دلایل کاهش دلار و ثبات قیمت‌ها
به گزارش بورس نیوز، از آغاز هفته جاری، بازارهای مالی ایران تحت تأثیر اخبار امیدوارکننده از مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا قرار گرفته و نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. نرخ دلار در بازار آزاد به زیر ۸۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین، سکه امامی با کاهش تقریبی ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
تحقیقات انجام شده درباره روند بازار ارز در هفته گذشته نشان می‌دهد که قیمت دلار تا حدود ۱۸ هزار تومان کاهش یافته است. این در حالی است که در یک ماه گذشته، قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده بود که این موضوع بر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم تأثیرگذار بوده است. هرچند که در حال حاضر بازار ارز و طلا به سمت روند کاهشی می‌رود، اما مردم هنوز تغییر خاصی در بازار کالاهای اساسی و مصرفی احساس نمی‌کنند. «محمد مهدی‌آبادی»، کارشناس ارشد مالی و پولی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بورس‌نیوز به این پرسش پاسخ می‌دهد که «چرا در اقتصاد ایران، قیمت‌ها همواره به سمت بالا حرکت می‌کنند و هرگز به پایین نمی‌آیند؟»
با هر افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهایی مانند موبایل، پوشاک و حتی مواد غذایی به سرعت افزایش می‌یابد، اما کاهش نرخ ارز تأثیری در بازار ندارد. به چه دلیلی این مسئله در اقتصاد ایران حل نمی‌شود؟
نخستین نکته این است که این پدیده مختص ایران نیست. در بسیاری از اقتصادهای جهان، به ویژه کشورهای با سابقه تورم بالا یا ساختارهای ناکارآمد، قیمت‌ها تمایلی به کاهش ندارند. به عنوان مثال در آرژانتین در دهه ۲۰۱۰، قیمت کالاها حتی پس از کاهش موقتی نرخ دلار پایین نیامد، زیرا فروشندگان و مصرف‌کنندگان به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشتند. همچنین، در ترکیه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، کاهش نرخ ارز نتوانست قیمت لوازم الکترونیکی یا خودرو را کاهش دهد، چرا که بازار در انحصار چند شرکت بزرگ بود. حتی در اقتصاد پیشرفته‌ای مانند ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸، قیمت بسیاری از کالاها با وجود کاهش شدید تقاضا و نرخ بهره، به دلیل «چسبندگی قیمت» به سرعت کاهش نیافت.
از نظر اقتصادی چه عواملی بر ناهماهنگی میان نرخ ارز و قیمت کالاها تأثیر دارد؟
اقتصاددانان برای توضیح این ناهماهنگی به چند نظریه کلیدی اشاره می‌کنند. نخستین عامل، «چسبندگی قیمت» است؛ بدین معنا که قیمت‌ها و دستمزدها به دلیل عوامل مختلف به راحتی کاهش نمی‌یابند. میلتون فریدمن بر این باور است که تورم یک پدیده پولی است، اما آثار آن به دلیل چسبندگی قیمت‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد.
عامل مؤثر دیگر، «انتظارات تورمی» است. رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، نشان داده است که اگر مردم و بنگاه‌ها به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشته باشند، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند. به عنوان مثال در ترکیه، حتی با بهبود موقت نرخ ارز، فروشندگان تمایل دارند قیمت‌ها را بالا نگه دارند چرا که ممکن است دلار دوباره افزایش یابد.
عامل سوم، «ساختار غیررقابتی بازارها» است. پل کروگمن در تحلیل بحران‌های اقتصادی تأکید دارد که در بازارهای انحصاری، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای کاهش قیمت، تولید را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمایند. این موضوع در برزیل در دهه ۹۰ نیز مشاهده شد؛ کاهش نرخ ارز به دلیل انحصار در صنایع، منجر به کاهش قیمت کالاها نشد.
چرا این پدیده در ایران بیشتر مشهود است و مردم به طور کامل از کاهش قیمت دلار و تبعاً کاهش قیمت کالاها ناامید شده‌اند؟
ایران نمونه بارزی از ترکیب نظریه‌های جهانی با چالش‌های ساختاری داخلی است. نخستین عامل، «انتظارات تورمی مزمن» است که نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند. چهار دهه تورم دو رقمی (گاهی بالای ۴۰٪) باعث شده است که بسیاری از مردم و بنگاه‌های اقتصادی حتی با کاهش نرخ ارز، آن را موقتی بدانند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند. از سوی دیگر، «وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات» نیز وجود دارد؛ به گونه‌ای که بیش از ۳۰٪ کالاهای مصرفی ایران از طریق واردات تأمین می‌شود. در این حالت، کاهش نرخ ارز فقط بر کالاهای جدید وارداتی تأثیر می‌گذارد و نه بر موجودی انبارها یا کالاهای قبلی. بنابراین اگر واردکننده کالای خود را با دلار ۹۰ هزار تومانی خریداری کرده باشد، امروز نمی‌تواند کاهش نرخ دلار را مد نظر قرار دهد. همچنین، «قدرت انحصاری» در بازارها (مانند خودروسازی یا فولاد) اجازه نمی‌دهد که رقابت قیمت‌ها را تنظیم کند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش یافت.
مشکل دیگری که وجود دارد، «سیاست‌گذاری ناکارآمد» نهادهای تنظیم‌گر است، مانند قیمت‌گذاری دستوری یا سهمیه‌بندی ارز که معمولاً باعث تحریف بازار می‌شود. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ایرانی، این موضوع را «پدیده آسانسوری» می‌نامد؛ به این معنا که قیمت‌ها با شوک ارزی به سرعت بالا می‌روند، اما برای بازگشت به سطح قبلی نیاز به زمان طولانی و اصلاحات ساختاری دارند که معمولاً تحقق نمی‌یابند.
در نهایت، سایه منفی نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان، اثرات مثبت کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی از بین می‌برد و تا زمانی که شفافیت، رقابت و اعتماد به سیاست‌ها ایجاد نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
