تصویب قریبالوقوع لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بورس نیوز:
اولین نشانه مثبت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی در اسفند ماه سال گذشته بازمیگردد. این کمیسیون پس از درخواست رئیسجمهور و موافقت رهبری برای بررسی دوباره لوایح ایجاد شد.
در این مدت، مخالفان تعامل با سایر کشورها و مذاکرات بینالمللی، به شدت به این موضوع انتقاد کردند. به گونهای که در جلسه چهارشنبه اخیر، ۱۵۰ نماینده بیانیهای علیه پیوستن به این لوایح صادر کردند و در آن تأکید کردند که «به منظور رفع کامل تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه، بهتر است از هرگونه اعلام موافقت با الحاق ایران به کنوانسیونها خودداری شود». این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران پیشتر بیان کرده بودند که پذیرش این دو کنوانسیون میتواند مقدمهای برای دستیابی به توافق و تعامل جامع با جامعه جهانی باشد. چراکه هماکنون تنها سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارند؛ موضوعی که از سال ۹۸ به وجود آمده و به گفته مقامات دولت دوازدهم به گونهای به "خودتحریمی" تبدیل شده است.
چگونه پالرمو و سیافتی در مجمع دچار مشکل شدند؟
همانطور که گفته شد، پالرمو و سیافتی تنها بخشی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی برای خروج از لیست سیاه بودند که پس از توافق هستهای اجرایی شدند. با امضای این توافق، ایران به طور موقت از لیست سیاه خارج شد و به تصویب قوانین مربوطه پرداخت. این دو لایحه در مجلس دهم تصویب شدند، اما پالرمو به دلیل مخالفت مجمع تشخیص و "هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام" با مشکل مواجه شد و سیافتی نیز در شورای نگهبان رد گردید. این دو لایحه از سال ۹۷ به مجمع ارجاع داده شدند و از آن زمان هیچ تصمیمی در خصوص آنها اتخاذ نشده است. طی سالهای گذشته، جدال بین موافقان و مخالفان ادامه داشته، اما خروج آمریکا از برجام و روی کار آمدن دولت سیزدهم، برتری را به مخالفان داده بود. اما به نظر میرسد که اکنون اوضاع برعکس شده است. چراکه مذاکرات ایران و آمریکا در دولت چهاردهم آغاز شده و درهای تعامل سیاسی و اقتصادی با جهان دوباره باز شده است.
ایران و چالشهای لیست سیاه در مبادلات مالی
حضور ایران در لیست سیاه عملاً مانع از انجام مبادلات مالی و بانکی به طور عادی میشود. گروه ویژه اقدام مالی اعضای خود را از برقراری ارتباط با کشورهای لیست سیاه منع میکند و این سختگیری به حدی است که کشورهای دیگر نیز از انجام مبادلات مالی با ایران خودداری میکنند. حتی قدرتهای بزرگی مانند چین و روسیه که از نظر نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران شناخته میشوند، در سالهای گذشته بارها خواستار پذیرش کنوانسیونهای مرتبط با FATF شدهاند تا از لیست سیاه خارج شوند. البته پذیرش این لوایح اولین قدم برای خروج از لیست سیاه است و گروه ویژه اقدام مالی در نشستهای خود درباره وضعیت کشورها تصمیمگیری میکند. در این سالها، برخی مخالفان مذاکره و تعامل با جهان، بر طبل مخالفت کوبیدند و ادعا کردند که پذیرش لوایح و خروج از لیست سیاه نفعی برای کشور نخواهد داشت. اما دولت چهاردهم و رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، از ابتدای فعالیت خود بر لزوم حل مسئله FATF تأکید کرده و در راستای آن اقداماتی انجام داده است.
انتهای پیام/

