درسالهای اخیر تحقیقات سازمان بین المللی انرژی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد، بخش عمده ای از روند افزایشی مصرف سوختهای فسیلی و به تبع آن خطرناک شدن وضع آلودگی های زیست محیطی، قاچاق سوخت و کسری بودجه و رشد منفی اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه از سویی دیگر، به دلیل وجود یارانه سوخت است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، همچنین آمارها نشان می دهند، به دلیل پایین بودن قیمت حامل های انرژی در ایران، این کشور در دهه نخست قرن ٢١ در رتبه های نخست مصرف انرژی در جهان قرار داشته است.
در سال ٢٠٠٨ که قیمت هر لیتر گازوئیل براساس فوب خلیج فارس دو دلار تعیین شده بود، قیمت گازوئیل در ایران تنها ١٠ سنت برای هر لیتر بوده و همین شکاف قیمتی برای ایجاد شبکه های بزرگ قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و همچنین داشتن رتبه نخست مصرف انرژی در منطقه شد.
از این رو در پاییز سال ٢٠١٠ دولت ایران تصمیم به یک جراحی بزرگ در اقتصاد خود گرفت که پس از تصویب نهایی مجلس قرار شد، قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع در یک دوره زمانی پنج ساله یعنی تا پایان سال ٢٠١٥ به ٩٠ درصد قیمت FOB خلیج فارس نزدیک شود.
در این زمینه ، قیمت گاز مایع، همچنین آب و برق نیز در این افزایش، نقش چشمگیری داشته اند به طوری که باید حداقل هزینه های تامین خود را پوشش دهند.
این قانون اصلاح قیمتی به دولت اجازه می داد برای جبران کسری بودجه تا ٢٥ درصد افزایش قیمت سوخت، در نظر بگیرد و پیش بینی می شد این رقم، ١٠ تا ٢٠ میلیارد دلار باشد.
در واقع هدف دولت از اصلاح قیمت ها، بالا بردن سطح استانداردهای معیشتی، توزیع عادلانه ثروت ملی، به حداقل رساندن توزیع ناعادلانه درآمد (کاهش ضریب جینی)، افزایش قیمت انرژی به سطح بازارهای بین المللی به منظور کاهش قاچاق سوخت، افزایش بهره وری و جلوگیری از مصرف بی رویه، تخصیص بیشترمنابع انرژی در ازای افزایش تولید، تشویق افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، افزایش ظرفیت صادرات نفت و گاز کشور بوده است.
همچنین در این زمینه دولت برای کاهش آسیب های ناشی از هدفمندی یارانه ها تدابیری اندیشید که براین اساس به دولت اجازه داده شد تاسقف ٥٠ درصد درآمد ناشی از آزادسازی به مردم در قالب موارد ذیل از جمله پرداخت نقدی به سرپرستان خانوارها، بهبود نظام امنیت اجتماعی شامل ارتقای بیمه های درمانی، افزایش سطح اشتغال و تسهیل وام مسکن اختصاص یابد.
قانون اصلاحات همچنین ٣٠ درصد از درآمد هدفمندی را به پشتیبانی از صنایع تولیدی در مقابل افزایش قیمت های انرژی و ٢٠ درصد باقی مانده را به دولت جهت پوشش افزایش هزینه های ناشی از مهار تورم و بهبود زیر ساختها اختصاص داد.
در اجرای این قانون، کمترین افزایش قیمت مربوط به مصارف صنعتی و بیشترین آنها مربوط به مصارف عمومی و دولتی بوده است.
شاید مهمترین بخشی که باید به آن اهمیت داد همین پرداختهای نقدی دولت برای کاهش فشار ناشی از آزادسازی قیمتها بر خانوارهای ایرانی است.
همانطور که پیش تر ذکر شد، مجلس به دولت اجازه داده بود که تا سقف ٥٠ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را برای پرداخت های عمومی در نظر بگیرد؛ اما در قانون مجلس، تعداد خانوارهای تحت پوشش و همچنین میزان یارانه نقدی ذکر نشده بود.
از این رو همین بی توجهی به جزییات موجب شد تا همه افراد کشور واجد دریافت یارانه شناخته شوند و هیچ تحقیق میدانی برای شناسایی خانوارهای نیازمند صورت نگیرد.؛ در نتیجه، قرار شد همه ٧٣ میلیون ایرانی ماهانه ٤٥٥٠٠٠ریال یارانه نقدی دریافت کنند.
آمارها نشان می دهد که در سال نخست اصلاحات دولت بابت یارانه نقدی در هر ماه ٣٣٠٠ میلیارد ریال پرداخت می کرد که در کل سال بالغ بر ٤٥٠٠٠ میلیارد ریال شد در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمتها در سال اول تنها ٣٠٠٠٠ میلیارد ریال بود.
همین امر سبب کسری بودجه بالغ بر ١٥٠٠٠ میلیارد ریالی شد که دولت وقت برای جبران این کسری دست به دامن بانک مرکزی و وزارت نفت شد.
در نهایت پیش بینی ها این گونه غلط از آب درآمد که قرار بود ٥٠ درصد از درآمد افزایش قیمتها به مردم پرداخت شود و ٣٠ درصد به صنایع و ٢٠ درصد نیز به دولت تعلق گیرد، اما واقعیتی که باقی ماند این بود که ٨٠ درصد از افزایش قیمتها به پرداختهای عمومی و ٢٠ درصد به بخش صنایع تعلق گرفت و در این میان سهم دولت به صفر رسید.
حال پس از یک و نیم سال پس از هدفمندی شاهد تاثیرات انتظاری از سوی جامعه بودیم ولی این آثار نتوانسته بود خواستهای دولت را عملی کند.
چراکه پیش بینی شده بود مصرف تا حدود ٣٠ درصد کاهش یابد که تحقق نیافت و مصرف بنزین تنها ٥,٦ درصد،گازوئیل ٩.٨ درصد و نفت سفید نیز ٢.٩ درصد کاهش یافت که بسیار دور از انتظار بود؛ همچنین عایدی دولت از افزایش قیمتها نیز به بدهی هرچه بیشتر و کسری بودجه انجامید.
اما یکی از موارد موفقیت آمیز این طرح افزایش ظرفیت صادرات گاز مایع بود. زیرا مصرف آن ١٠,٨ درصد کاهش یافته بود و همین امر سبب شد که صادرات این محصول در سال ٢٠٠٩ از پنج میلیارد و ٦٧٠ میلیون متر مکعب به ٩.١ میلیارد متر مکعب در سال ٢٠١١ برسد یعنی ٨٠ درصد افزایش صادرات و این موفقیت خوبی محسوب می شود.
تورم یکی از چالشهای عمده در اجرای اصلاح قیمت انرژی در هر کشوری به حساب می آید زیرا در پی افزایش نقدینگی از سمت پرداختهای نقدی دولت جهت حمایت از اقشار جامعه تورم به صورت فزاینده ای رو به رشد می رود.
طبق آمارهای بانک مرکزی ایران در همان دو ماه نخست هدفمندی افزایش تورم را شاهد بودیم البته لازم به ذکر است که خیز دوم این تورم که در سال ٢٠١٢ اتفاق افتاد به سبب اعمال تحریم های شدید علیه ایران است که به اقتصاد ایران شوک وارد کرد.
دور جدید تحریم بخش های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده بود به عنوان مثال تحریم فروش نفت ایران و همچنین بانک مرکزی سبب خیز شدید تورم و نرخ ارز در کشور شد. همانند تورم بازار ارز نیز پس از این تحریمها شاهد افزایش ١٥٠ درصدی بود.
در این زمینه دولت ایران به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز نرخ ١٢٦٠ تومانی به جای ٢٦٠٠ تومانی را اعلام کرد که اثر مثبتی در کاهش نوسانات داشت.
البته ناگفته نماند که این تحریم ها بخش صنعت را نیز دچار چالش کرد زیرا در هنگام اجرای طرح هدفمندی این بخش با افزایش قیمت انرژی روبرو شد اما اعمال تحریمها شوک دیگری به صنعت وارد و دولت جهت حمایت سعی کرد میزان بیشتری از درآمد افزایش قیمتها را به این بخش تزریق کند.
از آنجا که آمریکا و دولتهای غربی همواره در پی اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران بوده اند، به دست آوردن یک فرمول کلی برای هدفمندی در ایران کمی متفاوت است.
به طوری که به کارگیری اراده سیاسی و همه جانبه تمام دستگاههای اجرایی برای اصلاح نظام یارانه، تدوین برنامه های آگاه کردن جامعه پیش از اجرای طرح به منظور همسویی افکار عمومی با دولت، استراتژی ایجاد روابط بسیار نزدیک و موثر مسوولان با مردم جهت کاهش هرچه بیشتر اثرات روانی منفی طرح، ارتقای سریع و کارآمد سیستم بانکی برای بالا بردن سرعت نقل و انتقال پول نقد در جامعه، زمان شروع فاز بعدی در فصلی از سال باشد که کمترین میزان مصرف انرژی صورت می گیرد، می تواند در اجرای هدفمندی یارانه ها راهگشا باشد.
همچنین برای اجرای هدفمندی یارانه ها، معرفی و اجرای تعرفه های متفاوت برای برق، گاز طبیعی و آب ، بسته به عوامل جغرافیایی منطقه ومیزان مصرف، مداخله هماهنگ دولت در بازار برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت اجناس در بازار بخصوص در ماههای نخست، تقویت همکاری میان دولت و مجلس و جلوگیری از تنشهای سیاسی بین این دو نهاد، ارائه آمار و گزارشهای معتبر و شفاف برای جلب اعتماد عمومی، جایگزینی پرداخت نقدی با بیمه های درمانی و آموزشی و بهبود زیر ساختهای حمل و نقل، حمایت از صنایع به منظور افزایش بهره وری انرژی و کاهش مصرف آن با استفاده از تکنولوژی های جدید ، همچنین پرداخت وامهای کوتاه مدت به بنگاه های اقتصادی و تولیدی زود بازده می تواند به کارگرفته شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه