کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اتفاقات اخیر، نتیجه سلسله تصمیماتی است که درطول سال‌های گذشته گرفته شد که به خروج ممتد نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه منجر گردید و به تبع آن سهامداران به مرور احساس جاماندگی مکرری را نسبت به بازارهای رقیب و تورم داشتند و تصمیم به خروج از بازار گرفتند.

به نظر می‌رسد میزان مالیات تعیین شده برای سال جاری در بودجه، رقم بالایی است و می‌تواند فاز رکودی تولید را تعمیق بخشیده و همچنین سرمایه‌گذاری در آن را با چالش روبه‌رو کند.قوانینی که در مدت اخیر برای افزایش میزان مالیات مطرح شده‌اند، این چالش را جدی‌تر خواهند کرد و باتوجه‌به  تأثیر منفی در رشد تولید، درنهایت موجب کاهش درآمدهای دولت و علاوه‌برآن آسیب‌پذیرتر شدن تولید و سرمایه‌گذاری در آن خواهند شد.

هر گونه حمایت از صنعت خودرو باید در قالب تصمیم‌گیری چندگانه توسط وزارت‌خانه‌های مختلف و گام‌به‌گام صورت بگیرد. در ادامه حمایت‌هایی که از صنعت خودرو می‌شود، خودروسازان نیز باید متعهد به انجام برخی اقدامات همچون ارتقای کیفیت محصولات، تغییرات در تیراژ و منطقی‌تر کردن قیمت محصولات خود شوند. در ازای حمایت‌ها و امتیازاتی که به صنعت خودرو داده می‌شود باید اقدامات و جهش‌هایی روبه‌رشد را شاهد باشیم.

ثبات نرخ ارز اگر به معنی فیکس کردن آن بر یک قیمت باشد طبیعتاً تاثیر منفی و مهلک می‌تواند بر بازار سرمایه داشته باشد.

ارزش دارایی‌های دولت بیش از ۱۰ میلیون میلیارد تومان برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن شامل دارایی های راکد از جمله سهام برخی شرکت‌های زیان ده و ساختمان ها و زمین های متعلق به دولت است.

نسبت P/E ttm بازار سرمایه پس از ماه ها به کمتر از ۱۰ رسید. با وضعیت فعلی بازار سرمایه پیش بینی می شود P/E fw بازار سرمایه هم حدود ۶ باشد. در شرایط تورمی این نسبت ها بسیار جذاب هستند.

ریزش سنگین و یا به تعبیر بهتر، تکرار ریزش سال ۹۹، با توجه به شرایط تورمی و حمایت یکدست ارکان تصمیم گیری از بازار سرمایه ، بسیار بعید خواهد بود‌.

ایجاد کانون سهامداران عدالت (بصورت اختصاصی) نیز در پیگیری مطالبات و برخورد با تخلفات الزامی بوده که تاکنون به آن پرداخته نشده است.