نقد کارشناسان بر برنامه‌هاي حمايتي دولت از بورس
هدیه لطفی: روزهاي اخير مسوولان اقتصادي كشور، بازار سرمايه و بانكي‌ها در تلاش براي يافتن راه‌حلي جهت جلوگيري از ريزش شديد شاخص و افت‌هاي پي‌درپي آن هستند تا سهامداران بيش از اين متضرر نشوند؛ به طوري كه در آخرین جلسه برگزار شده در روز شنبه که با حضور وزیر اقتصاد و مدیران سازمان و شرکت بورس و همچنین مدیران عامل چند شرکت بانکی و بیمه‌ای برگزار شد، مقرر گرديد تا مبلغی قابل توجه برای حمایت از سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از طریق صندوق حمایت از بازار سرمایه متعلق به شرکت تامین سرمایه امین وارد بورس شود.
به نظر می‌رسد شروع این اتفاق از طریق حمایت از لیدر‌ها و بزرگان تاثیرگذار بر شاخص بورس آغاز می‌شود که اولین آثار مثبت این امر در رشد 7/0 درصدی شاخص بورس در روز گذشته نمایان شد.
سیاست دیگری که وزارت اقتصاد به طور موازی در حال پیگیری آن است تا به واسطه آن بتواند بازار را به حرکت وادارد کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی و احتمالا تصميم‌گيري براي كاهش نرخ‌هاي فعلي است. در این راستا روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کاهش می‌یابد، گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتا نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه روند افزایش نرخ تورم در کشور در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. وزیر اقتصاد تصریح کرده است كه روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.
در این میان اما کارشناسان اقتصادی معتقدند هر دو سیاست دارای اشکالات اساسی است، چراکه بازار را از ذات خود دور کرده و به صورت مصنوعی هدایت خواهد کرد. تحلیلگران معتقدند وارد کردن گروهی خاص به بازار برای خرید و فروش سهام و به عبارتی ایجاد تحرک در بورس آن هم در شرایطی که بورس در شرایط اصلاح روانی است اگرچه برای مدتی کوتاه به مثبت شدن روند بازار کمک می‌کند، اما قطعا نمی‌تواند به پایداری آن منجر شود.
بررسی‌های دنیای اقتصاد حکایت از آن دارد که بازار از مشوق‌های کافی برای رونق مبادلات برخوردار است و اگر در چنین شرایطی خریداران وارد گود نمی‌شوند، به این معنا نیست که نقدینگی کافی در اختیار بازار نبوده و دولت با تزریق این نقدینگی از طرف سیستم بانکی انگیزه‌های لازم را به بازار تزریق کرده است. کما اینکه دیروز نشانه‌های رشد بازار همچنان قوی نبود و شاخص بورس رشد معمول و متعادلی را پشت سر گذاشت.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به این نکته که مقایسه بازار سرمایه با کلان اقتصاد حکایت از اولویت توسعه اقتصاد کلان در مقایسه با بورس دارد، معتقدند: دولت برای کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی چاره‌ای ندارد جز آنکه نرخ سود را افزایش دهد؛ هرچند پروسه افزایش نرخ سود نیز هنوز به طور قطع توسط بانک مرکزی مدیریت نشده و به نظر می‌رسد آغاز این فرآیند توسط برخی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صورت گرفته است.
در این بین مساله دیگر آن است که از بعد تئوریک این درست است که افزایش نرخ سود به حرکت سرمایه‌ها از بورس به سمت بانک‌ها یا سایر موسسات مالي منتهی می‌شود، اما سوال این است که آیا کاهش این نرخ حرکتی معکوس را شکل خواهد داد یا برعکس سرمایه‌ها را به موسسات فاقد مجوز رهنمون خواهد كرد؟ کارشناسان با طرح این سوال که چه اتفاقی در بازار سرمایه افتاده که انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ سود، سرمایه‌ها به بورس منتقل شوند معتقدند بورس اگر از ظرفیت‌های رشد برخوردار باشد و بازاری رقابتی در اقتصاد باشد نیازی به حمایت‌های مدام دولتی ندارد.
در این رابطه يك عضو پيشكسوت انجمن حسابداران خبره ايران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه به طور معمول در بيشتر نقاط دنيا، بانك‌هاي مركزي، سياست‌هاي مربوط به نرخ بهره را از طريق به كارگيري «مدل بازار باز» تعيين مي‌كنند، گفت: بر اين اساس بانك‌هاي مركزي با استفاده از روش‌هايي چون فروش اوراق قرضه، تغيير نرخ سپرده قانوني يا مشخص كردن نرخ تنزيل مجدد به منظور علامت‌دهي به بازارهاي مالي سياست‌هاي خود را اعمال مي‌كنند؛ اما متاسفانه در كشور ما از هيچ كدام از ابزارهاي يادشده نمي‌توان استفاده كرد؛ ما اوراق قرضه به مفهوم آنچه در دنيا وجود دارد، نداريم و حتي اوراق مشاركت بانام كه قابل معامله در بازار ثانويه باشد نيز نداريم.
غلامرضا سلامي افزود: نرخ سپرده قانوني سال‌ها است كه بسته شده و هيچ تجديدنظري طبق قانون در آن انجام نشده است، در حالي كه طي چند سال اخير بانك مركزي از سياست‌هاي دستوري استفاده كرده؛ به‌گونه‌اي كه دولت دستور داده و بانك مركزي اعمال كرده است و در نتيجه نرخ 12 درصد با تورم 22 درصد منابع را به سمتي سوق داده كه نيازي به آن نبوده است.
اين حسابدار رسمي تصريح كرد: در دولت جديد بانك مركزي در جايگاه خود محكم ايستاده تا طبق روش‌هاي معمول در دنيا عمل كند و تاكنون نشانه‌اي كه بخواهد در نرخ بهره به طور مستقيم دخالت كند و موجب گرفتاري شود ديده نشده است. سلامي درخصوص لزوم ايجاد تعادل در بخش‌هاي مختلف اقتصاد توضيح داد: تعادل هنگامي به وجود مي‌آيد كه منابع بانك‌ها در مقابل ديگر منابع به تعادل برسد؛ به زودي بانك‌ها با مازاد درآمد روبه‌رو خواهند شد، بنابراين بايد درآمد آنها تثبيت شود و اگر بانك مركزي در اين روند دخالت كند اشتباه است و تا زماني كه تقاضا وجود داشته باشد بانك‌ها مي‌توانند نرخ را بالا ببرند، اما دستوري عمل كردن نتيجه معكوس مي‌دهد.
اين كارشناس مالي تاكيد كرد: بانك مركزي نبايد اجازه تعهد بيش از يك سال را در سود سپرده‌ها به بانك‌ها بدهد و قراردادهاي بانك‌ها به شكل فعلي خطرناك است و نبايد در آينده اين گونه عمل شود.
منافع جمع را فداي يك عده محدود نكنيم
سلامي درباره برنامه‌هاي دولت براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور و اولويت‌‌بندي آنها گفت: كنترل تورم اولويت نخست است و در مقابل آن بايد از ركود خارج شد و اشتغال ايجاد كرد اما اگر تورم، زياد كنترل شود با ركود بيشتري مواجه مي‌شويم، بنابراين بايد با ظرافت عمل شود و به بانك مركزي نيز اعتماد كرد. وي سپس گفت: در حال حاضر فشارهاي وارده به دولت و بانك مركزي زياد است، در حالي كه بايد توجه شود كه جو ناآرام و فشارهاي نامتعارف، موجب تصميم‌هاي غيركارشناسانه خواهد شد.
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران درخصوص تاثير نرخ بهره بر بازار سرمايه گفت: تعداد فعالان بازار سرمايه محدود است و اگرچه نقش مهمي دارد، اما در مقايسه با كل اقتصاد و جامعه چندان زياد نيست، بنابراين نبايد به خاطر منافع يك عده محدود به كل كشور ضربه وارد شود.
وي ادامه داد: بيكاري و تورم لطمه زيادي بر پيكره اقتصاد كشور وارد مي‌كند و تداوم آن بسياري از افراد را از هستي ساقط مي‌كند، در حالي كه ركود بازار سرمايه كوتاه‌مدت است. از سوي ديگر بازار سرمايه در مقايسه با بازار پول جذابيت خود را دارد و علت ركود بورس را بايد در بخش واقعي اقتصاد جست‌وجو كرد. سلامي يادآور شد: سال گذشته بورس بيش از 100 درصد سود داد، بنابراين 2 تا 3 درصد سود آن هم در 300 ميليارد تومان اوراق مشاركت، تاثير چنداني بر بورس ندارد.
اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: شركت‌ها با تمام ظرفيت كار نمي‌كنند و به دليل ركود تورمي رو به راه نيستند و اين موضوع موجب تاثير بر قيمت سهام مي‌شود. شركت‌ها در زمان ركود تورمي نمي‌توانند نقدينگي موردنياز خود را تامين كنند و فشار زيادي را تحمل مي‌كنند؛ اما اگر اقتصاد به تعادل برسد، بازار سرمايه هم بهبود مي‌يابد.
وي سپس به راهكارهاي بهبود بازار اشاره كرد و گفت: بايد صنايعي را كه به واسطه افزايش قيمت دلار دچار مشكل نقدينگي شده‌اند، شناسايي كرده و در صورتي كه تزريق نقدينگي به آنها باعث مثبت شدن‌شان مي‌شود، نبايد ترسي از تامين نقدينگي آنها داشت.
سلامي افزود: از طريق انتشار اوراق مشاركت ارزي مي‌توان صنايع را از ركود خارج كرد؛ البته اين مورد به كار كارشناسي دقيقي نياز دارد. وي در پايان گفت: دولت جديد نيروهايي كه امتحان خود را در بخش‌هاي اقتصادي داده‌اند گرد هم آورده و تلاش مي‌كند مشكلات را مرتفع سازد، اما اين مشكلات در يكي دو ماه حل نمي‌شود؛ اگرچه خوشحاليم كه تورم 40 درصدي به حدود 30 درصد رسيده است، اما بايد به دولت فرصت داد.
تزريق، سياستي كه ريشه در گذشته دارد
به گفته يكي از كارشناسان اقتصادي، روند جذب نقدينگي به بازار سرمايه از اواسط سال گذشته شکل گرفته است. در حقيقت، افزايش‌هاي مکرر نرخ ارز و شتاب گرفتن نرخ تورم، سبب شده بود ارزش واقعي و ذاتي هر برگ سهام به مراتب بيش از ارزش اسمي آن باشد. در نتيجه به تدريج و با روندي بطئي، بخشي از سرمايه‌گذاران متوجه زمينه‌هاي سودآوري سرمايه‌گذاري در بازار سهام شدند؛ ضمن اينکه بي‌ثباتي‌هاي بازارهاي دارايي در سال گذشته، ايجاب مي‌كرد سرمايه‌گذاران ريسک‌گريز، اقدام به تنوع‌بخشي به پرتفوي شخصي خود کنند. اما اين روند بهبود در بازار سرمايه از ماه‌هاي پاياني سال 1391 محسوس و ملموس شد و در نيمه نخست سال جاري، شتاب زيادي به خود گرفت.
به گفته وي دولت يازدهم نيز اين استقبال از سرمايه‌گذاري در سهام را مطلوب يافت؛ زيرا در صورت بهره‌برداري صحيح‌شرکت‌ها از سيل منابعي که وارد بورس شده بود، بخشي از فشار تامين مالي طرح‌ها و واحدهاي توليدي از بانک‌ها خارج مي‌شد. بنابراين بازار سرمايه مي‌تواند يکي از سالم‌ترين و کم‌عارضه‌ترين فضاهاي جذب مازاد نقدينگي باشد؛ به شرط آنکه با برنامه‌ريزي صحيح منابع مذکور به خدمت تامين مالي توليد و افزايش عرضه درآيد.
اين اقتصاددان در ادامه افزود: در حالي که در اقتصادهاي پيشرفته روش‌هاي تامين مالي توليد بسيار گسترده و متنوع بوده و بازار سرمايه نقش اساسي در اين زمينه ايفا مي‌کنند، نگاه به بازار سرمايه در ايران نشان مي‌دهد که با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در طول سال‌هاي گذشته، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته به نقش بايسته و شايسته خود در تامين مالي اقتصاد دست يابد و کماکان سهم عمده تامين مالي اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکي قرار دارد. بسياري از ابزارهاي مالي مبتني بر ماليه اسلامي در بازار سرمايه قابليت کاربرد بيشتري دارند و تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بازار پول باعث شده تا زمينه کمتري براي بهره‌برداري از اين ابزارها در اقتصاد ايران ايجاد شود. بنابراين لازم است اقدامات مرتبط با افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و کاهش بار بانک‌ها در اين زمينه، مورد توجه جدي واقع شوند.
تعادل نقدينگي بين بازار سرمايه و پول با چه نرخي؟
در اين بين به گزارش «دنياي اقتصاد» فشار نقدينگي 600 هزار ميليارد توماني در سال 92، در غياب نرخ بهره متناسب، نرخ تورم را تا مرز 40 درصد بالا برد. همزمان ركود ناشي از نبود جريان سازنده نقدينگي در بخش‌هاي توليدي و نامطلوب بودن فضاي كسب و كار ضمن پايين نگاه داشتن متوسط ميزان ظرفيت واحدهاي توليدي به زير 49 درصد، ركود اقتصادي را بر كشور مستولي كرد كه نرخ رشد منفي 5/6 درصد را براي توليد ناخالص داخلي به همراه آورد. مقام ناظر پولي در دولت يازدهم صلاح را در آن ديد تا با افزايش نرخ سود بانكي نرخ تورم را به‌عنوان محوري‌ترين چالش، كنترل كند.
با این حال برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که براساس تازه‌ترين آمار نرخ رشد اقتصادي تا پايان سال 92 همچنان منفي 2 بوده، مشخص نيست در چنين شرايطي دريافت‌كنندگان وام‌هاي بالاتر از 28 درصدي از بانك‌ها، تا چه حد مي‌توانند به سودهاي مثلا 35 تا 40 درصدي در توليد و تجارت دست يابند كه قادر به پرداخت سود حداقل 28 درصدي به بانك‌ها باشند؟ بر اين اساس ضرورت تعيين نرخ سودي متناسب با كليات اقتصادي كشور ضروري به نظر مي‌رسد.
دكتر شاهين شايان‌آراني با اشاره به اينكه در فضاي تورم 35 درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد متناسب با آن تنظيم شود، گفت: سال گذشته نرخ سود تسهيلات بانكي 27 درصد اعلام شد، اما هيچ‌كدام از آنها با اين نرخ تسهيلات ندادند؛ چون منابع مالي در اختيار نداشتند. وي افزود: مسلما براي كاهش نرخ سود بانكي بايد نرخ تورم كاهش يابد و مسلما در تورم بالا، همگي متضرر خواهند شد.اين كارشناس ارشد مالي با بيان اينكه حتي در پاكستان و افغانستان نرخ سود بانكي بر مبناي تورم تعيين مي‌شود، گفت: نظام بانكي بايد عاقلانه عمل كند كه منابع لازم براي تجهيز نقدينگي صنايع را در اختيار داشته باشد كه البته اين لزوما به معناي كاهش نرخ سود در شرايط فعلي نيست.
بازدهي بورس معقول شده است
شايان‌آراني با اشاره به اينكه بازدهي مناسب بازار سرمايه بايد بين 10 تا 30 درصد بيش از تورم باشد، گفت: در بحث نظام مالي متعادل بايد نرخ بازده بازار پول و سرمايه متناسب با تورم ديده شود. وي با تاكيد بر اينكه تركيه نرخ تورم 87 درصدي را به خوبي مديريت و پشت سر گذاشت، گفت: 15 سال پيش تركيه نرخ سود سپرده را 91 درصد و تسهيلات بانكي را بين 92 تا 95 درصد پرداخت مي‌كرد.
وي ادامه داد: با فرض تورم 30 درصدي بايد قاعده و تعادلي ميان بازار پول و سرمايه به وجود آيد، به عبارت ديگر در بازار سرمايه با توجه به ريسك بالا بازدهي 10 تا 30 درصدي به علاوه تورم بايد نصيب سرمايه‌گذار شود و در بازار پول هم با فرض همين تورم (30درصدي) بايد سودي معادل 5/30 درصد تا 35 درصد حاصل شود. شايان‌آراني در عین حال با اشاره به اینکه ريزش‌ها در بورس کاملا طبیعی است معتقد است: ادامه روند نزولي بازار به ايجاد تعادل و منطقي شدن آن كمك مي‌كند. وی درباره رشد اخير شاخص بورس و روند نزولي آن طي اين روزها اظهار کرد: اين بازار با توجه به مولفه‌هاي اقتصادي فضاي كسب و كار و ديگر شاخص‌ها رشد متعادلي نداشته و از مولفه‌هاي اقتصادي بازدهي بیشتری داده بود. وي ادامه داد: اين رشد گذشته، موجب نگراني بيشتري شد، به طوري كه با وجود تورم بالا و عدم رشد اقتصادي مناسب، شركت‌ها بازدهي بالايي داشتند. وي تاكيد كرد: بايد اين افت را يك اتفاق خوب بدانيم، چرا كه به معني بازگشت به روال عادي و متعادل شدن بازار است؛ بنابراين اين روند غيرعادي نيست، چراكه بازار بيش از حد رشد قيمتي را تجربه كرده است. شايان‌آراني در مورد سياست تزريق پول كه وزير اقتصاد عصر روز شنبه در جلسه‌اي با مديران عامل شركت‌هاي بانكي، بيمه‌اي و مسوولان ارشد بازار سرمايه طرحي را مبني بر تزريق نقدينگي سنگين به بازار طي روزهاي آينده مطرح كرد، گفت: اين اقدام مي‌تواند دو اثر داشته باشد؛ اگر اين اقدام به صورت دستوري باشد و بانك‌ها مكلف به تزريق اين نقدينگي به بازار شوند، به سلامتي بازار صدمه مي‌زند و به ضرر بازار است. وي ادامه داد: شايد در كوتاه‌مدت اثرات مثبتي روي شاخص بگذارد ولي در بلندمدت به دليل ايجاد تقاضاي كاذب بسيار مخرب است، اما اگر اين سياست نوعي برداشتن محدوديت براي بانك‌ها در راستاي سرمايه‌گذاري در بورس باشد، در راستاي تشويق سرمايه‌گذاري است و حركتي مناسب است. شايان‌آراني در پاسخ به اين سوال كه چه اتفاقاتي موجب ايجاد تعادل و رشد پايدار بورس در آينده مي‌شود، تاكيد كرد: حركت متناسب بازار با تورم و رشد اقتصادي و نقدينگي‌هاي وارد شده تاثيري مستقيم بر ميزان رشد بازار دارد.
تعیین نرخ سود و بازی در جهت تعادل بازارهای مالی
در اين رابطه مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از سیاست‌گذاری از طریق قانون‌گذاری و نظارت به عنوان عاملی نام برد که بر عملکرد نظام مالی اثر می‌گذارد. وی که هدف غایی این سیاست‌گذاری را رسیدن به تعادل در بازارها عنوان کرد، از عدم توجه به کارکردهای بازارهای مالی و همچنین نادیده انگاشتن نگاه سیستمی در قانون‌گذاری به عنوان مسائلی نام برد که موجب عدم ثبات مالی
(Financial instability) در بازار می‌شود.
به گفته وی؛ نیاز به قانون‌گذاری دقیق و کارشناسی شده زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که مفهوم عدم تقارن اطلاعات را در بازارهای مالی همچون سایر کسب‌و‌کارها با نگرشی موشکافانه در نظر داشته باشیم. وی ادامه داد: بدون شک هدف مهمی که قانون‌گذاری و نظارت مالی دنبال می‌کند اثربخش کردن عملکرد نظام مالی در جهت افزایش توانایی این نظام در مدیریت شوک‌ها و حفظ ثبات مالی است.
علی قاسمی تصریح کرد: آنچه مسلم است تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نیز تسهیلات از مختصات اقتصاد ایران است، اما این پدیده نباید منجر به فراموشی وظیفه ایجاد تعادل توسط نهاد سیاست‌گذار شود. به جهت تفکیک نهاد سیاست‌گذار بازار پول از سرمایه، حفظ تعادل و جذب وجوه سرگردان جامعه به سمت بخش واقعی اقتصاد چالشی است که کارکرد موثر هر دو بازار را با ابهام روبه‌رو می‌کند.
وی افزود: ولی در صورتی که هدف مشترک تقویت بنیان‌های اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی مد نظر باشد و تلاش بر این باشد که سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد در بازارهای رقیب کاهش یابد، می‌توان مکانیسمی طراحی کرد که هر دو بازار پول و سرمایه در یک بازی برد- برد سهم خود را جذب کنند و تعادلی ایجاد شود که نتیجه آن حفظ جریان نقدینگی در دو بازار باشد و از تضییع منابع مالی در سایر بخش‌های سفته‌بازی در شرایطی که کشور نیاز مبرم به منابع مالی دارد، جلوگیری شود.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در نهایت این‌گونه نتیجه گرفت که وضعیت کنونی بازار سرمایه نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی حتی تا سقف 27 درصد نتوانسته است تعادل را بین دو بازار برقرار سازد و این تجربه می‌تواند در آینده در سیاست‌گذاری مالی مورد استفاده قرار گیرد و در تعیین نرخ سود تعادلی از بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی بهره گرفته شود و این اقدام نیازمند نقش‌آفرینی اقتصاددانان و محققان دانشگاهی در این عرصه است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
علی
دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۳
ادعای تاسیس این صندوق اثر روانی خوبی بر بازار دارد وگرنه کسانیکه به بانک و بورس آشنا باشند می دانند اینکه یک صندوق با مشارکت چند بانک و سازمان بورس تشکیل شود و در بازار سهام خرید و فروش کند عملی نیست.
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه