دلایل عدم کاهش تورم در ایران چیست؟

به گزارش بورس‌نیوز، چرا تورم در ایران به‌صورت پایدار باقی مانده و تمایلی به کاهش ندارد؟ تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در پژوهشکده پولی و بانکی به این پرسش پاسخ داده است.

در گزارش تحلیلی «مسیر تورمی ۱۴۰۱، سیاست تثبیت، کنترل ترازنامه و ثبات بازار‌ها در ۱۴۰۲» که توسط تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده، تحلیلی ساختاری و جامع از عوامل و پایداری تورم مزمن در اقتصاد ایران ارائه می‌شود. این گزارش با نگاهی چندلایه، تورم را تنها نتیجه سیاست‌های پولی نمی‌داند، بلکه آن را محصول تعاملات پیچیده‌ای در سیاست مالی، اقتصاد سیاسی و ساختار‌های توزیع رانت در کشور توصیف می‌کند.

رحمانی با بیان چهار گزاره نظری، فرآیند شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران را ناشی از ارتباط بین اقتصاد سیاسی، ساختار‌های بودجه‌ای و توهم توسعه معرفی می‌کند. 

گزاره اول بیان می‌کند که استمرار تورم بالا بدون رشد مداوم نقدینگی امکان‌پذیر نیست. حتی اگر نقدینگی عامل اصلی تورم نباشد، بدون افزایش آن، تورم پایدار شکل نخواهد گرفت.

گزاره دوم به این نکته اشاره دارد که رشد بالای نقدینگی ناشی از دستورات خرج دولت و کسری بودجه‌ای است که از مالیات تأمین نمی‌شود. بنابراین، سیاست پولی به‌تنهایی عامل ایجاد تورم نیست، بلکه بازتابی از سیاست مالی است.

رحمانی با اشاره به تحلیل‌های فریدمن و سارجنت، تأکید می‌کند که بررسی‌های پولی و تمرکز بر کسری بودجه لازم است، اما در مورد ایران کافی نیست و باید به نظام انگیزشی مرتبط با دستورات خرج دولت و تداوم کسری‌ها توجه کرد. این تحلیل زمینه‌ساز گزاره سوم می‌شود: ریشه اصلی تورم در ایران به ساختار‌های رانتی و انواع رانت‌جویی مرتبط است که منجر به کسری بودجه و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود.

گزاره چهارم نیز توهم رفاه و توسعه اقتصادی از طریق تزریق منابع مالی را عامل کلیدی این رانت‌جویی گسترده می‌داند. نویسنده معتقد است که از دهه ۱۳۵۰ به این سو، با گسترش تفکرات چپ، افزایش شهرنشینی و تقاضای فزاینده برای خدمات رفاهی ارزان، دولت به سمت هزینه‌های سنگینی گام برداشته است که نتیجه آن گسترش بروکراسی، توزیع یارانه‌های بی‌هدف و طرح‌های عمرانی ناکارآمد بوده است؛ مسائلی که نه تنها توسعه‌ای ایجاد نکردند، بلکه به تداوم تورم بالا دامن زدند.

رحمانی ادعا می‌کند که نقدینگی، نتیجه دستورات مالی دولت و نظام انگیزشی رانتی است و به همین دلیل، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند، مگر اینکه ریشه‌های سیاسی و مالی آن نیز اصلاح شوند.

در ادامه، گزارش به بررسی روند تاریخی تورم در ایران از دهه ۱۳۵۰ تا به امروز می‌پردازد و به این نکته اشاره می‌کند که این کشور همواره با تورم‌های دو رقمی روبرو بوده است. در سال ۱۳۴۹، نرخ تورم ۲ درصد بود، اما تا سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد رسید. پس از انقلاب، اگرچه برخی دوره‌ها تورم کنترل شد، اما این کنترل معمولاً موقت و وابسته به درآمد‌های نفتی بوده است.

در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران novamente با جهش تورمی روبرو شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به حدود ۵۰ درصد رسید. در پاسخ به این وضعیت، بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱ اقداماتی نظیر کنترل ترازنامه، افزایش نرخ سود بانکی و مداخله در بازار ارز را اعمال کرد. این اقدامات منجر به کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۸ درصد و رشد پایه پولی به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ شد.

بخش عمده‌ای از گزارش به بررسی نحوه شکل‌گیری وعده‌های رفاه و توسعه بدون پشتوانه تولید واقعی و تبدیل آن‌ها به بستر‌هایی برای توزیع رانت و گسترش کسری بودجه می‌پردازد. این قالب‌ها شامل گسترش بروکراسی، یارانه‌های کالا و خدمات عمومی، طرح‌های عمرانی کم‌بازده و یارانه به کسب‌وکارهای ناکارآمد هستند.

در بخشی دیگر از گزارش، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی به عنوان نوعی «کسری بودجه پنهان» معرفی شده است. دولت بدون دریافت هزینه واقعی از مصرف‌کنندگان این منابع، عملاً در حال توزیع یارانه‌ای است که اثرات بلندمدت آن به شکل بحران‌های زیست‌محیطی و مالی بروز خواهد کرد.

همچنین، ناترازی بانکی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد نقدینگی و تداوم تورم مطرح می‌شود. بانک‌هایی که بدون جریان ورودی بازپرداخت تسهیلات، با اضافه برداشت یا خلق پول فعالیت می‌کنند، عملاً به موتورهای خلق نقدینگی تبدیل شده‌اند.

گزارش «مسیر تورمی» به‌روشنی نشان می‌دهد که ریشه‌های تورم در ایران عمیق‌تر از آن‌اند که صرفاً با ابزارهای سیاست پولی مهار شوند. برای ایجاد تغییرات اساسی و کنترل کسری‌های بودجه، اصلاح ساختار یارانه‌ها، انضباط در سیاست‌گذاری مالی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ضروری است. تورم در ایران نه یک پدیده پولی صرف، بلکه نتیجه اقتصاد سیاسی، ساختار بودجه‌ای ناکارآمد و توهم توسعه از طریق تزریق منابع است. تا زمانی که این نظام انگیزشی اصلاح نشود، مسیر تورمی اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/