بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۳

همخوانی افزایش سهام سرمایه ایران در بانک جهانی با سیاست‌های کلان کشور

همخوانی افزایش سهام سرمایه ایران در بانک جهانی با سیاست‌های کلان کشور
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
کد خبر : ۲۹۳۳۳۴
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس نیوز، هیئت عالی نظارت در عصر امروز -سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴- به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر دادگستری و معاون بانک مرکزی برگزار شد. 

آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره عملکرد و دستورکارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید اشاره کرد و گفت: این مجمع سال جدید را با موضوعات مهم و تأثیرگذار اقتصادی آغاز خواهد کرد و با توجه به تأکید بر سرمایه‌گذاری در تولید، نیاز به همدلی و توجه بیشتر مسئولان به معیشت مردم داریم.

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه به عملکرد هیئت عالی نظارت در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در سال گذشته این هیئت ۳۰ جلسه با ۴۳ موضوع و ۱۰۶ مصوبه برگزار کرد که بیشتر مباحث مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی بود. همچنین تعداد جلسات هیئت در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.

در جلسه امروز، هیئت عالی نظارت به بررسی ۵ دستور کار پرداخت. اعضای هیئت به بررسی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین در خصوص تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات»، طرح «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» و لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی. اف. سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» پرداختند و به عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام رأی دادند.

اعضای هیئت همچنین به بررسی انطباق لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرگی» و لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و این لایحه‌ها نیز مغایر سیاست‌های کلی نظام تلقی نشدند.

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر