حرکت مارپیچ دولت در جاده قیمت گذاری

براساس گزارش بورس نیوز، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به استفاده از وزرای با تجربه و سابقه دار گذشته، فعالان اقتصادی خوشحال از حضور نگاه مدبرانه و آگاهانه در هیأت دولت، موضوع تصمیمات یک شبه دولت قبل را تمام شده تصور کردند و از همان بدو شروع به کار دولت برنامه ریزی برای تصمیمات آتی خود را با توجه به سیاست های عنوان شده دولتمردان آغاز نمودند.

ولی پس از گذشت مدت زمانی هرچند کوتاه از فعالیت دولت یازدهم، در عمل ما چنین اتفاقی را شاهد نبودیم و برخی تصمیمات دولتمردان متفاوت با آنچه که پیش بینی می شد، بود. به عنوان مثال این موضوع با افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی ها و افزایش حقوق مالکانه معادن آغاز شد و در جاییکه گفته می شد عامل این اتفاقات تصمیمات بهارستان نشینان می باشد اما با سکوت دولت و عدم واکنش به این تصمیم بیشترین آسیب از این محل به بازار سرمایه و شاخص بورس وارد شد و این قضیه آنقدر ادامه پیدا کرد که که افت قابل توجه شاخص بورس دولت را مجبور به تعدیل این نرخ به جهت کمک و حمایت از بورس نمود.

همچنین افزایش نرخ سیمان نیز یکی دیگر از مواردی بود که خبرهای ضد و نقیض و تأیید و تکذیب های فراوان مربوط به این موضوع سبب نوسانات زیاد و گمراهی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بازار سرمایه در مواجه با این صنعت شد.

اما در آخرین روز از هفته گذشته در ادامه تمامی موارد عنوان شده به بحث برانگیزترین و پرچالش ترین موضوع روزهای اخیر برخورد کردیم موضوعی که پس از کش و قوس های فراوان به نظر می رسید در راستای اجرای سیاست حمایتی دولت از تولید داخل حل شده و پرونده آن بسته شده است.

بر این اساس در حالی صبح روز چهارشنبه هفته گذشته انتشار خبر صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آزادسازی نرخ خودرو در کنار اخبار منتشر شده طی روزهای گذشته در خصوص اعلام نرخ های جدید فروش خودروهای تولید داخل توسط شورای رقابت سبب استقبال مدیران این شرکت ها از خبرهای مذکور و نیز اقبال بازار سرمایه به سهام شرکت های فعال این گروه در بورس شده بود که سخنگوی دولت در نشست خبری روز چهارشنبه خود خبر از احتمال بازنگری در قیمت خودرو و مکدر شدن رییس جمهور از قیمت های جدید اعلام شده توسط شورای رقابت داد.

گفتنی است که پیش تر شورای رقابت پس از جلسات متعددی که به علت عدم حضور نماینده دولت تشکیل نشد در نهایت قیمت هایی را به عنوان قیمت های جدید خودروسازان اعلام کرد که نه تنها افزایشی در آن دیده نمی شد بلکه در برخی محصولات کاهش قیمت را نیز شاهد بودیم که این موضوع با اعتراض خودروسازان مواجه شد و تأثیر خود را نیز بر قیمت سهام این شرکت ها به طرز محسوسی نمایان کرد بطوریکه افت قیمت سهام خودرویی ها و وارد شدن جو منفی قابل توجه به بازار سرمایه نتیجه اولین اقدام شورای رقابت در اعلام نرخ های جدید محصولات خودروسازان بود.

اما پس از برگزاری جلسات فراوان شورای رقابت با خودروسازان و وزیر صنعت در نهایت این قیمت ها تغییر کرد و با رشدی حدوداً 5 تا 6 درصدی به جایی رسید که رضایت خودروسازان فراهم شد و آنان نوید روزهای خوب صنعت خودروسازی کشور را دادند که همین موضوع نیز منجر به بازگشت روند صعودی به قیمت سهام خودرویی ها و انتشار جو روانی مثبت در بازار سرمایه گردید تا جاییکه رشد قیمت های قابل قبول سهام این شرکت ها حاصل آن شد.

اما مجدداً طی روز مذکور در حالی نوبخت سخنگوی دولت خبر از احتمال بازنگری مجدد در قیمت اعلامی خودروها را داد که به نظر می رسید با حل و فصل شدن مشکلات پیش روی شرکت های خودروسازی، فصل جدیدی از روند قیمتی آنها در بازار سرمایه شکل خواهد گرفت.

براین اساس فارغ از روند منفی احتمالی سهام خودرویی طی هفته جاری و نیز احتمال حضور مجدد موج منفی و نااطمینانی در بازار سرمایه، این سوال مطرح است که حرکت مارپیچ دولتمردان به چه دلیل است و چرا در با تجربه ترین کابینه دولت باز هم نشانه هایی از تصمیمات یک شبه و ناهماهنگی های ممتد مثل دولت قبل به چشم می خورد؟