ۱۴۰۳ باعث شد تا آنچه در دماسنج بازار مشاهده شد، با بازدهی واقعی پرتفوی سرمایه‌گذاران تفاوت داشته باشد. در همین حال، رشد بازار‌های موازی و عدم همراهی بازار سرمایه با این رشدها، منجر به کاهش جذابیت بورس و در نهایت خروج سرمایه‌گذاران از این بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به بررسی چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ پرداخت و سیاست‌های پولی و نرخ بهره را از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه دانست. او توضیح داد که بازار پول به عنوان یکی از رقبای جدی بورس، در شرایطی که نرخ بهره در بالاترین سطح خود قرار دارد، می‌تواند نقدینگی بیشتری را از بازار سرمایه خارج کند. همچنین با توجه به تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش انتشار اوراق در سال آینده، سرمایه‌گذاران باید این موارد را به عنوان فاکتور‌های اثرگذار بر بازار مدنظر داشته باشند.

تشدید تحریم‌ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه

غفوری همچنین به مسئله تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی اشاره کرد و گفت که در صورت تشدید تحریم‌ها، سیاست‌گذار پولی و بانکی احتمالاً برای تأمین کسری بودجه به سمت انتشار اوراق بیشتر خواهد رفت که این موضوع می‌تواند به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر منفی بگذارد. او تأکید کرد که بالا ماندن نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند مسیر رشد میان‌مدت و بلندمدت بورس را ناهموار کند و چشم‌انداز این بازار را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد.

بیشتر بخوانید: رشد بازار سرمایه در میان خروج نقدینگی

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های پولی و نرخ بهره، تأکید کرد که کنترل این متغیر‌ها می‌تواند به بازار سرمایه سیگنال مثبتی ارسال کند. وی معتقد است که سیاست‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، به‌ویژه اقدامات ضد بازار سرمایه، تأثیر منفی بر روند کلی بورس گذاشت و فشار زیادی به این بازار وارد کرد. با این حال، غفوری ابراز امیدواری کرد که افزایش نرخ دلار توافقی و کاهش فاصله آن با نرخ دلار در بازار آزاد، بتواند این ریسک را تا حدی کاهش دهد.

به گفته او، بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، به‌طور مستقیم از رشد نرخ دلار توافقی تأثیر می‌پذیرند، چراکه حاشیه سود آنها با این افزایش بهبود پیدا می‌کند. این تغییرات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملیات سوددهی شرکت‌ها در فصول آینده داشته باشد و از سوی دیگر، نسبت‌های تحلیلی بازار، از جمله نسبت قیمت به سود و قیمت به فروش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، این روند می‌تواند روزنه‌ای از امید برای معاملات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ ایجاد کند.

روند خروج نقدینگی از بورس و حرکت به سمت طلا

این کارشناس همچنین به خروج نقدینگی از بورس و حرکت آن به سمت صندوق‌های طلا اشاره کرد و این روند را نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک در شرایط تورمی دانست. او توضیح داد که طلا در اقتصاد ایران به‌عنوان یک بستر امن سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود و قیمت آن تحت تأثیر دو عامل اصلی، یعنی نرخ اونس جهانی و نرخ دلار بازار آزاد، قرار دارد. در نتیجه، نوسانات این دو متغیر به‌طور مستقیم بر روند قیمتی طلا تأثیر می‌گذارد.

ریسک‌های اقتصادی و تأثیر آنها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

غفوری در ادامه خاطرنشان کرد که ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی، همراه با انتظارات تورمی، از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران هستند. او اشاره کرد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی، که منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود، عامل اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث رشد ارزش دارایی‌هایی مانند طلا می‌شود و سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک خود، به چنین بازار‌هایی گرایش پیدا می‌کنند. به گفته او، این روند کاملاً طبیعی است و تا زمانی که نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات سیاست‌های پولی ادامه داشته باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا و سایر دارایی‌های کم‌ریسک تداوم خواهد یافت.

محمد غفوری با اشاره به عملکرد بازار طلا در سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی کرد که این بازار در سال ۱۴۰۴ احتمالاً نتواند بازدهی سال گذشته خود را تکرار کند و نوسانات آن به نسبت آرام‌تر خواهد بود. او معتقد است که در صورت کاهش التهابات و تنش‌های اقتصادی، یکی از بستر‌های جذاب سرمایه‌گذاری می‌تواند بازار سهام باشد؛ بازاری که در سال‌های اخیر از سایر بازار‌های موازی عقب مانده و تنها با بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران می‌تواند شاهد ورود مجدد نقدینگی و آغاز یک روند صعودی باشد.

پیش‌بینی بازار‌های موازی در سال ۱۴۰۴

غفوری با بررسی وضعیت بازار‌های موازی مانند خودرو، املاک، طلا و رمزارزها، روند این بازار‌ها را در سال ۱۴۰۴ تحلیل کرد. او با اشاره به رکود حاکم بر معاملات مسکن، تأکید کرد که بازار املاک جز در موارد خاص، مانند واحد‌های متراژ پایین یا املاکی که در مناطق با پتانسیل رشد قرار دارند، جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. از سوی دیگر، با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، این بازار نیز به‌عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد، هرچند که ممکن است برای مصرف‌کنندگان گزینه مناسبی باشد.

در رابطه با طلا، این کارشناس سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد که این فلز گران‌بها همچنان می‌تواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری باشد، اما نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ از جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار خواهد بود. همچنین، با اشاره به گسترش بازار رمزارز‌ها در سال‌های اخیر و افزایش تمایل مردم به این نوع دارایی، غفوری پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاران می‌توانند حدود ۵ درصد از سبد دارایی خود را به رمزارز‌ها اختصاص دهند. او تأکید کرد که بازار رمزارز‌ها همچنان پتانسیل رشد دارد، اما سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با در نظر گرفتن ریسک‌های آن و به‌عنوان بخشی از یک سبد متنوع انجام شود.

این کارشناس بازار به تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ پرداخت و تأکید کرد که این بازار به دلیل حساسیت بالا نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی، همواره با نوسانات زیادی همراه است. وی پیش‌بینی کرد که تحولات اقتصادی سال آینده بسیار شدید خواهد بود و دو سناریوی اصلی پیش روی بازار قرار دارد.

دو سناریوی پیش روی بازار سرمایه در سال آینده

به گفته غفوری، در صورت تحقق سناریوی توافق، ورود نقدینگی به بازار سرمایه می‌تواند این بازار را، که در سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته، به یکی از پربازده‌ترین گزینه‌ها در میان بازار‌های موازی تبدیل کند. از سوی دیگر، در صورت تشدید تحریم‌ها، بازار سرمایه ممکن است با یک وقفه زمانی، عقب‌ماندگی خود را نسبت به سایر بازار‌ها جبران کند. بااین‌حال، وی سناریوی توافق را برای رشد بازار بسیار جذاب‌تر دانست و تأکید کرد که این مسیر می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و همچنین شرکت‌های بورسی داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به روند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۳ دانست. وی واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی را یک تحول بزرگ ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند و واگذاری سهام تودلی شرکت‌ها، شاهد کوچک شدن سهم دولت در این بنگاه‌ها باشیم.

غفوری معتقد است که خصوصی‌سازی واقعی و شفاف، بدون دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، می‌تواند یکی از عوامل کلیدی در پویایی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور باشد. وی تأکید کرد که اگر این روند به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارایی شرکت‌ها و در نهایت، رشد بازار سرمایه منجر شود. به گفته او، زمانی که وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز به‌عنوان دماسنج اقتصادی، روز‌های بهتری را تجربه کند.

پایان مطلب