خصوصی سازی و بورس؛موفقیت ها ، ناکامی ها، چالش ها ، راه کارها

خصوصی سازی و بورس؛موفقیت ها ، ناکامی ها، چالش ها ، راه کارها

با نگاهی کلی به نحوه و نوع روند واگذاری شرکت ها ی دولتی به بخش خصوصی از اواخر سال گذشته در می یابیم که اگر چه بیشتر واگذاری ها به مبنای روش آزمون و خطا انجام شده ولی رفته رفته نوع واگذاری ها اصلاح شده و هر واگذاری نسبت به واگذاری قبلی با تفاوت همراه بوده که اغلب این تقاوت ها مثبت و تاثیر گذار بوده است بطوریکه در آخرین واگذاری سازمان خصوصی مشکل عدم حضور رقبا و رقابت برای خرید سهام شرکتی که در راستای اصل 44 عرضه می شود مرتفع شد و بلوک 40 درصدی سهام ایرالکو با رقابت خرید بین دو کنسرسیوم به فروش رسید که این خود نقطه عطفی بود در واگذاری های سازمان خصوصی سازی که شاید از این پس باز هم شاهد حضور چند خریدار به جای یک خریدار باشیم .

بر همین اساس بورس نیوز در راستای برگزاری نمایشگاه بورس ، بانک و بيمه و خصوصی سازی به اختصار عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال جاری و نیز سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مجری را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال 1386 تا کنون ( بدون احتساب بلوک 5 درصدی فولاد مبارکه ) سازمان خصوصی سازی بیش از 5 میلیارد و 924 میلیون سهم به ارزش 2 هزار و 596 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار واگذار کرده است که شاید بیشترین سهم در واگذاری ها از لحاظ مقدار و ارزش متعلق به سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 70 درصد خصوصی سازی می باشد .

در همین حال ماه بهمن نیز در بین تمام ماههای گذشته در سال جاری بیشترین عرضه های سازمان خصوصی سازی را در خود نظاره گر بوده است چرا که از میزان 5 میلیارد و 527 میلیون و 329 هزار و 727 سهم به ارزش یک هزارو 35 میلیارد تومان در این ماه واگذار شده است که این میزان در یک ماه قابل توجه می باشد .

بنا به گزارش بورس نیوز از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه چیزی در حدود 8/7 میلیار سهم به ارزش یک هزارو 942 میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است این در حالی است که سازمان خصوصی در امر واگذاری های خود ناکامی هایی را نیز تجربه کرده است و شاید تلخ ترین تجربه خصوصی سازی فروش بلوک سهم ملی مس به برخی شرکتهای سرمایه گذاری و فعال در بورس بود که مهلت پرداخت 9 روزه حصه نقدی سهام این شرکت و فشار فروش سهام دیگر شرکتها توسط خریداران ملی مس در بورس باعث شد تا شاخص برای مدتها سر به زیر حرکت نماید و سهام اغلب شرکتهای دارای پتانسیل شاهد ایجاد صف های فروش باشند .

از سوي ديگر واگذاری بلوک 20 درصدی سهام فولاد که بدون هماهنگی با هیچ خریدار داخلی و خارجی انجام شد و در روز عرضه بر روی میز فروش بورس اوراق بهادار با عدم حضور خریدار مواجه شد تا این سهم نیز تا مدتها مورد بی مهری بازار قرار گرفته و با صف فروش همراه شود .اما تمامی این عوامل دستاوردی جدید برای عرضه ها به ارمغان آورد و مقرر شد از این پس حصه نقدی سهام شرکت های واگذار شده جهت پرداخت خریداران بلوكي سهام شركت ها از 9 روز به 30 روز افزایش یابد و این آغاز روندی روشن برای واگذاری های بعدی خصوصی سازی شد .

بطوریکه طی دو هفته گذشته 15 درصد از 20 درصد بلوک سهام فولاد مبارکه از طریق بورس فروخته شد و همچنين40 درصد از سهام شرکت ایرالکو طی هفته گذشته بفروش رسيد . اگر چه این معاملات را بخشهای شبه دولتی انجام دادند ولی همین امر نیز سبب امیدواری نسبت به آینده بازار سرمایه مي شود.

حال اگر بخواهیم نقش سازمان بورس اواراق بهادار را در واگذاری های مذکور مورد بررسی قرار دهیم باید قبل از هر چیز مهمترین وظایف بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم . بر همین اساس شاید مهمترین وظیفه بورس فراهم کردن بستری برای هدایت سرمایه های بخش خصوصی به سمت بنگاههای اقتصادی باشد پس از همین رو خصوصی سازی و اصل 44 نیازمند کارکرد خوب این نقش واسط برای تسریع رسیدن سرمایه به بخش خصوصی است .

به گزارش بورس نيوز در نگاهی کلی وظیفه اصلی بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی که همانا کاهش تصدی گری دولت می باشد ایجاد شرایطی مناسب برای شفاف شدن قیمتها ، تخصیص بهینه خصوصی سازی و منابع ، هدایت عرضه و تقاضا و شفاف شدن اين امر که هدف اصلی ایجاد بازارهای سازمان یافته و منسجم است می باشد .

ار طرفی دیگر کشف قیمت سهام شرکتهایی که باید از طریق سهام عدالت واگذار شوند در بورس اوراق بهادار خود مهر تاییدی است بر نقش مهم بورس به عنوان بازاری عدالت محور و شفاف .

آیا بورس به وظیفه خود عمل کرده است ؟

بنابر گزارش بورس نیوز سازمان بورس اوراق بهادار تاکنون به عنوان مجری و ناظر توانسته است عملکرد نسبتا قابل قبولی از خود بر جای گذارد بطوریکه در سال 86-85 بورس آغاز خوبی داشت و شرکتهای ملی ضایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان را توانست در راستای تحقق اصل 44 و خصوصی سازی در خود جای دهد و در سال جاری ( 1386 ) نیز شرکتهای آلومنیوم ایران ، فولاد خوزستان و پتروشیمی فن آوران توانستند با موفقیت تقریباً خوبی واگذار شوند و در این زمان نیز شفافیت اطلاعاتی شرکتهای مذکور با تایید سازمان بورس منتشر شده است .

حال این سوال مطرح است که با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی با عملکرد مذکور توانسته نمره قابل قبولی را کسب نماید و سازمان بورس نیز با توجه به موارد اشاره شده وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده است پس چرا باید اغلب سهام واگذار شده اعم از صدر و ذیل اصل 44 در حال حاضر با چالش های متعددی روبرو باشند . بر این اساس تا کنون تعداد بیشماری کارشناس مسایل اقتصادی و بازار سرمایه د رگفتگو با رسانه های مختلف اقتصادی جواب سوال فوق را به عناوین مختلفی پاسخ داده اند .

تمامی این کارشناسان، خصوصی سازی و بورس را دارای معایبی دانسته اند که نتیجه حل این معایب با راه کارهای مختلف ، چیزی جز حرکت صعودی و سریع شاخص های بورس و رونق خصوصی سازی نخواهد بود.

چالش ها و راه کارهای خصوصی سازی

بر اساس گزارش بورس نیوز به نقل از کارشناسان بازار سرمایه از جمله چالشهای موجود کشور در بحث خصوصی سازی و پیش بینی های لازم در رفع آن موانع می توان به عدم توانمندی مناسب این بخش اشاره کردکه در این خصوص در نظر گرفتن یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های غیر دولتی از خارج کشور با استفاده از منابع ارزی و تخصیص 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش به بخش غیر دولتی از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده است.

از طرفی دیگر عدم گستردگی و عمق کافی بازار سرمایه و تاثیری پذیری این بازار از تحولات سیاسی و تنش های بین المللی به عنوان یکی دیگر از چالشهاي خصوص سازی است که پیش بینی می شود با ورود سرمایه گذار خارجی به بازار سرمایه و هدایت نقدینیگی سر گردان کشور به بورس و نیز گزارش البرادعی در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان دیگر شاهد این چالش نباشیم.

به هر حال آنچه مسلم است آنکه باید در بحث چالش های خصوصی سازی به توسعه یافتگی بورس نیز توجه خاصی شود شود که برای تحقق این امر راهکار هایی مانند تشکیل بازار تحلیل گران در نظر گرفته شده است.

شاید در حال حاضربرای حل مهمترین چالش پيش روي خصوصي سازي و سیاستهای اصل 44 باید فضاي مناسب كسب وكار براي توسعه بخش خصوصي را ایجاد نماییم . در واقع نیاز است دخالت دولت در بازارهایی شامل بازار كالا و، سرمايه و... به نظارت تبدیل شود تا ابتكار عمل از بخش خصوصي سلب نشود چراکه تنها در چنین فضایي بخش خصوصي قادر به گسترش فعاليت هاي خود و توانمند شدن می باشد ضمن اين كه امنيت لازم براي سرمايه گذاري نيز تضمین می شود .

آثار خصوصي سازي

خصوصي سازي سبب اشتغال زايي و در نتيجه افزايش كار و بهره وري و ارزش افزوده مي گردد كه در پي آن عرضه كل نيزافزايش يافته و قدرت پاسخگويي به تقاضا نيزبيشترمي شود. در عين حال اين كار موجب ‌متعادل شدن قيمتها شده و تورم را مهار و قدرت خريد جامعه را تثبيت مي كند كه در نهايت منجر به بالا رفتن سطح زندگي و رفاه اجتماعي مي شود.

اين حركت با هدف افزايش كارايي فعاليت‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد زيرا به لحاظ تئوريك ، خصوصي سازي متكي بر اين انديشه است كه" محيط بازار زماني برقرار مي‌شود كه رقابت كامل برقرار باشد" و بخش خصوصي طوري عمل مي‌كند كه كارايي اقتصادي حاصل ‌شود. ازطريق خصوصي سازي و ايجادمحيط رقابتي مي توان توليد كننده را مجبور به توليد و فروش با قيمت حداقل كرد. مزيت بخش خصوصي اين است كه از طريق رقابت ـ و نه مقررات كنترل كننده ـ مي توان توليدكننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قيمت حداقل توليد كند. اين امر درساختاردولتي امكان پذير نيست.بنابراين خصوصي سازي منجر به كاهش هزينه ها و رشد نوآوري و در نتيجه كاهش قيمت كالاها مي شود. از سوي ديگر، تورم به دليل فشار هزينه كنترل مي‌شود و جامعه از آن سود مي برد و البته امكان صادرات هم فراهم مي شود زيرا كالايي قابل صدور است كه به قيمت رقابتي توليد شود.