نظارت پیوسته بر وضعیت عرضه و قیمت ۱۰۰ نوع کالای اساسی

به گزارش بورسنیوز، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای سال ۱۴۰۴ گفت: این معاونت با نگاهی جامع و عملیاتی، اقداماتی را در جهت توسعه اقتصادی، بهینهسازی منابع و حمایت از بخش خصوصی طراحی و به اجرا خواهد گذاشت. هدف این اقدامات تقویت تولید داخلی، بهبود وضعیت اقتصادی استانها، ترویج تجارت پایدار و مدیریت بهینه بازار است.
دوستی یکی از اولویتهای مهم این معاونت را ایجاد توسعه متوازن در استانها دانست و افزود: در این راستا، برنامههایی برای بهینهسازی مصرف انرژی و آب، بهخصوص در استانهایی که با کمبود منابع طبیعی مواجهاند، تهیه و اجرایی خواهد شد. این برنامهها با هدف مدیریت پایدار منابع و افزایش بهرهوری در مناطق کمبهره طراحی شدهاند تا توسعهای متناسب با واقعیتهای اقلیمی فراهم گردد.
وی همچنین به اهمیت استانهای مرزی و نیاز به توانمندسازی آنها اشاره کرد و گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی این مناطق، برنامههای اشتغالزایی و توانمندسازی در دست اقدام است. تقویت مبادلات مرزی و توسعه تجارت پایدار با کشورهای همسایه از جمله اقدامات کلیدی است که علاوه بر بهبود معیشت مردم، میتواند به رونق اقتصادی این مناطق کمک کند.
دوستی در ادامه به چالشهای موجود در زمینه تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: برای تسهیل سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار، اصلاح ۲۲۶ فقره قوانین و مقررات مزاحم تولید و اشتغال در اولویت قرار گرفته است. این اقدام به منظور حذف موانع غیرضروری و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد اقتصادی انجام میشود.
معاون وزیر کشور همچنین با توجه به وجود پروژههای نیمهتمام در کشور و محدودیت منابع مالی، اعلام کرد که یک پروژه نیمهتمام در هر استان به یک بسته سرمایهگذاری تبدیل خواهد شد. این بستهها با شاخصهای اقتصادی مشخص تدوین و بههمراه سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به سرمایهگذاران آماده شدهاند.
دوستی افزود: انتخاب پروژهها بر اساس نظرات استانداران و نیازهای استانی انجام میشود و اولویتبندی تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری منتخب از نکات کلیدی در فرآیند تصمیمگیری است.
وی با اشاره به ابتکار «سهشنبههای تسهیل گری» اظهار داشت: در این طرح، وزارت کشور روز خاصی را برای بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی تعیین کرده و این برنامه بهطور منظم اجرا میشود که میتواند در حل مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار مؤثر واقع شود.
معاون وزیر کشور همچنین در خصوص تنظیم بازار و کنترل قیمتها بیان کرد: به منظور مدیریت بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی، کارگروههای منطقهای تنظیم بازار شکل گرفته و کشور به ۶ منطقه اقتصادی تقسیم شده است. جلسات مستمری نیز برای بررسی وضعیت بازار، چالشهای هر منطقه و تنظیم قیمتها برگزار میشود.
دوستی با تأکید بر رصد مستمر وضعیت عرضه و پایش قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمتها در بازار دنبال میشود.
وی در پایان بر توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیتهای این معاونت، فعالسازی ظرفیتهای استانها برای گسترش صادرات غیرنفتی است. در این راستا، برنامههایی برای افزایش سهم استانها در صادرات غیرنفتی تدوین و اجرایی شدهاند تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد شود.
انتهای پیام/